عندما يتغير الهدف.. لماذا أصبح مضيق هرمز مركز ثقل الصراع؟

play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسيةNavigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوركأس العالماقتصادرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتتراثسلاحصراعفكر ونفسوجوهملفاتمتخصصةاعرض المزيدرياضةعلوم وبيئةصحةتقنيةأسلوب حياةأسرةسفرثقافةفنمنوعاتمحلياتاعرض المزيدفلسطيناليمنسوريا الآنالسودانمصرالعراقلبنانالمغربليبيافيديوplay البث الحي اضغط هنا للبحثsearchتسجيلNavigation menucaret-leftالآنفلسطينإيرانسوريالبنانأوكرانياcaret-rightمقالاتمقالات, سياسةعندما يتغير الهدف.. لماذا أصبح مضيق هرمز مركز ثقل الصراع؟العقيد ويليام إتش. بوتنامقائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. xwhatsapp-strokecopylinkسفن راسية في مضيق هرمز، قبالة مدينة خصب الساحلية في شبه جزيرة مسندم الشمالية في سلطنة عمان (الفرنسية)عندما وُقعت مذكرة التفاهم، تركزت النقاشات الدائرة حول الصراع، على برنامج إيران النووي؛ وتمحورت الجهود الدبلوماسية حول مستويات التخصيب، وعمليات التفتيش، وتخفيف العقوبات، ومدى قبول طهران بفرض قيود جديدة على برنامجها. ولم يعد برنامج إيران النووي، مع استئناف الأعمال العدائية، يمثل العقبة الرئيسية أمام تسوية الصراع، إذ انتقل مركز الثقل الإستراتيجي له إلى مكان آخر. كما أن السؤال الملح الآن لا يكمن فيما إذا كانت إيران ستخصب اليورانيوم أم لا، بل بات يتمحور حول مدى إمكانية بقاء مضيق هرمز مفتوحا بشكل آمن وموثوق. لقد دخل الصراع مرحلة جديدة تتلاقى فيها مقومات النجاح العسكري، والدبلوماسية، والاقتصاد، والشرعية السياسية جميعها في مكان واحد: مضيق هرمز. لا يمثل "مركز الثقل" في الإستراتيجية العسكرية مجرد الهدف الأكثر أهمية فحسب، بل يتجسد في القضية الجوهرية التي تعتمد عليها سائر الأهداف الأخرى بشكل متزايد؛ وبمجرد أن يتغير هذا المركز، يبدأ الصراع بأكمله في إعادة التشكل والتنظيم من حوله. بيد أن مركز الثقل الإستراتيجي للصراع انتقل بوضوح، مع استئناف الأعمال العدائية، ليصبح مضيق هرمز؛ إذ باتت أهداف جميع الأطراف الفاعلة تمر عبر هذا الممر المائي الآن. بيد أن مركز الثقل الإستراتيجي للصراع انتقل بوضوح، مع استئناف الأعمال العدائية، ليصبح مضيق هرمز؛ إذ باتت أهداف جميع الأطراف الفاعلة تمر عبر هذا الممر المائي الآن ركزت إيران بمجرد اندلاع الأعمال العسكرية، على سياسة غير متكافئة تقوم على "تقييد الملاحة البحرية" في مضيق هرمز، حيث سعت إلى ترسيخ قناعة مفادها أن عبور المضيق بات ينطوي على خطورة بالغة لحركة الملاحة. وفي سبيل ذلك استغلت طهران الألغام، والطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية لتعطيل الحركة في المضيق، وزعزعة استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي ككل، ومارست الضغط في الوقت ذاته على الولايات المتحدة للوصول لحل ينهي الصراع. وهنا يكمن أمر أساسي يجب تذكره: إيران لم تكن بحاجة إلى إغلاق المضيق فعليا؛ بل كفاها فقط إقناع شركات التأمين، ومشغلي الشحن البحري، والشركات التجارية، والعواصم المختلفة بأن محاولة استخدامه غدت مغامرة غير مأمونة العواقب. قلما تفرض المضائق البحرية نفوذا وتأثيرا على الاقتصاد العالمي يفوق ما يفرضه مضيق هرمز؛ إذ يمر عبره ما يقارب 20% من استهلاك النفط العالمي، وهو ما يعادل ربع تجارة النفط المنقولة بحرا تقريبا. ويتجه، بالإضافة إلى ذلك، 89% من النفط الخام والمكثفات التي تعبر المضيق إلى آسيا، حيث تستأثر الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية بنحو 74% من هذه الشحنات. ويمر عبر المضيق كذلك أكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب البتروكيماويات، والواردات الغذائية لدول الخليج، والأسمدة، والمعدات الصناعية. وأثارت إستراتيجية إيران لتقييد الملاحة البحرية مخاوف قطاع الشحن وشركات التأمين بشأن عبور المضيق؛ ويوضح هذا الواقع أن الاضطرابات في مضيق هرمز ليست مجرد حوادث إقليمية، إذ سرعان ما تتحول فور حدوثها إلى أزمات اقتصادية ذات أبعاد عالمية. وفي ظل هذه الظروف يصبح المضيق حالة الاختبار الحقيقية لمدى قدرة الدبلوماسية على النجاح؛ وهو ما تبلور بانتهاء الأعمال العدائية، حيث وُقعت مذكرة التفاهم في 17 يونيو/حزيران، ليصبح برنامج إيران النووي محط الأنظار. بيد أن الأمر سرعان ما تغير؛ نتيجة لتفسير كل من واشنطن وطهران الغموض الوارد في مذكرة التفاهم بشكل مختلف؛ إذ رأت الولايات المتحدة وجوب بقاء المضيق مفتوحا أمام حرية الملاحة، بينما اعتقدت إيران أنها مُنحت الحق في تأمينه، وأن على جميع حركات الملاحة البحرية التنسيق معها للعبور. يبدو أن غياب مجتبى عن الأنظار قد ساهم في زيادة الغموض وحالة عدم اليقين بشأن من يتخذ القرارات فعليا في إيران؛ فهل انتقلت السلطة إلى الرئيس مسعود بزشكيان؟ أم يوجه المجلس الأعلى للأمن القومي هذه السياسة؟ أم استحوذ الحرس الثوري الإيراني على استقلالية عملياتية بشكل أكبر؟ وذهبت التصريحات الإيرانية، بل وتجاوزت ذلك، إلى حد الحديث عن فرض رسوم مرور على السفن العابرة لمضيق هرمز. وقد شكل هذا الأمر خطا أحمر بالنسبة لواشنطن، فتلاشت المفاوضات واستؤنف الصراع بمجرد استهداف إيران ناقلات حاولت عبور المضيق من المسار العُماني. وأثبتت مذكرة التفاهم ذاتها أن ملف هرمز- وليس القضية النووية- هو ما يحدد فرص نجاح الدبلوماسية من عدمها. وكشف المضيق من جهة أخرى، عن تحدٍ آخر يتمثل في تفكك جهاز صنع القرار في الحكومة الإيرانية؛ حيث عُين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للثورة بعد اغتيال والده في بداية الصراع. وترددت أنباء وتقارير تفيد بإصابته في الهجوم الذي أودى بحياة والده؛ إذ لم يظهر علنا حتى الآن، ولم يصدر أي تسجيل صوتي، بل اقتصرت كافة تحركاته على إصدار بيانات مكتوبة فحسب. ويبدو أن غيابه عن الأنظار قد ساهم في زيادة الغموض وحالة عدم اليقين بشأن من يتخذ القرارات فعليا في إيران؛ فهل انتقلت السلطة إلى الرئيس مسعود بزشكيان؟ أم يوجه المجلس الأعلى للأمن القومي هذه السياسة؟ أم استحوذ الحرس الثوري الإيراني على استقلالية عملياتية بشكل أكبر؟ لقد قاد بزشكيان الجهود السياسية الرامية لحل الصراع، بمؤازرة وزير الخارجية عباس عراقجي الذي تولى قيادة مسار المفاوضات؛ وساهم كلاهما في الدفع نحو قبول مذكرة التفاهم، رغم تعرضهما لانتقادات لاذعة من التيار المتشدد الذي رغب في مواصلة القتال. سيظل هذا الممر المائي، إلى أن تُستعاد الثقة في مضيق هرمز، مركز الثقل الحقيقي للصراع، والساحة التي ستُحسم فيها نتائج هذا القتال في نهاية المطاف وأفادت الأنباء بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأن الهجمات التي استهدفت ثلاث ناقلات في 7 يوليو/تموز نفذتها عناصر مارقة. وصرح الرئيس ترمب، في غضون ذلك، بالتوصل إلى اتفاق مع طهران في 11 يوليو/تموز، لتقوم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بعد ساعة واحدة فقط من إعلان الاتفاق، بمهاجمة ناقلة نفط ونشر تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي تعلن فيها أن "مضيق هرمز مغلق حتى إشعار آخر". ويسلط هذا كله الضوء على التحدي الحقيقي الماثل في مضيق هرمز: فهل تستطيع طهران الوفاء بالتزاماتها إذا أُبرم اتفاق جديد؟ إذ يختلف توقيع الاتفاق تماما عن القدرة على تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع. فالقيادة الإيرانية، مرارا، أثبتت أنها لا تعمل كجبهة موحدة تتبع إستراتيجية متكاملة؛ ورغم مواجهة كل من طهران وواشنطن خلافات وانقسامات داخلية، فإن الفارق الجوهري والمؤثر في هذا الصراع يكمن في مدى التزام جميع المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القرار بتطبيقه فعليا بعد اتخاذه. ويصعب بناء السلام عندما يفتقر أحد الطرفين إلى اليقين بشأن من يمسك بزمام الأمور لدى الطرف الآخر؛ إذ يستعصي، من دون هذا اليقين، بناء الثقة وصياغة سلام دائم يضع حدا للقتال. ولم تمت الدبلوماسية بعد، رغم انتهاء وقف إطلاق النار؛ إذ يظل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع أمرا ممكنا، لكن يتعين على الطرفين إدراك أن حل معضلة مضيق هرمز بات اليوم الشرط الأساسي لتسوية الصراع الأشمل. ولن يكمن التحدي الأكثر صعوبة في المستقبل في مدى قدرة المفاوضات على التوصل لوقف إطلاق النار وتسوية سلمية نهائية، بل سيتمثل في مدى قدرة طهران على تطبيق وتنفيذ أي اتفاق يُتوصل إليه. وسيؤدي الإخفاق في حل مسألة هرمز حتما إلى استمرار كلا الطرفين في القتال، مما يضاعف من احتمالات أن يؤدي خطر سوء التقدير إلى تصعيد غير مقصود وتزايد وتيرة الأعمال العدائية. وسيظل هذا الممر المائي، إلى أن تُستعاد الثقة في مضيق هرمز، مركز الثقل الحقيقي للصراع، والساحة التي ستُحسم فيها نتائج هذا القتال في نهاية المطاف. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة. إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على: