عندما تضيق النيابة: هل يمثل النائب الوطن أم الولاءات الضيقة؟

 في الدول التي ترسخت فيها الديمقراطية، لا يُقاس نجاح النائب بعدد الأشخاص الذين يعرفونه، ولا بعدد من يقصدونه طلبًا للوساطة، بل بقدرته على حماية فكرة أسمى من كل العلاقات الشخصية: سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، فالنائب في جوهر رسالته، ليس زعيم جماعة، ولا ممثل عشيرة، ولا وكيلًا عن الأقارب والأصدقاء، بل هو مؤتمن على مصلحة وطن كامل.

غير أن التجربة الديمقراطية في أي مجتمع قد تواجه تحديًا حقيقيًا عندما تبدأ الولاءات الضيقة بمزاحمة الولاء للدولة، فكلما تقدم الانتماء للعشيرة، أو القرابة، أو شبكة المصالح على الانتماء للمؤسسة والدستور، تراجعت فكرة المواطنة، وتحولت النيابة من رسالة وطنية إلى مساحة لتبادل المنافع.

وليس الخطر في أن يحب النائب عشيرته أو يعتز بأقاربه، فذلك أمر طبيعي لا يلام عليه أحد، وإنما الخطر يبدأ عندما تصبح هذه الروابط معيارًا لاتخاذ القرار، أو بوابة للحصول على امتياز لا يناله غيرهم، أو سببًا للتدخل في شؤون يفترض أن يحكمها القانون وحده.

إن الدولة العادلة لا تُبنى على سؤال: "لمن تنتمي؟"، بل على سؤال واحد: "ما حقك؟"، وعندما يصبح هذا المبدأ قابلًا للاستثناء، تبدأ الثقة العامة بالتراجع، لأن المواطن يشعر أن القانون لم يعد المظلة التي تحمي الجميع، بل أصبح يتأثر بالأسماء والعلاقات والنفوذ.

ومن أخطر صور هذا الخلل أن تتحول "الفزعة" إلى وسيلة لحماية المخطئ لا لإنصاف المظلوم. فقد يُستدعى نفوذ نائب، أو مكانته، للدفاع عن شخص ثبت خطؤه، أو لتعطيل إجراء قانوني بحقه، أو للتأثير في مسار قضية لا ينبغي أن يحكمها إلا القانون، وهنا لا يكون الضرر مقتصرًا على صاحب الحق الذي انتُقص حقه، بل يمتد إلى هيبة الدولة نفسها، لأن الرسالة التي تصل إلى المجتمع هي أن النفوذ قد يتقدم على العدالة.

إن النائب الذي يستخدم مكانته لإسناد الباطل، ولو بدافع المجاملة أو ضغط العشيرة أو العلاقة الشخصية، لا يحمي المجتمع، بل يضعف ثقته بالمؤسسات، أما النائب الذي يقف في وجه أقرب الناس إليه عندما يخطئون، ويقول إن القانون فوق الجميع، فهو الذي يمنح منصبه معناه الحقيقي، ويثبت أن القسم الدستوري ليس كلمات تُردد، بل عهد يُحترم.

فالنيابة ليست مكتب خدمات، وليست وساطة دائمة، وليست أداة لتصفية الحسابات أو توزيع الامتيازات، وإنما سلطة رقابية وتشريعية هدفها حماية المصلحة العامة، وإقامة التوازن بين الحقوق والواجبات، وصون كرامة المواطن أيًا كان اسمه أو مكانته أو انتماؤه.

إن الأمم لا تنهض عندما يصبح الوصول إلى المسؤول مرهونًا بالمعرفة، وإنما تنهض عندما يصبح الوصول إلى الحق مضمونًا بالقانون، فالمواطن الذي لا يملك سوى حقه يجب أن يشعر أن هذا الحق وحده يكفي، وأنه ليس مضطرًا للبحث عن قريب نافذ، أو نائب متنفذ، أو واسطة قوية، حتى يحصل على ما يكفله له الدستور.

ويبقى الامتحان الحقيقي لكل نائب بعيدًا عن الخطب والشعارات والصور. إنه امتحان الضمير. فعندما تتعارض مصلحة قريب مع حق مواطن، أو تتصادم رغبة عشيرة مع حكم القانون، أو تحاول المصالح الخاصة أن تتقدم على المصلحة العامة، فهناك فقط يظهر معدن النائب الحقيقي.

وفي النهاية، لا تخلّد الشعوب النواب الذين أحسنوا إلى دوائرهم الضيقة، بل تتذكر أولئك الذين وسّعوا دائرة العدالة حتى شملت الجميع، ولم يسمحوا للعشيرة أن تتقدم على الوطن، ولا للقرابة أن تعلو على القانون، ولا للمصالح المتبادلة أن تنتصر على الضمير، فالوطن لا يحتاج إلى نائبٍ يعرف الجميع، بل إلى نائبٍ يعدل بين الجميع، لأن العدالة هي الإرث الوحيد الذي يبقى بعد أن تنتهي المناصب، وتغادر الأسماء صفحات الأخبار.