عندما تدار المؤسسات بالنفوذ لا بالقانون.. "شبكات المصالح" تهدد كفاءة الخدمات الحكومية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

حذر الباحث والأكاديمي علي الجبوري، اليوم الأحد ( 28 حزيران 2026 )، من تنامي "شبكات النفوذ" داخل بعض المؤسسات والدوائر الخدمية، مشيرا الى أن هذه الظاهرة أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه كفاءة الأداء الحكومي، لما تسببه من تعطيل للإجراءات الإدارية وتأثير مباشر في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال الجبوري، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن تشكل مراكز نفوذ غير رسمية داخل بعض المؤسسات يعود إلى تداخل المصالح الإدارية والسياسية والشخصية، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف المسارات الإدارية الطبيعية، ويجعل إنجاز بعض المعاملات مرتبطاً بالعلاقات الشخصية أو التدخلات الخارجية، بدلاً من الاحتكام إلى القوانين والضوابط المهنية.

وأوضح أن هذه الممارسات لا تقتصر على إنجاز المعاملات، بل تمتد إلى المشاريع الخدمية، التي قد تتعرض للتأخير أو إعادة ترتيب أولوياتها نتيجة ضغوط أو تدخلات من جهات تمتلك نفوذاً داخل المؤسسة أو خارجها، ما ينعكس سلبا على كفاءة التخطيط الحكومي، ويرفع كلف التنفيذ، ويؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن استمرار هذه الظواهر يسهم في تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، إذ تتولد لديهم قناعة بأن الحصول على الخدمة لا يعتمد دائماً على الإجراءات الرسمية، وإنما قد يتأثر بعوامل غير مؤسسية، وهو ما يضعف صورة الجهاز الإداري ويؤثر في قدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

وأكد الجبوري أن معالجة هذه التحديات تتطلب تبني إصلاحات إدارية ومؤسسية شاملة، تبدأ بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتوسيع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية للحد من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع، فضلاً عن تفعيل الرقابة المؤسسية، وحماية الموظفين الذين يلتزمون بالمعايير المهنية، واعتماد آليات شفافة في اتخاذ القرارات وإدارة المشاريع الحكومية.

وأضاف أن نجاح أي برنامج للإصلاح الإداري يرتبط بترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

ويرى متتبعون أن الحوكمة الرشيدة والشفافية من الركائز الأساسية لتطوير الإدارة العامة، إذ تعتمد العديد من الدول على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية للحد من تأثير العلاقات الشخصية ومراكز النفوذ في تقديم الخدمات.

في حين، يقول مختصون إن تعزيز الرقابة، وتفعيل الحكومة الإلكترونية، واعتماد معايير واضحة في اتخاذ القرار، تمثل أدوات رئيسة لرفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بأداء القطاع العام.