عمومية "تقاعد المهندسين" تصادق على التقرير السنوي

صادقت الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين على التقرير السنوي لعام 2025، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية برئاسة النقيب عبدالله غوشة وحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة منى البلاونة.
وأوصت الهيئة بإلغاء الإلزامية في الصندوق، وتخفيض قيمة الاشتراكات على المهندسين الشباب، والفصل بين الصناديق بهدف التخفيف على المهندسين الشباب ماليًا، وتعزيز وضع صندوق التأمين الصحي.
وقال غوشة إنه سيتم رفع توصيات الهيئة العامة للهيئة المركزية للنقابة للموافقة عليها والسير بمراحل إقرارها القانونية.
وكشف التقرير السنوي لصندوق التقاعد عن تحديات مالية كبيرة تواجه الصندوق، أبرزها فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 1.6 مليار دينار حتى نهاية العام، نتيجة التزامات متراكمة وضغوط تشغيلية ممتدة على مدار سنوات.
وقال نقيب المهندسين في كلمته الواردة في التقرير، إن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسة على التعامل مع أزمة مالية هيكلية، تتطلب الانتقال من المعالجات الإدارية قصيرة الأمد إلى حلول إصلاحية مستدامة تعالج جذور الخلل وتضمن استمرارية الصندوق على المديين المتوسط والطويل.
وأشار التقرير إلى أن النقابة تبنّت مسارا يجمع بين الانضباط المالي والإصلاح التشغيلي، إلى جانب المعالجة الاكتوارية الدقيقة، ضمن نهج يقوم على الشفافية وإشراك الهيئة العامة في الاطلاع على الحقائق المالية، وتوسيع دائرة الحوار مع مختلف الفئات.
وبيّن أن النقابة اتخذت مجموعة من الخطوات لحماية أصول الصندوق وتعزيز استدامته، شملت الفصل المالي والإداري بين صناديق النقابة، ووقف توليد الذمم المالية بين صندوق التقاعد وباقي الصناديق، إلى جانب تجميد الاقتراض البنكي لتغطية الرواتب التقاعدية.
كما تضمنت الإجراءات إعادة توجيه المحفظة الاستثمارية نحو أصول أكثر ملاءمة، والتعاقد مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإعداد الدراسة الاكتوارية العاشرة، والمتوقع إنجازها في النصف الأول من عام 2026، إضافة إلى إعداد تقرير مالي واستثماري واكتواري شامل لتحديد الفجوة التمويلية ومسارات المعالجة.

--(بترا)