ليست أزمة السير في عمّان حكاية مركباتٍ ازدادت، ولا شوارعَ ضاقت فحسب، بل هي مشهدٌ يوميّ يكشف كيف يمكن للمدينة أن تستهلك من أعمار أهلها أكثر مما تستهلك من وقودهم. يخرج المرء من بيته وفي حسبانه أن الطريق مسافة، ثم لا يلبث أن يكتشف أنّه زمنٌ معلّق بين إشارتين، وأن الوصول لم يعد رهناً ببعد المكان، بل بما تسمح به المدينة من مرور.
وفي زحام الصباح تتبدّل وظيفة المركبة، فلا تعود وسيلةً للانتقال، بل تصبح موضع إقامة مؤقتة. فيها تُستكمل المكالمات، وتُراجع الأعمال، ويُحتسى فنجان القهوة، ويُراقب المرء الوجوه ذاتها كل يوم حتى يألفها من وراء الزجاج. وهكذا تنتزع الطريق جزءاً من حياة البيوت والمكاتب، وتضعه في حيّز ضيق بين مقود ومقعد.
لكن الازدحام لا يكشف ضعف البنية وحدها، بل يكشف أيضاً موقفنا من النظام. ففي الطريق من يرى المسرب التزاماً لا يجوز نقضه، ومن يراه فرصةً تُترك للأجرأ. يتقدّم أحدهم على عشرات المنتظرين، ثم يطلب الدخول أمامهم وكأن ما فعله حُسن تدبير لا انتقاص من حقوق الآخرين. وهنا يبدأ الخطر الحقيقي: حين يصبح الملتزم أبطأ من المخالف، ويشعر الناس أن احترام القاعدة لا يمنحهم عدلاً بل يؤخرهم.
ثم تأتي مسألة التخطيط. فالمدينة التي تتسع عمرانياً من غير أن تتسع رؤيتها للحركة تشبه من يكثر الغرف في بيتٍ واحد وينسى الممرات بينها. أبنية جديدة، ومشروعات، وأسواق، ومطاعم، ومكاتب، ثم يأتي الطريق في آخر الحساب. عندها تصبح الأرصفة مواقف، والمواقف منافذ، ويغدو المرور تفاوضاً يومياً على أمتار قليلة من الإسفلت.
وأكبر ما يُهدر في ذلك كله هو الزمن. ساعة الطريق ليست رقماً عابراً في تقرير، إنها جزء من عمر الإنسان: من راحته، من أسرته، من عمله، ومن صفاء يومه. وإذا كانت الأموال تُسترد، فإن الزمن لا يُعوض، وما تفقده المدن من أعمار سكانها لا يظهر بسهولة في دفاتر الحساب.
لهذا فإن السؤال في عمّان ليس فقط: كيف نُخفف الازدحام؟ بل كيف نعيد للإنسان حقه في وقته؟ فالطريق ليس ممراً للمركبات وحدها، بل مقياسٌ لاحترام المدينة لأهلها. وحين يطول الانتظار، يصبح الازدحام أكثر من أزمة مرور، يصبح سؤالاً في التخطيط، والعدل، والانضباط، وكرامة الوقت.
