عمال التوصيل في فرنسا.. 63 ساعة أسبوعياً وأقل من 1000 يورو شهرياً

اقتصاد عمال التوصيل في فرنسا.. 63 ساعة أسبوعياً وأقل من 1000 يورو شهرياً ترجمات الثلاثاء 2026/3/31 11:39 م بتوقيت أبوظبي معاناة عمال التوصيل بالدراجات في فرنسا تم تحديثه الثلاثاء 2026/3/31 11:40 م بتوقيت أبوظبي كشفت دراسة حديثة أرقاماً صادمة عن ظروف العمل والدخل والصحة في فرنسا، لتسلط الضوء على أحد أكثر القطاعات هشاشة في الاقتصاد الرقمي. الدراسة أوضحت أن خلف السرعة التي تصل بها وجبات الطعام إلى المنازل، تختبئ واقع قاسي يعيشه آلاف عمال التوصيل. كشفت الدراسة -واسعة النطاق- أن عمّال توصيل الطعام بالدراجات في فرنسا يعملون في المتوسط 63 ساعة أسبوعيًا، مقابل دخل لا يتجاوز ألف يورو صافي شهريًا، ما يعكس أوضاعاً مهنية صعبة لهذه الفئة من العاملين في منصات الاقتصاد الرقمي، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. وأوضحت الدراسة، التي حملت اسم “سانتي-كورس”، أنها شملت أكثر من 1000 عامل توصيل في مدينتي باريس وبوردو، لتكون الأولى من نوعها بهذا الحجم في فرنسا، حيث سعت إلى ربط ظروف العمل بالتأثيرات الصحية على هؤلاء العمال. الدولار يقفز في آسيا كملاذ آمن وسط توترات الحرب تركيبة ديموغرافية هشة وأوضحت النتائج أن نحو 99% من عمّال التوصيل هم من الرجال، و99% منهم وُلدوا خارج فرنسا، بينما يفتقر نحو ثلثيهم إلى تصاريح إقامة قانونية. كما أظهرت الدراسة أن ما يقارب نصفهم مرّ بيوم واحد على الأقل دون طعام خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع، في مؤشر خطير على هشاشة أوضاعهم المعيشية. دراسة غير مسبوقة وأُجريت هذه الدراسة من قبل "معهد الدراسات والتنمية" و"المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية" في فرنسا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات، من بينها "أطباء العالم"، إضافة إلى مجموعات تمثل عمال التوصيل أنفسهم. وقد تم جمع البيانات بين يناير ومايو 2025، ونُشرت النتائج في 31 مارس/آذار. دخل ضعيف وتكاليف مرتفعة وسلط التقرير الضوء على ضعف الدخل، حيث يبلغ متوسط الأجر نحو 1480 يورو شهريًا قبل اقتطاع الضرائب، مقابل ساعات عمل طويلة. المصانع الصينية تحقق أسرع نمو سنوي رغم تبعات حرب إيران كما أشار إلى أن ثلاثة أرباع العمّال يعتمدون على استئجار حسابات عمل من أطراف أخرى، مقابل رسوم شهرية تُقدّر بنحو 528 يورو، وهي ممارسة منتشرة بسبب القيود القانونية التي يواجهها العديد منهم. أما الذين يمتلكون حساباتهم الخاصة ويعملون تحت صفة “مقاول ذاتي”، فيُطلب منهم دفع اشتراكات اجتماعية تصل إلى 21.2% لصالح هيئة الضمان الاجتماعي. وتكشف هذه الدراسة عن واقع معقّد يجمع بين العمل الشاق، والدخل المحدود، والهشاشة القانونية، ما يطرح تساؤلات جدية حول ظروف العمل في اقتصاد المنصات، والحاجة إلى تنظيم أفضل يضمن حقوق هذه الفئة المتزايدة من العمال. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB فرنسا اقتصاديات #شؤون_فرنسية