بغض النظر عما ستؤول إليه المفاوضات الأمريكية -الإيرانية الدائرة حاليا، وطبيعة النتائج التي ستخلص إليها المخاضات السياسية والعسكرية منذ أحداث السابع من أكتوبر، تتجه معظم التحليلات وإستشرافات المستقبل، ولما ستؤول إليه الأمور،حول تساؤلات عديدة حول المتغيرات الجيوسياسية المحتملة على صعيد المنطقة، بعد التحولات المتسارعة، والتوقعات بإعادة رسم موازين القوى بشكل يختلف عما كان عليه الأمر سائدا منذ عدة عقود خلت.
الثابت في تلك المتغيرات أن القوة العسكرية الهائلة والقدرات الفائقة برا وبحرا وجوا، لم تعد وحدها كافية كعامل حسم في تحديد مستويات النفوذ، بل برزت عوامل جديدة تشمل الاقتصاد، والجغرافيا، والدبلوماسية، والتحالفات الإقليمية، والتكنولوجيا، فضلا عن قدرة الدول على التكيف مع المتغيرات الدولية المتلاحقة، لذلك قد نلمس مستقبلا إحلالاً للنفوذ السياسي بدلا عن النفوذ العسكري، فالدبابات والطائرات لم تعد وحدها تكتب الإتفاقيات، والمتطرفين أصبحوا يمثلون عبئا على حكوماتهم، وهذا تحد لا يقل خطورة لأنه يهدد بالدرجة الأولى إستقرار الدول والتوازنات الداخلية فيها.
الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن التفوق العسكري لا يضمن بالضرورة تحقيق المكاسب السياسية، وأن إدارة الأزمات والتفاهمات الإقليمية أصبحت لا تقل أهمية عن القدرات العسكرية التقليدية، كما أن القوى الإقليمية والدولية باتت أكثر ميلا إلى استخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، وإعادة ترتيب التحالفات بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.
من أبرز ملامح التحول الجاري، تراجع مفهوم الهيمنة المطلقة لأي طرف، مقابل بروز معادلة أكثر تعقيدا تقوم على توازن المصالح وتشابك الأدوار بين القوى المختلفة، فقد أصبحت العديد من الملفات الإقليمية، سواء في فلسطين أو لبنان أو سوريا والآن الخليج ومضيق هرمز، مرتبطة بتفاهمات متعددة الأطراف، ولم يعد بإمكان أي دولة فرض رؤيتها بشكل منفرد كما كان الحال في مراحل سابقة.
كما أن الدور الأمريكي، الذي يعد المؤثر الأول في المعادلة الإقليمية، رغم بقائه عاملا أساسيا في معادلات المنطقة، يشهد تغيرا واضحا في أولوياته، حيث تركز واشنطن بشكل متزايد على تجنب الانخراط المباشر في الصراعات الطويلة، والبحث عن ترتيبات تحقق الاستقرار وتحفظ مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. وفي المقابل، تسعى قوى إقليمية أخرى إلى توسيع حضورها السياسي والأمني، مستفيدة من الفراغات التي تتركها التحولات الدولية.
وفي خضم هذه التغيرات، برزت أهمية القوة الناعمة والدبلوماسية الفاعلة كأدوات مؤثرة في صناعة القرار الإقليمي. فالدول التي تمتلك شبكة واسعة من العلاقات الدولية، وتتبنى سياسات متوازنة وقادرة على بناء جسور الحوار، أصبحت أكثر قدرة على حماية مصالحها وتعزيز حضورها، بعيداً عن منطق الاستقطابات الحادة.
الأردن، يعد واحدا من أبرز الدول التي بنت شبكة علاقات دولية فاعلة ومؤثرة، ما إنعكس بشكل كبير على منعة وإستقرار ساحته الداخلية وإستقراره الإقتصادي وحدوده الساخنة على أكثر من جبهة، يعود ذلك لوجود سياسة حكيمة ووازنة قادرة على توصيف أسباب الداء وأصله في المنطقة، رغم محدودية الإستجابة للتحذيرات والتنبيهات التي أطلقتها الدبلوماسية الأردنية على مدى العقود السبعة الماضية، وكم كانت حالة التوصيف دقيقة خصوصا عند بداية الأزمات المباشرة في المنطقة منذ عام 1990 وحتى اليوم.
في هذه الأيام تفرض التطورات المتسارعة على دول المنطقة إعادة قراءة المشهد الإقليمي بصورة واقعية، والاستعداد لمرحلة تتسم بقدر أكبر من التنافس والتشابك في المصالح.
والخلاصة، تقف المنطقة أمام مرحلة جديدة تتشكل فيها موازين القوى وفق معطيات مختلفة عن الماضي، وباتت القدرة على بناء الشراكات، وإدارة الأزمات، وامتلاك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، هي العناصر الحاسمة في تحديد مكانة الدول ودورها في النظام الإقليمي الجديد. ــ الراي
