عماد عبد الرحمن : عندما يصل التقدير إلى أهله

في أوقات الأزمات والضغوط الاقتصادية، لا تقاس القرارات الحكومية بحجم أرقامها فقط، وإنما بما تحمله من رسائل ومعان إنسانية واجتماعية، من هذا المنطلق، فإن قرار حكومة الدكتور جعفر حسان بزيادة رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار بمقدار 30 دينارا يمثل خطوة إيجابية تستحق التوقف عندها والبناء عليها.

  المتقاعدون ليسوا مجرد أرقام في كشوفات الرواتب، بل هم مواطنون اردنيون أمضوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الدولة ومؤسساتها، وأسهموا في بناء الأردن وتعزيز منعته واستقراره. هؤلاء يستحقون أن يشعروا بأن الوطن الذي خدموه لم ينس جهودهم وتضحياتهم بعد انتهاء سنوات العمل الوظيفي. ولا يخفى على أحد أن الظروف المعيشية أصبحت أكثر صعوبة خلال السنوات الأخيرة، وأن ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة اليومية ألقى بأعباء إضافية على الأسر الأردنية، خصوصا تلك التي تعتمد على دخل ثابت ومحدود. لذلك فإن أي خطوة تسهم في التخفيف من هذه الأعباء تكتسب أهمية خاصة، حتى وإن لم تكن كافية لمعالجة جميع التحديات القائمة. فالزيادة ستعزز القدرة الشرائية للمتقاعدين والموظفين ذوي الدخل المحدود، ما سينعكس إيجابا على الحركة التجارية والأسواق المحلية، كما أن القرار يعكس اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأكثر حاجة. قد يرى بعضهم أن مبلغ 30 دينارا لا يشكل فارقا كبيرا، مقارنة بحجم الغلاء وارتفاع الاسعار نتيجة الأزمات الدولية عامة، وأزمات المنطقة خاصة، او اننا بحاجة الى شمول فئات اوسع بقرار الزيادة، لكن النظرة الموضوعية تقتضي قراءة القرار في سياقه الاقتصادي والمالي العام، وفي ظل ما تواجهه الموازنة العامة من ضغوط والتزامات متعددة. فالأهم من قيمة الزيادة ذاتها هو الإقرار بالحاجة إلى دعم هذه الفئة والاعتراف بأهمية تحسين أوضاعها المعيشية. المتقاعدون كانوا وما زالوا جزءا أساسيا من مسيرة الدولة الأردنية، ومن حقهم أن يحظوا بالأولوية في أي برامج أو سياسات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، ومن هنا فإن هذه الزيادة تمثل رسالة تقدير واحترام لشريحة وطنية قدمت الكثير وما زالت تقدم من خلال خبراتها وعطائها ومشاركتها الفاعلة في المجتمع. واليوم، والجميع رحب بهذه الخطوة، فإننا نأمل أن تكون بداية لمسار متكامل يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وأصحاب الدخول المحدودة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة حماية الطبقات الوسطى والفقيرة وتعزيز العدالة الاجتماعية. فالوفاء للمتقاعدين لا يكون بالكلمات وحدها، وإنما بالقرارات التي تحفظ لهم حياة كريمة وتمنحهم الشعور بأن سنوات العطاء الطويلة لم تذهب سدى، وأن الوطن ما زال يبادلهم الوفاء بالوفاء.

ــ الراي