عقوبةٌ بلا أجل: قراءة دستورية في المادة العاشرة من قانون الجرائم الاقتصادية ـ بقلم: أ.د.أسامة أحمد النعيمات

عقوبةٌ بلا أجل: قراءة دستورية في المادة العاشرة من قانون الجرائم الاقتصادية أ.د.أسامة أحمد النعيماتجامعة فيلادلفيا عقوبةٌ بلا أجل: قراءة دستورية في المادة العاشرة من قانون الجرائم الاقتصادية أ.د.أسامة أحمد النعيماتجامعة فيلادلفيا مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/20 الساعة 19:56 في القانون الأردني قاعدةٌ راسخة مؤدّاها أن العقوبة لا تبقى قابلةً للتنفيذ إلى ما لا نهاية، بل يطويها التقادم بعد مدةٍ يحددها القانون بحسب جسامتها. هذه القاعدة تسري على العقوبات كلها على اختلاف درجاتها. غير أن المشرّع استثنى منها طائفةً واحدة: عقوبات الجرائم الاقتصادية، التي قرر ألّا يسري عليها التقادم مطلقاً، فتظل معلّقةً على المحكوم عليه بلا أجلٍ ولا أمد.مصدر هذا الاستثناء نصٌّ واحد: المادة العاشرة من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993، التي تقرر — في شقٍّ منها — أن التقادم «لا يسري على العقوبات المقررة» لهذه الجرائم. وهنا يثور سؤالٌ دستوري لا مفرّ منه: هل يستقيم أن تُحرَم فئةٌ بعينها من ضمانةٍ يكفلها القانون لسائر المحكوم عليهم، دون أساسٍ موضوعي كافٍ يبرر هذا التمييز؟لسنا نتحدث عن ملاحقة متهمقبل الخوض في الجدل، لا بد من تحرير محل النزاع بدقة، لأن الخلط هنا شائع. فثمة فرقٌ جوهري بين أمرين: تقادم الدعوى الذي يمنع ملاحقة متهمٍ لم يصدر ضده حكم بعد، وتقادم العقوبة الذي نتحدث عنه، والذي يفترض أن المحاكمة تمّت، وأن حكماً باتاً صدر بالإدانة، لكنه لم يُنفَّذ.فحديثنا إذن ليس عن جانٍ قد يُفلت لصعوبة الإثبات أو تلاشي الأدلة — تلك حجج تخصّ مرحلة ما قبل الحكم. حديثنا عن محكومٍ عليه ثبتت إدانته قضاءً، والسؤال الوحيد: إلى متى يبقى تنفيذ عقوبته ممكناً؟ أبد الدهر، أم إلى أجلٍ معقول كما هو الحال في سائر الجرائم؟استثناءٌ يخرق تدرّج النظام كلهيرسم قانون أصول المحاكمات الجزائية نظاماً متدرجاً دقيقاً لتقادم العقوبات، يوازن فيه بين جسامة الجريمة ومدة بقاء العقوبة قابلةً للتنفيذ. فالعقوبات الجنائية المؤبدة تسقط بمضي خمس وعشرين سنة، والعقوبات المؤقتة بضعف مدتها في حدود قصوى، والجنح بضعف العقوبة المحكوم بها، والمخالفات بسنتين. إنه سلّمٌ منطقي محكم: كلما اشتدّت الجريمة، طالت مدة إمكان تنفيذ عقوبتها، لكنها تظل جميعاً محكومةً بأجلٍ ينتهي عنده حق الدولة في التنفيذ.ثم تأتي المادة العاشرة لتقفز فوق هذا السلّم بأكمله، فتضع عقوب...