عقل: "البحار الأربعة" بديل استراتيجي لهرمز واستهداف منشآت الطاقة ينذر بكارثة اقتصادية عالمية

 

خاص _ قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل إن التهديدات المتبادلة باستهداف مراكز الطاقة ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومنشآت النفط والغاز تمثل مؤشراً خطيراً على احتمال انتقال أي مواجهة عسكرية إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة طاقة عالمية ذات تداعيات اقتصادية واسعة.

وأوضح عقل ل الأردن ٢٤ أن مضيق هرمز يعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة أو للمنشآت النفطية سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويغذي موجات التضخم عالمياً.

وأضاف أن البحث عن بدائل استراتيجية لمضيق هرمز لم يعد خياراً بعيد المدى، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات الجيوسياسية المتسارعة، مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع المطروحة ما يعرف بـ"مشروع البحار الأربعة"، وهو مشروع طموح لشبكة نقل وطاقة تربط البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين والخليج العربي عبر سوريا وتركيا، بما يتيح مسارات بديلة لنقل النفط والغاز والبضائع ويحد من الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للمخاطر.

وبيّن أن تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً، وتعاوناً إقليمياً واسعاً، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، إلا أنه يمثل رؤية استراتيجية يمكن أن تسهم مستقبلاً في تعزيز أمن الطاقة وتقليل المخاطر المرتبطة بإغلاق أو تعطيل الممرات البحرية.

وأكد عقل أن استهداف محطات الكهرباء وتحلية المياه ومنشآت النفط والغاز لا يقتصر أثره على الدول المتحاربة، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي عبر اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي ويزيد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة.

وأشار إلى أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة قد يدفع العديد من الدول إلى تسريع مشاريع تنويع مسارات نقل الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بهدف تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق الجيوسياسية.

وختم عقل بالتأكيد أن أمن منشآت الطاقة لم يعد قضية إقليمية فحسب، بل أصبح عنصراً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي، محذراً من أن استمرار التهديدات المتبادلة باستهداف البنية التحتية للطاقة قد يفتح الباب أمام أزمة اقتصادية عالمية تمتد آثارها إلى مختلف الأسواق والدول.