عقدة النفط والسلاح والموازنة تعود للواجهة بـ"شروط حاسمة" من البارتي

بغداد اليوم - أربيل

كشفت مصادر مطلعة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت ( 2 أيار 2026 )، عن حزمة مطالب في إطار التفاهمات السياسية مع المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية علي الزيدي، مؤكدة أن هذه الملفات تمثل مفاتيح الاستقرار المالي والأمني.

ويجري الزيدي زيارة الى إقليم كردستان العراق يرافقه وفد من الإطار التتسيقي، ضمن مساعيه في تأليف الكابينة الحكومية الجديدة.

وبحسب المصادر، التي تحدثت لـ"بغداد اليوم"، فقد شدد الحزب على ضرورة الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز بما ينهي سنوات من الجدل حول إدارة الثروات الطبيعية، ويؤسس لآلية واضحة وعادلة لتقاسم الإيرادات بين المركز والإقليم.

كما طالب بضمان حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة دون أي استقطاعات، بما يكفل دفع رواتب موظفي الإقليم بشكل منتظم.

وفي السياق الدستوري، جدد الحزب تأكيده على أهمية تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، معتبرا أن حسم هذا الملف يمثل خطوة جوهرية نحو إنهاء أحد أكثر النزاعات تعقيدا في البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، دعا إلى تعديل قانون الانتخابات، فيما شدد أمنيا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة ومحاسبة الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، لا سيما تلك المتهمة بتنفيذ هجمات صاروخية استهدفت كردستان في فترات سابقة.

وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه العلاقة بين بغداد وأربيل حالة مد وجزر مستمرة، بسبب ملفات عالقة منذ سنوات، أبرزها إدارة النفط، وتقاسم الموارد المالية، ومستقبل المناطق المتنازع عليها.