عجال يشرف على تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة للتحكم في الطاقة

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، والتي ستتكفل برسم معالم حوكمة طاقوية مستدامة في آفاق 2035 من خلال تعزيز السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحسين الفعالية الطاقوية بما يضمن الحفاظ على الموارد الوطنية.

خلال مراسم التنصيب التي جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن الهيئات القطاعية والشركات الوطنية ومؤسسات من مختلف القطاعات، أوضح عجال أن تنصيب الهيئة يعد خطوة هامة للقطاع، مبرزا أن هذه الهيئة الاستشارية تمثل نقطة انطلاق لديناميكية جديدة لبناء حوكمة طاقوية حديثة تشاركية وفعالة.

ولفت بالمناسبة إلى أن اللجنة تتميز بتمثيلها الواسع حيث تضم أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية الكبرى على غرار مجمعي سوناطراك وسونلغاز إلى جانب شركات عمومية وسلطة ضبط الكهرباء والغاز وهيئات التقييس، وهيئات تابعة لقطاع الطاقة، وجامعات ومدارس عليا ومراكز بحث وممثلين عن المجتمع المدني.

وستشرف اللجنة على دعم التحكم في الطاقة بالاعتماد على ترشيد الاستهلاك، وتحسين الفعالية الطاقوية مع ترقية الطاقات المتجددة،- يضيف عجال-، مبرزا أنها ستباشر مهامها بدراسة ملفين أساسيين قدمتهما الوزارة وهما إثراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة في أفق 2035 ودراسة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة ما بين 2026 و2035.

من جانبه، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، أن التحكم في الطاقة وتعزيز الكفاءة الطاقوية يعد من أبرز التحديات الإستراتيجية التي تواجهها الجزائر، في ظل الارتفاع المتواصل للطلب الوطني يقابله ضرورة الحفاظ على الموارد الوطنية من المحروقات، إلى جانب متطلبات الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية.

في هذا الإطار، استعرض عرقاب رؤية قطاع المحروقات للتحكم الرشيد في الطاقة داخل المنشآت الصناعية وتبني نموذج طاقوي أكثر كفاءة يستهدف تقليل الاستهلاك الذاتي للمواقع النفطية والغازية.

كما أشار الوزير في ذات السياق إلى "البرنامج الطموح لتزويد مواقع سوناطراك بالطاقة الشمسية بقدرة 1.3 جيغاواط في آفاق 2030، من خلال إنجاز أول محطة كهروضوئية بقدرة 10 ميغاواط بمنطقة "بئر ربعة شمال" وإطلاق مشروع محطة ثانية (BRN 2) بنفس القدرة.

وأضاف انه يجري أيضا التحضير لتعميم هذه المحطات على المدى المتوسط في مواقع إستراتيجية كبرى تشمل "تين فويي تبنكورت" "رورد نوس"، "أوهانت"، "لمرك"، و"البرمة"، مؤكدا أن النجاعة الطاقوية ستحرر كميات هامة من المحروقات لتوجيهها نحو التصدير أو التثمين الصناعي مما يضمن استدامة مكانة الجزائر كمورد طاقوي موثوق ومنافس عالميا.

وفيما يخص الطاقات النظيفة، أكد السيد عرقاب أن الجزائر تسعى لتكون فاعلا إقليميا رئيسيا من خلال تنفيذ إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، مذكرا أن الشراكات الدولية الجاري العمل عليها تستهدف الوصول إلى قدرات تصديرية تتراوح ما بين 30 و40 تيراواط ساعة في شكل الهيدروجين كغاز، هيدروجين سائل و/أو مشتقاته بحلول عام 2040، مما سيمكن من فتح آفاق واعدة للتقليل من الاعتماد على المصادر التقليدية، وخفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، شدد وزير الصناعة يحيى بشير على أهمية اللجنة التي تمثل لبنة أساسية في البناء المؤسساتي الرامي إلى إرساء سياسة وطنية فعالة للتحكم في الطاقة وتحسين النجاعة الطاقوية بمختلف قطاعات النشاط من خلال ترشيد استعمال الطاقة وتطوير الحلول التقنية الكفيلة بإدماج الطاقات المتجددة.

كما أبرز بشير أن دائرته الوزارية تعمل حاليا للمساهمة بفعالية في بلوغ هذه الأهداف الوطنية لاسيما من خلال تسخير الوسائل والإمكانات الكفيلة بتحقيق الفعالية الطاقوية مشيرا إلى إنشاء تجمع "كلوستر" الصناعات الكهربائية، بهدف النهوض بالشعب الصناعية الواعدة مثل صناعة معدات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

في ذات المنحى، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو على الدور الذي يلعبه قطاعها في دعم المجهود الوطني للتحكم في الطاقة، مشددة على ضرورة إرساء إطار متكامل يربط بين السياسات البيئية والطاقوية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل وفق "معادلة متوازنة تحقق أهداف التنمية المستدامة، انسجاما مع الالتزامات الوطنية والدولية، لاسيما في مجال مكافحة التغيرات المناخية، مبرزة أن إستراتيجية القطاع ترتكز على "تعزيز الانتقال نحو نمط إنتاج واستهلاك مستدام، ودعم الطاقات المتجددة، إضافة إلى خفض الإنبعاثات والتقليص من البصمة الكربونية.