عدل 3.. قروض “بدون فوائد” لتسديد أشطر الاكتتاب لهذه الفئة

في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين المقبولين في برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، كشفت وزارة المالية عن توجه رسمي لتفعيل دور لجان الخدمات الاجتماعية في تمويل الموظفين والعمال.

وحسب ما جاء في رد وزير المالية على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، نبيل رحيش، ونقلته فحواه “الخبر”، فإن الحكومة تدرس بجدية آليات تسمح لهيئات الخدمات الاجتماعية بمنح قروض ميسرة للمكتتبين الموظفين لتسديد الشطر الأول من مستحقات سكناتهم، وتأتي هذه المبادرة استجابةً للضغط المالي المتوقع عند صدور أوامر الدفع، حيث ستعمل هذه القروض “بدون فوائد” كدعامة مالية تضمن تثبيت الاكتتاب دون تعثر.

​وتشير التفاصيل الواردة في الرد الوزاري إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتسهيل وصول الطبقة الشغيلة إلى السكن، حيث ستعتمد لجان الخدمات الاجتماعية صيغة “القرض الحسن” الذي يتم استرجاعه عبر اقتطاعات شهرية ميسرة من الراتب، تتناسب مع القدرة الشرائية للموظف.

ويرى الخبراء أن هذا التنسيق الذي أكدته وزارة المالية يمثل صمام أمان اقتصادياً واجتماعياً، حيث يقلل من لجوء الموظفين إلى القروض البنكية الكلاسيكية، ويساهم في تسريع وتيرة جمع السيولة المالية اللازمة لانطلاق مشاريع “عدل 3” التي تراهن عليها الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه لتلبية طلبات مئات الآلاف من الجزائريين.

​وفي سياق متصل، تتجه العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بناءً على هذه التوضيحات الرسمية، إلى تحيين اتفاقياتها الداخلية لتشمل رفع سقف القروض السكنية بما يتوافق مع التكاليف الجديدة لشقق “عدل 3″، ويمثل هذا الحراك المدعوم من وزارة المالية “دفعاً قوياً” لقطاع السكن، حيث يضمن تدفقاً مالياً منظماً نحو خزينة وكالة “عدل”، مما ينعكس إيجاباً على آجال الإنجاز والتسليم، ويؤكد التزام الدولة بمرافقة المواطن عبر آليات تضامنية تعزز التماسك الاجتماعي وتضمن الشفافية والعدالة في توزيع السكنات الموجهة للطبقة المتوسطة والعمال