عدّ تنازلي رسمي.. الجزائر تستعد لدخول سوق عالمي ضخم

عدٌّ تنازلي رسمي بدأ يتشكل في قطاع المناجم، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي خُصص لبحث عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، حيث أعاد هذا الاجتماع تسليط الضوء على مشروع الفوسفات كأحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، في سياق توجه جديد نحو دخول سوق عالمي ضخم خارج قطاع المحروقات.

وفي هذا الإطار، برز قرار تكليف الوزير المعني بالعمل على بلوغ مرحلة تصدير الفوسفات في موعد أقصاه مارس 2027 كإشارة واضحة على انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، خاصة مع ارتباط هذا الهدف باستكمال أشغال الرصيف المنجمي ضمن توسعة ميناء عنابة، ما يعكس تنسيقاً متكاملاً بين مختلف مكونات المشروع من المنجم إلى التصدير.

ولم يقتصر الأمر على تحديد الآجال، بل تم دعمه بتوجيه مباشر يقضي بالإطلاق الفوري لأشغال إنشاء وحدات معالجة المادة الأولية بمنجم بلاد الحدبة، بالتوازي مع استغلاله، وهو ما يؤكد أن الرهان لم يعد يقتصر على استخراج الفوسفات، بل يمتد إلى تثمينه محلياً ورفع قيمته الاقتصادية قبل توجيهه إلى الأسواق الدولية.

هذا التوجه ينسجم مع رؤية أوسع تم التذكير بها خلال الاجتماع، تقوم على جعل قطاع المناجم أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال تحويله إلى قطاع مُدرّ للثروة وقادر على لعب دور محوري في تقليص الاعتماد على المحروقات، عبر استغلال الإمكانيات الطبيعية المتوفرة بطريقة أكثر نجاعة.

ومع تقدم المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، خاصة توسعة ميناء عنابة، تتجه الجزائر نحو بناء منظومة تصدير متكاملة، حيث سيوفر الرصيف المنجمي المرتقب شروطاً لوجستية ملائمة لتسريع عمليات الشحن وتقليص التكاليف، ما يمنح المنتج الجزائري قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي ظل هذه المعطيات، يتحول مشروع الفوسفات تدريجياً إلى مشروع اقتصادي استراتيجي يتجاوز البعد المنجمي، ليشكل جزءاً من مسار أوسع لإدماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في الصناعات المرتبطة بالأسمدة، التي تعرف طلباً متزايداً على المستوى الدولي.

وبين تحديد الآجال، وإطلاق الأشغال، وتكامل البنية التحتية، تتضح ملامح مرحلة جديدة تسعى من خلالها الجزائر إلى إعادة تموضعها اقتصادياً، عبر تحويل مواردها الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة، بما يعزز حضورها في سوق عالمي تنافسي خلال السنوات المقبلة.