عدة مشاريع قيد الإنجاز لتطوير الإنتاج الوطني للأعلاف الموجهة لتربية المائيات البحرية
يجري إطلاق عدة مشاريع لتطوير صناعة المدخلات وأعلاف تربية المائيات، بهدف تعزيز نشاط تربية المائيات البحرية، وذلك في إطار مخطط عمل الشعبة لسنة 2026، حسبما أكده المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، ميلود تريعة.
وأوضح تريعة، في تصريح خاص، أن "برنامج 2026 يشجع الإنتاج المحلي لأعلاف تربية المائيات من أجل تقليص اللجوء إلى الاستيراد ومرافقة نمو تربية المائيات البحرية".
وفي هذا السياق، ذكر إعادة بعث وحدة إنتاج أعلاف الأسماك والجمبري بورقلة، وذلك في إطار برنامج تعاون مع كوريا الجنوبية، مضيفا أن "هذه الوحدة، الموضوعة تحت وصاية الديوان الوطني لأغذية الأنعام، توجد حاليا في مرحلة التجارب، ومن المرتقب أن تنتج أعلافا خاصة موجهة أساسا لتربية الجمبري".
وبخصوص المبادرات الخاصة، أشار المسؤول ذاته إلى مصنع تم افتتاحه مؤخرا بولاية البويرة يحمل اسم "أفي فيش" AviFish، وهو وحدة متخصصة في تصنيع أعلاف الأسماك، شرعت بالفعل في تسويق منتجاتها لفائدة مربي المائيات البحرية.
أما فيما يتعلق بصغار الأسماك، فقد أعلن تريعة عن وجود مشروع قيد الدراسة مع شريك صيني في إطار استثمار يرمي إلى تعزيز الإنتاج الوطني.
وفيما يخص الإنتاج الوطني من تربية المائيات البحرية، يتوقع القطاع حجم انتاج مضاعف في 2026 مقارنة بالسنة الفارطة حسب المسؤول ذاته، الذي أكد أن ولاية الشلف تحتل حاليا المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أشار تريعة إلى أنه "تم استزراع نحو 50 مليون من صغار الأسماك خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 66 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها".
وأضاف المسؤول نفسه أن "القطاع يضم حاليا 28 مزرعة بحرية في طور الإنتاج، حيث تضم أكبر مستثمرة 40 قفص تربية، بينما تستغل أصغرها أربعة أقفاص"، مشيرا إلى وجود حركية توسع تدريجي، من خلال زيادة عدد الأقفاص والانفتاح على مناطق جديدة.
وفي سياق اخر، قام القطاع بتسوية وضعية هذا النشاط، من خلال سحب امتيازات بحرية منحت منذ سنوات عدة لكنها بقيت غير مستغلة، موضحا أن "عدة ملفات تمت معالجتها بالفعل، فيما توجد ملفات أخرى قيد الدراسة"، مع الإشارة إلى إمكانية منح امتيازات جديدة لمستثمرين ناشطين تقدموا بطلبات لتوسيع مشاريعهم.
وأبرز المدير العام أيضا أهمية دعم الصيادين من خلال آليات تمويل ملائمة وقروض بدون فوائد، على غرار الأجهزة المعتمدة لفائدة الفلاحين.
ولهذا الغرض، أكد أن "آلية تمويل جديدة هي حاليا قيد الدراسة من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي".
