عبر مسيّرات "بيرقدار".. تركيا ضمن معادلة الأمن الجديدة في مالي (تحليل)
(مسيرة بيرقدارأقنجي التركية على طاولة مسؤول عسكري في مالي)
ترك برس
تتزايد مؤشرات الحضور التركي في المشهد الأمني في مالي، في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد بعد تصاعد الاضطرابات داخل بنية السلطة العسكرية. وتبرز الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار" كأحد عناصر التعاون الدفاعي بين باماكو وأنقرة، في وقت تتداخل فيه الحسابات الإقليمية والدولية في إعادة تشكيل معادلة الأمن في دولة الساحل الإفريقي.
وفقد الخماسي الأقوى في المجلس العسكري، الذي أطاح عام 2020 بالرئيس المالي المنتخب إبراهيما كيتا، أحد أبرز قادته، بعد مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا في هجمات السبت الدامي في 25 أبريل/نيسان الماضي، وبدا أن ركنا من أركان بيت الجنرالات الشباب قد انهد، وسط حالة من الوجوم والذهول تهيمن على أنصار النظام الحاكم، ليكشف ذلك الموت حجم التحديات التي يواجهها أحد أكثر الأنظمة هشاشة في المنطقة.
وإذا كان النظام قد فقد وزير دفاعه، في واحدة من أصعب الهجمات التي واجهها النظام العسكري الحاكم، فإن بقاء رأسه الجنرال آسيمي غويتا، حيا وظهوره بعد أيام من شائعات مقتله أو إصابته، أعاد مستوى من التوازن الهش إلى أرضية مدعمة بكثير من الدماء واللهب، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".
وفي تفاصيل الصورة الغارقة في الدخان لا يحتل غويتا وحده مساحة الضوء كلها، وإن كان الأهم والأكثر تأثيرا لحد الآن في مشهد ما بعد سبت الـ25 من أبريل/نيسان الماضي، فمن هم أهم قادة مالي الآن؟ ومن هم أيضا أبرز قادة الجماعات المسلحة المناوئة لحكام باماكو؟
آسيمي غويتا.. الجنرال الذي أدار بوصلة مالي
يمثل آسيمي غويتا الشخصية الأكثر إثارة في النظام المالي المتعدد الرؤوس، كما يُعتبر أيضا رجل باماكو الأقوى الذي اختار خلافا لسابقيه أن يجعل من قصر كولابا مقر عمل لا مستقر سكن، ليقيم بعد ذلك في كتيبة محصنة في مدينة كاتي، التي استقبلت بدورها أقسى هجوم مسلح نفذته الجماعات المسلحة منذ عقود، وراح ضحيته عدد من القتلى على رأسهم وزير الدفاع ساديو كامارا.
فبعد استيلائه على السلطة، انتشرت مزاعم، لم تُؤكَّد من مصادر موثوقة، عن تعرضه للأسر لفترة قصيرة أثناء خدمته العسكرية في الشمال المالي، على يد جماعة أنصار الدين التي يقودها غريمه إياد آغ غالي زعيم قبيلة إيفوغاس الطارقية، وزعيم التحالف الذي ينضوي تحته تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
نفذ غويتا انقلابين، أطاح الأول منهما بالرئيس المنتخب المرحوم إبراهيما بوبكر كيتا، في حين أطاح الثاني بالرئيس الانتقالي العقيد باه نداو الذي نصَّبه الانقلابيون وأرادوه رئيسا صوريا وعند محاولته السيطرة على الحكم، أطاحوا به، ونصَّب غويتا نفسه رئيسا للبلاد.
وكثرت وعود غيتا، وكثرت أيضا إخفاقاته، إضافة إلى كثرة خصومه وأعدائه داخل وخارج البلاد، ومن أبرز ما يواجه الرجل:
الإخفاق الشديد في الانتقال إلى الديمقراطية، مع المطبات الهائلة التي تعترض الانتقال السياسي في مالي، خصوصا مع الإعلان الدستوري الذي منح الحكم العسكري في مالي شرعية قانونية وزمنا مفتوحا قبل العودة إلى الحكم المدني المفقود.
انعكاس مؤشر الانتصارات والتقدم العسكري إلى هزائم متكررة، كان من آخرها سيطرة حركة نصرة الإسلام والمسلمين والحركة الوطنية لتحرير أزواد على مدن مركزية في الشمال مثل كيدال وأجزاء من غاوة وموبتو وسفاري، وقواعد عسكرية في الشمال، إضافة إلى الحصار الذي فرضته الجماعات المسلحة على باماكو.
حجم الخلاف والصراع الشديد مع بعض دول الطوق المحيطة بمالي وخصوصا الجزائر، وإلى حد ما موريتانيا، مع علاقة مضطربة تتحسن أحيانا وتتوتر في أحيان أخرى مع السنغال، بالتوازي مع الأزمات المعلنة التي كادت تصل إلى حد المواجهة مع الجزائر وموريتانيا.
حجم الصراع العميق مع الاتحاد الأوربي وخصوصا المستعمر السابق فرنسا التي لا يمكن تبرئتها من تنسيق بعض مشاهد أحداث السبت الماضي في باماكو.
ويُضاف إلى ذلك حجم الامتعاض داخل القوى السياسية في مالي تجاه سياسات الحكومة العسكرية، التي زجت بعدد كبير من الشخصيات المالية والقوى الشبابية في السجون، فضلا عن تهجير عدد من الرموز السياسية بسبب القمع، مثل حالة السياسي والإمام الشهير محمود ديكو المناوئ بقوة لنظام الانقلابيين.
ومع ذلك فإن السيد غويتا يملك نقاط قوة متعددة أبرزها:
سيطرته على أهم أركان الجيش المالي، باعتباره القائد الفعلي الأكثر عمقا وتأثيرا في المؤسسة العسكرية.
حجم العلاقات الخارجية النوعية، وخصوصا مع روسيا الحليف العسكري والسياسي للنظام المالي، إضافة إلى تركيا التي تُعتبر من أبرز داعمي باماكو، يضاف إلى ذلك دول أخرى مهمة مثل المغرب التي حصلت من غويتا على اعتراف بمغربية الصحراء، ثم الإمارات العربية المتحدة.
كما أن دولا مهمة في الاتحاد الأوربي مثل إيطاليا وألمانيا لا تشاطران فرنسا موقفها العدائي لغويتا الذي يُعتبر أيضا زعيما ساحليا مهما، باعتباره مؤسس تحالف دول الساحل البديل الظرفي عن منظمة الإيكواس.
ساديو كامارا.. الصقر الذي فتح الباب لروسيا
يُعتبر وزير الدفاع المالي الراحل الجنرال ساديو كامارا (47 عاما) الرجل الثاني في النظام، وأحد أهم أعضاء "النواة الصلبة" لضباط انقلاب 2020، وقد توفي في هجوم السبت 25 أبريل/نيسان متأثرا بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري على منزله في قاعدة "كاتي" الحصينة بالقرب من العاصمة باماكو.
وقد ارتبط اسمه بأمرين مهمّين:
أحدهما التدخل العسكري الروسي في مالي (استقدام مقاتلي فاغنر التي أصبحت فيلق أفريقيا)، حيث كان عرّاب هذا التدخل ومهندسه، وهو التدخل الذي جاء لملء الفراغ الذي تركه طرد القوات الفرنسية والأوروبية من البلاد.
أما الأمر الثاني، فهو الهجوم الذي شنته القوات المالية على الحركات المسلحة في الشمال، وبمقتضاه استعادت كبريات مدن أزواد بعد فترة طويلة من سيطرة الحركات المسلحة على بعضها.
مالك دياو.. الجنرال الذي يقود برلمان النظام
يتولى مالك دياو رئاسة المجلس الوطني الانتقالي في مالي منذ 2020، وهو مجلس صنعه الانقلابيون على أعينهم ليكون برلمانهم الخاص وهيئتهم التشريعية المعبرة عنهم، وقد اتجهت الأنظار سريعا إلى مالك دياو، يوم كان القائد المساعد لثكنة كاتي التي خرج منها الانقلابيون، بل شاع أنه هو زعيم المتمردين الذين أطاحوا بالنظام، ليظهر بعد ذلك غويتا باعتباره الرجل القوي في نظام ما بعد كيتا.
ترقى دياو في الرتب العسكرية من عقيد إلى جنرال، وحافظ على علاقات وطيدة جدا مع الرئيس غويتا، مما جعله موضع اتهام خارجي دائم بأنه ركن أساسي للانهيار الديمقراطي في مالي، وهو محل عقوبات أوروبية وانتقادات حقوقية، لكونه أسهم وفقا لهؤلاء في:
- عرقلة الانتقال: من خلال إفراغ المجلس الوطني من مهامه، وتجاوز المدة المقررة للانتقال (18 شهرا) حيث وصلت لحد الآن حوالي 5 سنوات.
- إقرار تشريعات مناقضة لروح ميثاق الانتقال الديمقراطية: من خلال السماح لقائد الانقلاب وأعضائه وأعضاء الحكومة بالترشح للرئاسيات والمجالس التشريعية.
- تشريع سلطة غويتا: من خلال إقرار مأمورية غير انتخابية للرئيس غويتا مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك من خلال جلسة برلمانية بتاريخ 3 يوليو/تموز 2025.
وفيما تتشظى سلطة الانقلاب في مالي، بعد اغتيال وزير الدفاع ساديو كامارا -وفقا لمعارضيها- فإن من المتوقع أن يعزز مالك دياو سلطته وحضوره في السلطة المترنحة.
الجنرال موديبو كوني.. رئيس المخابرات
ينتظم موديبو كوني ضمن الطبقة العليا لقادة اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بقيادة الرئيس آسيمي غويتا، وهو أحد الخمسة الأوائل في هذه اللجنة، وقد شغل منصب النائب الثالث لرئيس اللجنة، قبل أن يُعيَّن وزيرا للأمن والحماية المدنية (وزير الداخلية).
تلقى كوني المولود سنة 1977 تدريبات وتكوينات في دول متعددة منها الصين، كما يصفه بعض المراقبين بعرّاب العلاقة مع تركيا، إذ يرى بعض المراقبين أنه لعب دورا في تعزيز العلاقات بين مالي وتركيا في ظل النظام الحالي، وهي شراكة أسهمت في حصول مالي على طائرات بيرقدار التركية المسيرة، فيما كان نظيره وزير الدفاع الراحل عرّاب علاقة أخرى وطيدة مع روسيا، في تنافس بين الرجلين والبلدين على مالي أمنا وذهبا.
يتولى كوني حاليا رئاسة المخابرات المالية، وهو ما يجعله رجل علاقات دولية، ويبدو أحد المغضوب عليهم أوروبيا، لكن حظوظه في تعميق حضوره وموقعه في سلطة ما بعد سبت الخامس والعشرين من أبريل أصبحت أكثر وأقوى، حتى وإن كان حضور ضابط مثقل بتجربة صراع مرير داخل نظام منهك.
العقيد إسماعيل واغي.. دبلوماسي الانقلابيين
يؤدي العقيد واغي وظيفة الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الحاكمة في مالي وهو من قرأ البيان الأول، ويتولى الآن منصب وزير المصالحة الوطنية برتبة فريق.
وأُسند إليه ملف التفاوض باسم حكومة الانقلابيين في مالي، ويقدّمه أنصاره على أنه "حمامة السلام" في مالي، دون أن ينجح واغي في صناعة تحولات دبلوماسية كبيرة في علاقة بلاده مع خصومه السابقين.
ورغم أن مهمته داخلية بالأساس، وتركّز على ملفات المصالحة والتوازنات الداخلية، فإنه يشارك وزير الخارجية في بعض الأدوار الخارجية نظرا للتقاطعات والتشابكات وتداخل الملفات الخارجية والداخلية في السياق المالي.
ونتيجة لذلك، يرى البعض أنه بات عنصرا مهما في السياسة الخارجية لباماكو، خصوصا مع تحالف دول الساحل، وكذا روسيا وتركيا والصين والإمارات والمغرب، إلا أنه ما زال مخفقا في تحسين علاقات باماكو مع الجزائر ونواكشوط.
ويُتوقع أن يكون لواغي دور أكثر في مستقبل النظام الحاكم، خصوصا بعد رحيل رجل روسيا القوى ساديو كامارا.
