عبدالله حمدان الزغيلات : الأحزاب والشباب… فرصة لم تكتمل

طالما كانت مقولات الشباب مصدرًا للأمل والتفاؤل، فمثلا مقولة: (الشباب هم الثروة الحقيقية، ودرع الوطن والسياج الذي يحميه من أطماع الطامعين)، وأيضًا عبارة: (الشباب هم عماد المستقبل، ورأس مال التغيير)، أما الشاعر حسني فريز أختزل أهمية دور الشباب في المجتمع حين نظم بيت القصيد هذا: (نحن الشباب والأمل رمز الأماجيد الأول). هذه العبارات والكلمات قد تكون الأكثر تكرارًا في الخطابات السياسية والبرامج الانتخابية للأحزاب عبر العقود. وعلى الرغم من هذا التغني المستمر بدور الشباب، تظل العلاقة بين هذه الفئة والأحزاب السياسية قائمة على نوع من الجفاء المتبادل؛ فالشباب يعانون من أزمة ثقة عميقة تجاه الأحزاب، حيث تقف الأحزاب غالبًا عاجزة عن تقديم نموذج جاذب ومقنع للتغيير، حتى مع وجود الضمانات القانونية والسياسية ثمرة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

يطرح هذا الواقع سؤالاً نقديًا جوهريًا، هل تسعى الأحزاب السياسية إلى إدماج الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل؟؟، أم أنها تمارس نوعًا من الاستغلال الإعلامي لاستثمار طاقاتهم في المواسم الانتخابية فقط.

في كثير من التجارب السياسية، تتحول مشاركة الشباب داخل الأحزاب إلى مجرد حضور صوري للحزب أمام الرأي العام، ويمكن رصد ذلك في عدة مظاهر:

نشاط مواقع التواصل الاجتماعي: ينظر للشباب في كثير من الأحيان على أنهم مجرد أدوات للحملات الانتخابية، حيث يستغل نشاطهم في الترويج الإعلامي، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حضور ندوات وورشات ومناسبات، دون أن يكون لهم أي صوت أو تأثير في صناعة القرار الداخلي.

ترشيح الشباب في القوائم الانتخابية والمناصب الحزبية: تلجأ بعض الأحزاب إلى وضع أسماء شبابية في قوائمها الانتخابية استجابةً للمكتسبات التشريعية أو لحصد أصوات هذه الفئة، لكن مع وضعهم دائمًا في (ذيل القوائم) تكون فرص الفوز شبه معدومة.

تصدير شكلي للشباب: تقوم الأحزاب بوضع الشباب في لجان الحزب كنوع من الاستعراض فقط، دون أي مهام تسند إليهم.

تحتكر القيادات التقليدية مواقع القرار في الأحزاب، وتتعامل مع الشباب كمرحلة مؤقتة استعراضية ومتأخرة لا يحين دورها أبدًا. تولد هذه الممارسات لدى الشباب شعورًا بالاستغلال والتهميش، مما يزيد من عزوفهم عن العمل الحزبي المنظم، واللجوء إلى أشكال أخرى غير مؤطرة للتعبير (كالنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المبادرات المجتمعية ضمن أنشطة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة).

على الرغم من القصور الحالي، تتوافر لدى الأحزاب فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء إذا ما قررت الانتقال من المرحلة التقليدية إلى مرحلة التمكين والتحديث. يستلزم ذلك توفير بيئة جديدة تنطلق من المبادئ التالية:

تجديد الخطاب السياسي والأسلوب. الشباب اليوم يمتلكون أدوات معرفية ووعيًا نقديًا؛ لذا لم تعد الشعارات التقليدية الفضفاضة مجدية. تحتاج الأحزاب إلى خطاب براغماتي يلامس قضايا الشباب الحقيقية (التمكين الاقتصادي، البطالة، جودة التعليم، والتغير المناخي).

الإصلاح البنيوي وتداول السلطة داخليًا، الدمج الحقيقي يتطلب إرادة تنظيمية من القيادات الحزبية عبر تطبيق مبدأ تداول السلطة داخل الحزب بتحديد مدد زمنية للمناصب القيادية.

إدماج الشباب وإتاحة الفرصة لهم للوصول لمواقع صنع القرار في الحزب (في المكتب السياسي والمواقع القيادية)، وليس فقط في اللجان الثانوية.

إتاحة الفرصة للشباب لقيادة الملفات والمبادرات الأساسية للحزب.

التحول إلى منصات للتمكين السياسي، بدلاً من استخدام الشباب كأداة حشد، وعليه، يجب أن يلعب الحزب دور المدرسة السياسية، التي تقدم تدريبًا احترافيًا على أدوات التشريع، والرقابة، والسياسات العامة، وإدارة الأزمات، لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية مستقبلاً.

المسؤولية هنا لا تقع على عاتق الأحزاب وقياداتها فقط، ولا تقع المسؤولية أيضًا على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب فحسب، وذلك بصفتها المضلة الرسمية لرعاية شؤون الأحزاب، بل تتطلب أيضًا تحولاً في سلوك الشباب أنفسهم، هنا، نستطيع القول أن الشباب هم من يصنعون التغيير.

إن التغيير لا يأتي من خارج المنظومة دائماً؛ فعلى الشباب الإيمان بأن العزوف والمقاطعة يخدمان بقاء (الوضع القائم)، على ما هو عليه، الانخراط التنظيمي داخل الأحزاب هو السبيل الوحيد لكسر قواعد الأسلوب القديم وافتتاح مساحات جديدة للتأثير.

إن العلاقة بين الأحزاب والشباب تقف اليوم عند مفرق طرق؛ إما أن تستمر الأحزاب في التعاطي السطحي والاستغلالي مع الفئات الشبابية مما يعجل انكماشها وفقدانها للشرعية المجتمعية، وإما أن تتخذ قرارًا شجاعًا بفتح الأبواب وتفكيك احتكار السلطة الداخلي. إن دمج الشباب ليس خيارًا بل قرارًا لا بديلا عنه، وهو شريان الوحيد الذي يستطيع أن يعيد للعمل الحزبي بوصلته وحيويته.