عبد السلام الطراونة : في الرد على عمر ملحس

معالي السيد عمر ملحس المحترم،

أتفق معكم مبدئياً في أن الحكومة لا ترسل عادةً كتاباً رسمياً إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تطلب فيه الاستثمار في مشروع بعينه، وبالتالي فإن القول بعدم وجود كتاب أو توجيه رسمي لا يكفي وحده لإثبات استقلالية القرار أو نفي أي تأثير محتمل. فالتأثير في عالم الإدارة والاستثمار لا يكون دائماً مكتوباً أو موثقاً، وقد يكون عبر قنوات لا يمكن إثباتها أو نفيها.

لكن، وبكل صراحة، فإن هذا ليس هو السؤال الذي يشغل بال المشتركين.

السؤال الحقيقي هو: ما هو الأساس الاقتصادي الذي استند إليه قرار الاستثمار في مدينة عمرة؟

هل عُرض على مجلس الاستثمار دراسة جدوى اقتصادية متكاملة قبل اتخاذ القرار؟ وهل تضمنت تلك الدراسة تحليلاً للسوق، ومصادر الإيرادات، وحجم الطلب المتوقع، ونسبة الإشغال، وسنوات استرداد رأس المال، والعائد السنوي المتوقع، وتحليل المخاطر، والسيناريوهات البديلة في حال تعثر المشروع؟

فإذا كانت هذه الدراسات موجودة، فلماذا لا تُنشر؟

إن نشر دراسة الجدوى لن يضر بالمشروع، بل سيعزز الثقة بإدارة الصندوق، ويؤكد أن القرار اتخذ على أسس مهنية لا على توقعات أو رغبات أو اعتبارات غير اقتصادية.

ثم إن الاستثمار لا يُقاس فقط بقيمة الأصول التي ستنشأ، وإنما بقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستمرة. فالضمان الاجتماعي لا يحتاج إلى أصول جامدة فحسب، بل يحتاج إلى سيولة تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه مئات آلاف المتقاعدين والمستحقين، شهراً بعد شهر، وعاماً بعد عام.

ولهذا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية:

متى سيبدأ هذا المشروع بتوليد إيرادات نقدية فعلية؟ وهل يتناسب هذا الأفق الزمني مع طبيعة التزامات صندوق الضمان التي تتطلب تدفقات مالية منتظمة وليست أرباحاً مؤجلة لعشرات السنين؟

وهل جرت مقارنة هذا الاستثمار ببدائل أخرى ربما كانت أقل مخاطرة وأكثر ربحية وأسرع في تحقيق العائد؟ وهل أجريت دراسة لقياس تكلفة الفرصة البديلة؟ فكل دينار يوضع في مشروع معين يعني حرمان الصندوق من فرصة استثمارية أخرى، وربما أفضل.

كما أن من حق المشتركين أن يعرفوا طبيعة المخاطر التي يحملها المشروع. ماذا لو تأخر التنفيذ؟ ماذا لو انخفض الطلب؟ ماذا لو تجاوزت الكلفة التقديرات الأولية؟ وما هي خطة الخروج إذا لم يحقق المشروع أهدافه؟

إن الإدارة الرشيدة لا تُقاس فقط بحسن اختيار الاستثمار، بل أيضاً بوضوح الإجابة عن هذه الأسئلة قبل ضخ أموال الناس فيه.

وهنا أصل إلى نقطة أراها جوهرية.

لسنا بصدد اتهام أحد، ولسنا نحاكم النوايا، وإنما نطالب بحق أصيل للمشتركين في الضمان الاجتماعي.

فأموال صندوق استثمار الضمان ليست أموالاً حكومية، وليست أموالاً أميرية، وليست ملكاً لمجلس الإدارة أو لإدارة الصندوق، وإنما هي حصيلة اقتطاعات ملايين الأردنيين من العاملين والمتقاعدين على مدى عقود. وهي أمانة يجب أن تُدار بأعلى درجات الحيطة والشفافية والإفصاح.

ولهذا فإن نشر دراسة الجدوى، والإعلان عن مبررات القرار، وآلية احتساب العائد، وحجم المخاطر، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه استجابة لضغط إعلامي، بل باعتباره واجباً قانونياً وأخلاقياً تجاه أصحاب المال الحقيقيين.

فالشفافية لا تضعف المؤسسات، بل تحميها. والإفصاح لا يهز الثقة، بل يبنيها. أما الاكتفاء بالقول إن "الحكومة لم تتدخل”، فهو يجيب عن سؤال لم يطرحه أحد، ويترك الأسئلة الأهم بلا إجابة.

إن القضية ليست من اتخذ القرار، بل هل كان القرار هو الأفضل لأموال المشتركين؟ وهل يمكن لإدارة الصندوق أن تثبت ذلك بالأرقام والدراسات لا بالتصريحات؟

هذا، في تقديري، هو النقاش الذي يستحق أن يُفتح، وهو ما ينتظره كل مشترك ومتقاعد، لأن هذه الأموال ليست ملكاً لأحد سوى أصحابها، وسيُسأل كل من اؤتمن عليها أمام الله أولاً، ثم أمام القانون، ثم أمام الناس.