تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سياساتها وممارساتها غير القانونية بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وممتلكاتها الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها هدم ثلاث بنايات سكنية في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، واقتحام الأرض الكنسية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف ممنهج للوجود الفلسطيني الأصيل في المدينة المقدسة.
تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس إن سياسة هدم المنازل الفلسطينية لم تعد تندرج ضمن ذرائع إدارية أو تنظيمية واهية، بل أصبحت أداة رئيسة ضمن استراتيجية إسرائيلية تستهدف تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، من خلال التضييق على حقهم في السكن والبناء، وفرض ظروف معيشية قسرية تدفعهم إلى النزوح أو الهجرة القسرية، بما يخدم المخططات الاستيطانية الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للمدينة المحتلة.
وتؤكد أن استهداف الأحياء الفلسطينية، بما فيها المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع، والاستيلاء على الأراضي، وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وفرض المزيد من القيود على حياة المقدسيين، يشكل سياسة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتكريس الضم غير القانوني لمدينة القدس، في مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتؤكد أن الاعتداءات المتكررة على الأملاك الكنسية في مدينة القدس، وآخرها اقتحام الأرض التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان، بعد الاستيلاء سابقًا على جزء منها وإحاطته بالأسوار والبوابات، تمثل مساسًا خطيرًا بالمقدسات والأوقاف المسيحية، وتؤكد أن سياسات الاحتلال تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس على حد سواء، في محاولة لطمس طابعها التاريخي والحضاري المتجذر.
وتدعو اللجنة الملكية لشؤون القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وسائر الأطراف الفاعلة، إلى الانتقال من دائرة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة تلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف سياسات الهدم والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المقدسات والأملاك الكنسية والإسلامية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتؤكد أن مدينة القدس ستبقى محور الاهتمام الأردني الهاشمي، وأن المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك ، تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية في الدفاع عن القدس ومقدساتها، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، باعتبارها مسؤولية راسخة ودورًا أصيلًا في حماية الهوية العربية للمدينة المقدسة وصون تراثها الديني والإنساني في مواجهة جميع محاولات التهويد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
* أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
ــ الراي
