عايش: أي رفع لأسعار المياه أو الكهرباء سيزيد الأعباء على المواطنين ويعمّق المديونية #عاجل

 

مالك عبيدات _قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن ما ورد في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي ركّز على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والكهرباء وضمان استدامتهما مالياً، وهو ما يمكن أن يُفسَّر من قبل البعض على أنه تمهيد لرفع الأسعار أو تحميل المستهلكين كلفاً إضافية، رغم أن الصندوق لم يشر بشكل مباشر إلى زيادة التعرفة.

وأوضح عايش ل الأردن ٢٤ أن مفهوم الاستدامة الذي ورد في توصيات الصندوق يتضمن إعادة هيكلة القطاعين وتحسين أوضاعهما المالية، بما يشمل الكلف والأسعار وآليات الإدارة، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «مفتوحة على أكثر من تفسير»، فالبعض قد يراها دعوة لرفع الأسعار، بينما قد يراها آخرون دعوة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الكلف التشغيلية.

وأضاف أن الحديث عن استدامة قطاع المياه يرافقه باستمرار طرح كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه، والتي تُقدَّم للرأي العام على أنها تتجاوز أحياناً 2 إلى 3 دولارات للمتر المكعب، ما يفتح المجال أمام مطالبات بإعادة النظر بالتسعير.

وأكد عايش أن قدرة المواطنين على تحمل أي زيادات جديدة أصبحت محدودة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مبيناً أن مصادر الدخل لم تعد كما كانت في السابق، كما أن فرص الحصول على دخل إضافي تراجعت بشكل كبير، في وقت تواصل فيه الأسعار ارتفاعها نتيجة عوامل خارجية وداخلية.

وأشار إلى أن الأردن يعتمد على الاستيراد في جزء كبير من احتياجاته، ما يجعل الأسعار المحلية عرضة لارتفاع كلف الشحن والطاقة والمخاطر العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة والتضخم المستورد من الخارج.

وبيّن أن السوق الأردني ما زال يعاني من اختلالات في معادلة التسعير العادل للسلع والخدمات، فضلاً عن تأثير الضرائب والرسوم المختلفة التي تسهم في زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وحذر من أن أي رفع لأسعار المياه أو الكهرباء سينعكس مباشرة على أسعار مختلف السلع والخدمات، باعتبارهما مدخلين أساسيين للإنتاج والنشاط الاقتصادي، ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين وتقليص قدرتهم الشرائية.

وقال إن المواطن عندما يواجه ارتفاعاً في الكلف سيضطر إلى تقليص إنفاقه، الأمر الذي سينعكس بدوره على الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى زيادة الحاجة للاستدانة وتمويل العجز من خلال قروض جديدة.

ودعا عايش إلى تبني برنامج اقتصادي واجتماعي وطني شامل يركز على خفض النفقات غير الضرورية، وإعادة تقييم العديد من أوجه الإنفاق العام، بما في ذلك مراجعة أداء المؤسسات المستقلة والتخلص من النفقات غير المجدية.

كما طالب بتوجيه الإنفاق نحو مشاريع إنتاجية حقيقية قادرة على خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي، بدلاً من التركيز على النفقات الاستهلاكية التي لا تحقق عائداً مستداماً.

وأكد أن استمرار رفع الضرائب والرسوم لا يضمن بالضرورة زيادة الإيرادات الحكومية على المدى الطويل، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي والاستهلاك.

وفي حديثه عن التحولات الاقتصادية العالمية، لفت إلى أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيؤثر مستقبلاً على أسواق العمل وقواعد تحصيل الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، ما يستدعي التفكير مبكراً في نماذج اقتصادية جديدة قادرة على التكيف مع هذه التحولات.

وحول المديونية العامة، أوضح عايش أن ارتفاعها يعكس في جانب منه استمرار العجز بين الإيرادات والنفقات، مؤكداً أن المشكلة ليست في الاقتراض بحد ذاته وإنما في كيفية توظيف الأموال المقترضة.

وأضاف أن نجاح أي دولة في إدارة مديونيتها يعتمد على توجيه القروض نحو مشاريع إنتاجية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية تمكن من سداد الديون مستقبلاً، وليس نحو نفقات استهلاكية لا تحقق أي مردود اقتصادي.

وأشار إلى أن الأردن ما زال يتمتع بقدرة على الحصول على التمويل الخارجي بشروط ميسرة نسبياً في بعض الحالات، مستفيداً من الضمانات والتسهيلات الدولية، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية تحسين إدارة الموارد واستثمار الأموال بكفاءة أعلى.

وختم عايش بالتأكيد أن التحدي الحقيقي يتمثل في التحول من اقتصاد استهلاكي يعتمد على الاقتراض والمساعدات إلى اقتصاد إنتاجي قادر على تمويل نفسه من خلال الاستثمار والإنتاج وخلق القيمة المضافة، بما يضمن استدامة النمو وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.