عائلة الخياط تستحوذ على استثمارات جديدة في سوريا

حصلت شركة “بلدنا” القطرية للصناعات الغذائية على اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتمويل إقامة أول مشروع زراعي في سوريا للشركة، من المتوقع أن يكون مصنعًا للألبان في مدينة عدرا الصناعية.

وجرى توقيع الاتفاق بين ممثلي الشركة والمؤسسة، في 18 من نيسان، بحضور وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، ضمن مقر البنك الدولي بواشنطن، على هامش اجتماعات “الربيع” لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 التي يجريها برنية مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، ما بين 13 و 18 نيسان الحالي.

“بلدنا” للصناعات الغذائية هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست عام 2014، وهي من كبرى شركات إنتاج الأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر.

ويرأس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال السوري معتز الخياط، وشقيقه رامز الخياط هو عضو مجلس إدارة منتدب في الشركة ذاتها.

ورامز الخياط هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة “UCC” القابضة القطرية.

ويدير الشقيقان رامز ومعتز الخياط، شركة “أورباكون” القابضة، إحدى شركات تحالف الشركات الدولية، والتي وقعت اتفاقًا في قطاع الطاقة مع الحكومة السورية بقيمة تصل إلى 7 مليار دولار أمريكي، إلى جانب شركة “باور” الدولية الأمريكية، وشركتا “كاليون إنرجي” و”جنكيز إنرجي” التركيتان المتخصصتان بمجال الطاقة.

برنية: مشاريع في عدرا ودير الزور واللاذقية

الوزير برنية قال، عبر صفحته في “فيسبوك” إن “اتفاق التعاون بين (IFC) و(بلدنا)، خطوة نعدّها محطة مهمة على طريق دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية السورية.

ورحب الوزير بخطط شركة “بلدنا” في سوريا، وفي مقدمتها مشروع مصنع الألبان في مدينة “عدرا” الصناعية، إلى جانب عدد من المشاريع الزراعية والصناعات المرتبطة بها والمخطط لها في دير الزور والجزيرة السورية واللاذقية وهي قيد الدراسة.

ويرى برنية أن هذه الخطوة تؤدي إلى نتائج عملية توسع عمليات مؤسسة التمويل الدولية في سوريا، لدعم القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوري والمجتمعات المحلية في مختلف المناطق.

برنية: “IFC” تدعم التمويل المسؤول في سوريا

“IFC” هي مؤسسة عضو في مجموعة البنك الدولي، تعتبر أكبر مؤسسة تنمية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن مؤسسة التمويل الدولية، بصفتها ذراع تمويل القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، لا تمثل مجرد شريك فني واستشاري، حسب برنية، بل شريكًا قادرًا على المساعدة في:

• تهيئة الفرص الاستثمارية القابلة للتمويل.
• استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى القطاعات الأكثر أولوية بالنسبة لسوريا مثل الزراعة والامن الغذائي.

وأضاف الوزير أنه الحكومة السورية تنتظر باهتمام كبير إلى تفعيل أدوات المؤسسة الاستشارية والتمويلية في سوريا، لدعم التمويل المسؤول بما يخدم:

• خلق فرص العمل.
• تعزيز الإنتاج، والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

وتمثل الشراكة، بحسب الوزير، أهمية محورية في دعم سبل العيش، وإعادة بناء سلاسل القيمة الإنتاجية، والمشروع المقترح يعتمد على تشغيل عدد كبير من العاملين في المناطق الريفية.

مشاريع “بلدنا” في سوريا

لشركة “بلدنا” أربع خطط للمشاريع (بعضها لا يزال قيد دراسة الجدوى):

• إنشاء مصنع لتصنيع الألبان قرب دمشق، في مدينة عدرا الصناعية ووضع حجر الأساس في أيار 2026.
• مشاريع زراعية قيد دراسة الجدوى في دير الزور واللاذقية.
• مشروع متكامل للقطن.
• مشروع متكامل لزراعة الشوندر السكري وتصنيعه.

في قطاع البنوك أيضًا

تستعد مجموعة “استثمار” القابضة القطرية، للاستحواذ على “شهبا بنك” السوري، بالإضافة لحصة 30% من بنك “سورية الإسلامي”، ليكون أول استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا منذ سقوط نظام الأسد السابق، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة “رويترز“، في كانون الثاني الماضي، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة.

وكشفت، ثلاثة من المصادر، أن شركة “استثمار” القابضة التابعة لمجموعة “باور إنترناشونال” القابضة ومقرها الدوحة، ستستحوذ على حصة أغلبية 60% في “شهبا بنك” بعد شراء أسهم بنك “بيمو” السعودي الفرنسي وبنك “الائتمان الأهلي”.

وقال مصدر مطلع على توجهات “شهبا بنك”، لـ”رويترز” أن البنك لديه خطة طموحة جدًا، تتمثل في زيادة رأس المال وتسهيل التواصل مع بنوك المراسلة، بينما أكد مصدر آخر أن 30% أخرى من أسهم بنك “سورية الدولي الإسلامي” مملوك بالفعل لشركاء قطريين.

فيما لم ترد بنوك “بيمو” و”الائتمان الأهلي” و”سورية الدولي الإسلامي”، حتى الآن، على طلبات للتعليق، من الوكالة التي أشارت عمليات الاستحواذ لا تزال خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية.

حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أوضح لـ”رويترز”، أنه ليس بوسعه التعليق لأن هذه الأمور لا تزال سرية.

وأضاف أن المصرف المركزي يرحب بأي مبادرات محتملة لإعادة الهيكلة، أو مبادرات مدفوعة بقوى السوق، من شأنها تعزيز استقرار القطاع المصرفي ومرونته وحوكمته الرشيدة، شريطة أن تتوافق تمامًا مع القوانين واللوائح المعمول بها.

وبحسب “رويترز”، ستضاف عمليات الاستحواذ إلى محفظة متنامية من المشاريع والاستثمارات التي تمتلكها عائلة “الخياط”، والتي لديها بالفعل عقود لمشاريع توليد الطاقة في سوريا ولإعادة تطوير وتوسيع مطار دمشق.

وقالت المصادر، إن بنك “الائتمان الأهلي” وبنك “بيمو”، سيستخدمان عائدات بيع حصصهما في “شهبا بنك” لضخ رأس المال في البنكين اللذين تضررا من انكشافهما على الأزمة المالية في لبنان المجاور.

وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا أواخر 2025 ، وفي الوقت الذي يحاول فيه مصرف سوريا المركزي إعادة رسملة القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة جراء الحرب التي استمرت نحو 14 عامًا والعقوبات الغربية.