عائد السندات الهندية قرب 6.85 % مع ترقب تحركات النفط والعقوبات على إيران

if (isMobileDevice()) { document.write(""); }); }); } استقرت سندات الحكومة الهندية إلى حد كبير يوم الاثنين، بعدما تراجعت قليلاً عند افتتاح التداولات، في وقت يترقب فيه المتعاملون تحركات أسعار النفط قبل إعلان أميركي متوقع عن عقوبات إضافية على إيران. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في 2036 وتحمل كوبوناً قدره 6.94 في المائة، نحو 6.8595 في المائة عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، مقارنة مع 6.8495 في المائة عند إغلاق الجمعة. وسجل العائد الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي له خلال السنة المالية الحالية، في ظل تنامي المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط في التضخم والسياسة النقدية الهندية. النفط يحدد اتجاه السندات وقال متعامل لدى أحد المتعاملين الرئيسيين في السوق: «نتوقع أن تبقى المستويات الحالية خلال بقية اليوم، وستعتمد خطوتنا التالية على ما إذا كانت أسعار الخام ستتجه نحو 90 أو 100 دولار للبرميل». ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأميركي مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق اليوم، بعدما حذر من إمكانية فرض واشنطن «أشد العقوبات في التاريخ» على إيران. كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على الدول التي تواصل التجارة مع طهران. وأدانت إيران الإجراءات الأميركية المزمع فرضها، في الوقت الذي دعت فيه إلى التوصل إلى حل دبلوماسي. وظل خام برنت فوق 92 دولاراً للبرميل، ما يزيد المخاوف بالنسبة إلى كبار مستوردي النفط، ومن بينهم الهند. ارتفاع الخام يهدد التضخم والمالية العامة وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم، وتوسيع عجز الحساب الجاري، وزيادة الضغوط على المالية العامة الهندية، ما قد يحد من قدرة البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية. وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي في أغسطس، المنشورة الأسبوع الماضي، أن صانعي السياسة لا يزالون منفتحين على رفع أسعار الفائدة إذا ظهرت ضغوط تضخمية وأصبحت أكثر اتساعاً. وقال محافظ البنك المركزي سانجاي مالهوترا إن ظهور مؤشرات على انتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات أخرى قد يبرر تشديد السياسة النقدية، فيما قالت نائبة المحافظ بونام غوبتا إن مبررات رفع أسعار الفائدة قد تتبلور في وقت لاحق من العام. نشاط...