اعتصام “قانون وكرامة” في دمشق.. 10 مطالب للإصلاح السياسي والمعيشي
تابع المقالة اعتصام “قانون وكرامة” في دمشق.. 10 مطالب للإصلاح السياسي والمعيشي على الحل نت.
يستعد ناشطون سوريون، لاعتصام يحمل عنوان “قانون وكرامة”، يوم 17 نيسان/أبريل الجاري، في ساحة يوسف العظمة وسط العاصمة دمشق، تزامناً مع الذكرى 80 لعيد جلاء الاحتلال الفرنسي من سوريا.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه سوريا تشهد تصاعداً في النقاشات حول شكل المرحلة الانتقالية وحدود دور السلطة الحالية، وسط ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة.
مطالب سياسية وعدالة انتقالية
وطرح ناشطون وناشطات من دمشق، عبر بيان للاعتصام المرتقب، 10 مطالب للإصلاح السياسي والمعيشي، بالتزامن مع دعوات لبدء التحرك غداً 17 نيسان/أبريل، في خطوة تعكس تصاعد الحراك المدني.
وأكد منظمو الاعتصام، في بيانهم، ضرورة التزام السلطات الانتقالية بمهامها وصلاحياتها، والعمل على تهيئة عملية انتقال سياسي حقيقية تقوم على حوار وطني جامع، يقود في نهايته إلى انتخابات.
وشدد البيان على أهمية تفعيل مسار العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم، إلى جانب إطلاق آليات للمحاسبة غير القضائية داخل مؤسسات الدولة، بدلاً من اللجوء إلى التسريح التعسفي.
كما رفض الموقعون على البيان ما وصفوه بـ“إعادة إنتاج النظام البائد”، مطالبين بوقف تعويم شخصياته، وإلغاء التسويات مع رجالاته، وعدم تسليمهم مناصب رسمية في المرحلة الحالية.
وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى توسيع المشاركة السياسية، من خلال إجراء انتخابات حرة للمجالس المحلية والنقابات، وتفعيل دور الأحزاب، مع التأكيد على رفض احتكار السلطة من قبل أي جهة.
وتضمنت المطالب أيضاً الدعوة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، عبر اعتماد الكفاءة والنزاهة والشفافية في التعيينات، وإيقاف ما وصفه البيان بـ“فوضى الصلاحيات”، إلى جانب مكافحة الفساد وضمان استقلال القضاء.
ملفات معيشية وحقوقية
وعلى الصعيد المعيشي، ركّز البيان على ضرورة تحقيق العدالة الاقتصادية، عبر وقف رفع الأسعار قبل تعديل الأجور، وضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وربط الرواتب بمستوى المعيشة.
كما شدد على حماية الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، باعتبارها حقوقاً عامة، مع التأكيد على ضرورة ضمان الوصول العادل إليها ورفض خصخصتها.
وتطرق البيان إلى ضرورة إنصاف المتضررين اجتماعياً، من خلال دعم المتقاعدين، ومساندة الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النساء والأطفال المشردين، وأهالي الضحايا والناجين.
كما طالب البيان بدعم التجار والصناعيين والحرفيين والمياومين وأصحاب المهن الحرة، وعدم التعدي على مصادر رزقهم أو ممتلكاتهم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا إلى إيقاف خطط إعادة الإعمار والاستثمار التي قد تؤدي، بحسب البيان، إلى سلب حقوق الأهالي والمهجرين، مطالباً بضمان عودة آمنة وكريمة لهم، بعيداً عن أي شراكات مع أطراف متورطة في الانتهاكات.
وختم البيان بالتأكيد على صون الحقوق والحريات، بما يشمل حرية التعبير والتجمع، وتجريم خطاب الكراهية والانقسام، وتعزيز الوحدة المجتمعية، مع مراجعة القوانين التي تنطوي على تمييز بين فئات المجتمع.
ويرى منظمو الاعتصام أن هذه المطالب تمثل أساساً لأي إصلاح حقيقي، داعين إلى الاستجابة الفورية لها بما يحقق الكرامة والعدالة والمساواة لجميع السوريين.
منظمة “العادلة للجميع” كـ “مراقب”
من جهة أخرى، قال المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الانسان المعتصم الكيلاني، إن “الإعلان الدستوري المؤقت في البلاد كفل للمواطنين والمواطنات السوريين والسوريات الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج وحرية الرأي”.
واضف أنه “يلزم على الدولة التزامين الأول ما يسمى الالتزام السلبي بعدم ممانعة تلك الحقوق والثاني الالتزام الايجابي بحماية تلك الحقوق وفقاً لقاعدة الفقه الدستوري”.
وكانت منظمة “العادلة للجميع” قد أعلنت في وقت سابق، عن مشاركتها بصفة “مراقب” في الاعتصام السلمي المزمع تنظيمه يوم الجمعة 17 نيسان/أبريل الجاري، أمام مبنى محافظة دمشق، وذلك في إطار دعمها وحمايتها لحق التعبير والتجمع السلمي في سورية.
وقالت المنظمة في بيان، إن الفريق المؤلف من محامين وخبراء في المجالين القانوني والإعلامي سيعمل على رصد وتوثيق مجريات الاعتصام باستخدام الوسائل المهنية المعتمدة، بما يشمل متابعة التزام المشاركين بسلمية التحرك، ومدى التزام الجهات المعنية بضمان حماية المشاركين، وتأمين بيئة آمنة لممارسة حقهم في التجمع السلمي، إضافة إلى توثيق أي انتهاكات أو خطابات تحريض أو كراهية قد تصدر عن أي طرف، وذلك وفق الأصول القانونية والمعايير المعتمدة.
واختتمت المنظمة البيان بالقول إن “الفريق سيصدر تقريراً حقوقياً مفصلاً بنتائج الرصد والتوثيق في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الاعتصام”.
- اعتصام “قانون وكرامة” في دمشق.. 10 مطالب للإصلاح السياسي والمعيشي
- توتر عشائري في اللجاة بعد إهانة قيادي أمني وحلق شاربه وذقنه
- مقامرة البحر الأحمر.. كيف تدفع إيران بـ”الحوثي” لتهديد الملاحة الدولية؟
- قمار ایران در دریای سرخ؛ تهران چگونه حوثیها را به تهدید کشتیرانی بینالمللی سوق میدهد؟
- محادثات تتقدم وخلافات تعرقل.. طهران تنقسم حول الاتفاق
تابع المقالة اعتصام “قانون وكرامة” في دمشق.. 10 مطالب للإصلاح السياسي والمعيشي على الحل نت.
