اعترافات بالتقصير .. نواب لـ"الحقيقة الدولية" الدورة العادية لم تلبِّ طموحات المواطنين

الحقيقة الدولية – محمد فلاح الزعبي - عشية إسدال الستار على الدورة العادية الحالية لمجلس النواب، تباينت تقييمات عدد من النواب لأداء المجلس بين الإقرار بالتقصير في بعض الملفات، والتأكيد على تحقيق إنجازات تشريعية ورقابية مهمة، في وقت تصدّرت فيه تصريحات النائب جميل الدهيسات المشهد، لما حملته من مصارحة واضحة مع الشارع.وفي تصريح خاص لـ الحقيقة الدولية، قدّم الدهيسات قراءة صريحة لأداء المجلس، مؤكدًا أن أداء مجلس النواب خلال هذه الدورة لم يلبِّ في بعض جوانبه طموحات المواطنين بالشكل المطلوب"، مشددًا على تقدير المجلس لملاحظات الشارع واحترام نقده، مع الإقرار بوجود تقصير في بعض الملفات، "وهو ما يستوجب منا الاعتذار الصادق"، وفق تعبيره.ورغم هذا الوضوح في الكلام ، أشار الدهيسات إلى جملة من الإنجازات التي تحققت، لافتًا إلى إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية المهمة، خصوصًا تلك المرتبطة بتحديث المنظومة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة وتعديل تشريعات تمس الحياة اليومية للمواطنين.وبيّن الدهيسات أن المجلس فعّل دوره الرقابي عبر مناقشة تقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها تقارير ديوان المحاسبة، وفتح ملفات تتعلق بالهدر المالي والخدمات العامة، ومساءلة الجهات التنفيذية بشأنها، مؤكدًا أن هذا الدور يشكل أحد أعمدة العمل النيابي.وعلى الصعيد الوطني، شدد الدهيسات على أن المجلس اتخذ مواقف "واضحة وصلبة" تجاه القضايا الكبرى، وفي مقدمتها دعم الثوابت الوطنية والقضية الفلسطينية، ورفض أي مساس بالحقوق التاريخية، إلى جانب تبنّي مواقف داعمة لقضايا المواطنين المعيشية، خاصة ما يتعلق بغلاء الأسعار وفرص العمل والعدالة الاجتماعية. وختم بالتأكيد على التزام النواب بمضاعفة الجهد وتصويب الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المواطن.بدورها، أعربت النائب آمال الشقران عن رضاها عن الأداء النيابي خلال الدورة، مؤكدة أن المجلس أنجز عددًا من القوانين المهمة، مشيرة بشكل خاص إلى تأجيل قانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى صيغة ترضي المواطنين. وأضافت أن النواب "من رحم الشعب"، ويعملون على تعديل القوانين بما يحقق مصلحة المواطن، مؤكدة الاستمرار في تقديم ما يرضي الله أولًا ثم المواطن.ومن جهته، أكد النائب عوني الزعبي أن دور مجلس النواب خلال الدورة لم يقتصر على إقرار التشريعات، بل شمل ممارسة رقابة مسؤولة على أداء الحكومة، وحمل القضايا الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للعمل النيابي لا تكمن فقط في التشريع، بل في الموقف الوطني والدفاع عن مصالح الناس، ومتابعة القضايا الخدمية والمعيشية التي تمس المواطن بشكل مباشر.وتعكس هذه التصريحات مجتمعة حالة من التقييم الذاتي داخل المجلس، تجمع بين الاعتراف بالتحديات والسعي لتحسين الأداء، في ظل تطلعات شعبية متزايدة لدور نيابي أكثر فاعلية وتأثيرًا في المرحلة المقبلة.