عاملات المنازل .. صراع بين الحقوق والحاجة
بقلم : سحر العامرية
في كل منزل عُماني تتجسد قصة يومية تتكرر آلاف المرات ،امرأة تأتي من بلاد بعيدة تحمل أحلامًا وأعباءً، لتساهم في تسيير شؤون الأسرة وتربية الأطفال ورعاية كبار السن في بعض البيوت هي ” عاملة المنزل “، التي أصبح وجودها ضرورة اجتماعية واقتصادية في كثير من الأسر، وسط انشغال المرأة بالعمل أو الدراسة، وتزايد احتياجات الحياة العصرية.
لكن هذه الحياة اليومية التي تبدو بسيطة، تحمل في طياتها تعقيدًا وتوازنًا دقيقًا بين الحاجة الملحة للأسر، وبين ضرورة حماية حقوق الإنسان والكرامة للعاملة.
فمن جهة، تمثل العمالة المنزلية دعامة أساسية تساعد الأسر على مواجهة تحديات الحياة اليومية. ومن جهة أخرى، تثير قضايا تتعلق بساعات العمل الطويلة، وظروف السكن والأجور والحماية من الاستغلال أو الإساءة.
في أكتوبر 2025 خطت سلطنة عُمان خطوة نوعية نحو تنظيم هذه العلاقة بإصدار وزارة العمل القرار الوزاري رقم 574/2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم، التي حلت محل اللائحة القديمة لعام 2004. اللائحة الجديدة جاءت لتعزز الحماية القانونية للعامل وتحدد التزامات واضحة تجاه صاحب العمل، وتحفظ حقوق كلا الطرفين في محاولة لتحقيق التوازن بين “الحق” و”الحاجة”.
فهل نجحت اللائحة في خلق هذا التوازن؟ وكيف تواجه الأسر العُمانية التحديات العملية في تطبيقها؟ وما هي الحقوق التي كسبتها عاملة المنزل والمسؤوليات التي أُلقيت على عاتق صاحب العمل؟
في مقالي هذا استعرض لكم ملفاً يجمع بين الجانب الإنساني والقانوني والاجتماعي، في محاولة لفهم واقع عاملات المنازل بين القانون والحاجة
تضمنت اللائحة سبعة فصول حددت حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، مع التركيز على التوازن في العلاقة التعاقدية. ومن أبرز بنودها:
1. الحد الأدنى للعمر
حظرت اللائحة تشغيل من هم دون سن 21 عاماً كعامل منزلي أو في حكمه. كما منعت فرض أي شكل من أشكال العمل القسري أو الجبري، والعنف، والتمييز، والتحرش بأي صورة كانت.
2. حماية الوثائق الشخصية
لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الشخصية إلا بموافقة كتابية صريحة من العامل نفسه.
3. الأجر والالتزامات المالية
يُدفع الأجر في مواعيده المتفق عليها. وحظرت اللائحة على صاحب العمل تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل الاستقدام أو نقل الخدمة أو التشغيل. كما يُمنع استقدام أي عامل غير مرخص له من وزارة العمل.
4. ساعات العمل والراحة
حددت ساعات العمل بما لا يتجاوز 12 ساعة يومياً كحد أقصى، مع ضمان فترات راحة كافية (لا تقل عن 8 ساعات راحة يومية). ويستحق العامل يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر.
5. الإجازات والرعاية الصحية
إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً بأجر كامل (يجوز تعويضها أو تجميعها في حالات معينة).
– إجازة مرضية تصل إلى 30 يوماً في السنة.
– إلزام صاحب العمل بتوفير تأمين صحي شامل للعامل
6. ظروف المعيشة والسكن
يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم جيد التهوية والإضاءة والتكييف، مع أسرّة ومستلزمات نوم مناسبة ووجبات غذائية كافية وصحية.
7. توثيق العقد والالتزامات الأخرى
يجب توثيق عقد العمل رسمياً وإنشاء ملف خاص بالعامل يحتوي على جميع التفاصيل. كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل في مهنة أخرى غير المرخص له بها، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير.
لم تترك اللائحة صاحب العمل بدون حماية، بل حددت له حقوقاً واضحة مقابل التزاماته. فهو يحق له:
• اختيار العامل أو العاملة المناسبة حسب احتياجات أسرته.
• المطالبة بتعويض عادل في حال هروب العامل، أو إلحاقه ضرراً متعمداً بالممتلكات، أو مخالفة شروط العقد بشكل جسيم.
• إنهاء العقد وفق الإجراءات القانونية في الحالات المحددة (مثل الإهمال المتكرر أو الغياب بدون إذن).
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في التطبيق الفعلي على أرض الواقع، فاللائحة لن تحقق أهدافها إلا إذا التزمت بها مكاتب استقدام العمالة والأسر على حد سواء التزاماً حقيقياً، وتابعت الجهات المعنية تفيذها كما أن نجاحها يتوقف على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنازل بحقوق العاملات وواجباتهم تجاههن.
كما أن اللائحة الجديدة ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب متابعة مستمرة وتقييماً دورياً لمدى فعاليتها، مع إمكانية تطويرها مستقبلاً لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة.
ظهرت المقالة عاملات المنازل .. صراع بين الحقوق والحاجة أولاً على صحيفة وهج الخليج الإلكترونية.
