“إعلان الرباط للمرأة الكفيفة”: التزام جماعي من أجل مستقبل أكثر إنصافا واندماجا

اختتمت الأحد بالرباط، أشغال الملتقى الوطني الثاني للمرأة الكفيفة بالمغرب، بإصدار “إعلان الرباط للمرأة الكفيفة”، كوثيقة مرجعية تعكس طموحات النساء الكفيفات وتطلعاتهن إلى مستقبل أكثر إنصافا واندماجا.

وثمن الإعلان، الذي تلت نصه منسقة اللجنة المركزية للنساء بالمنظمة، رجاء العلوي، خلال الملتقى المنعقد تحت الرئاسة الشرفية للأميرة للا لمياء الصلح رئيسة المنظمة، الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين للنهوض بأوضاع النساء الكفيفات وضعيفات البصر، مع إبراز التحديات المتعددة التي لا تزال تواجه المرأة الكفيفة، خاصة في مجالات الولوج إلى التعليم والتكوين، والإدماج الاقتصادي، والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، والتمكين الرقمي، والمشاركة في الحياة العامة.

واستحضر الاعلان المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن المرأة الكفيفة مواطنة كاملة الحقوق، تتمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز، ومؤكدا على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية والنوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية، وتعزيز الاستقلالية والكرامة، والتمكين الذاتي للمرأة الكفيفة، وضمان ولوجها الشامل إلى الخدمات والمرافق والتكنولوجيا، وتثمين دورها كفاعل أساسي في التنمية المجتمعية.

كما تضمنت الوثيقة توصيات همت مجالات التمكين الرقمي، والإدماج الاقتصادي، والتعليم والتكوين، و المشاركة والقيادة، والولوجيات، مع الإشارة إلى آليات التتبع والتنفيذ لاسيما تعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، واعتماد مؤشرات لقياس الأثر.

وخلص الإعلان الى توجيه دعوة مفتوحة للقطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وجميع المتدخلين في هذا المجال، إلى الانخراط الفعلي في تنزيل مضامينه، والعمل المشترك من أجل تمكين حقيقي ومستدام للمرأة الكفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا الملتقى المنعقد في الفترة من 10 إلى 12 أبريل، بحضور خبراء وفاعلين مؤسساتيين، وبمشاركة حوالي 60 مستفيدة من مختلف جهات المملكة، تضمن جلسات علمية وورشات تطبيقية وشهادات حية، إلى جانب أنشطة موازية.