إعلام عبري: حل "الكنيست" في 17 تموز والانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر القادم

أكدت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أنه سيتم "حل برلمان الاحتلال في 17 تموز/يوليو الجاري، مما يعني أن الانتخابات ستجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وقد تم تحديد ذلك رسميًّا، اليوم الأحد، من قِبَل لجنة الكنيست التي ناقشت قانون تمويل الأحزاب.

وبعد فترة مضطربة، واحتجاجات ضد الحكومة في أعقاب الترويج للثورة القانونية، وأحداث 7 أكتوبر 2023، وحرب مستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات، ستُجرى الانتخابات في موعدها الأصلي، لأول مرة منذ عام 1988، وفق ما أكدت الصحيفة الإسرائيلية.

وستُجرى الانتخابات من قِبل لجنة الانتخابات المركزية، المُشكَّلة من ممثلين عن الكتل البرلمانية المُمثلة في الكنيست وفقًا لحجمها النسبي، ويرأسها قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ.

وبعد تقاعد أورلي أدس، تتولى دين ليفني منصب المدير العام بالإنابة للجنة الانتخابات.

ولم يُحدد بعد ما إذا كان الموعد النهائي لتقديم القوائم قبل الانتخابات 45 أو 50 يومًا، وتطالب ليفني بـ50 يومًا.

وفي يوم الجمعة الموافق 17 تنموا/يوليو، تبدأ رسميًّا فترة الانتخابات للكنيست السادس والعشرين.

وسيدخل الكنيست في عطلة، وستُعتبر الحكومة حكومة انتقالية، ولن يكون من الممكن طرح أي قضايا خلال هذه الفترة، باستثناء التشريعات التي تُقرها اللوائح أو تلك التي تقتضيها الضرورة الأمنية.

وخلال الأيام المقبلة، سيُتِم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق مع الحريديم الذي كُشف عنه على موقع /واي نت/ وسيدفع مبلغًا كبيرًا نقدًا على أمل أن يُسدده الحريديم بالتقسيط.

وعندما تُطرح مسألة التجنيد الإجباري للنقاش في المحكمة العليا، سيتمكن الحريديم من الادعاء بأن قيمة دراسة التوراة تُعادل قيمة المساواة.

وفي حال وجود نزاعات بشأن تقسيم الصلاحيات بين المنصبين، يُحال الأمر إلى وزير العدل للفصل فيه.

كما ينص القانون على أن الحكومة هي من تعيّن النائب العام بناءً على توصية رئيس الوزراء ووزير العدل.

كان قانون إصلاح الكشروت قد أُقر من قبل الحكومة السابقة، لكن الحاخامية الكبرى لم تُنفّذه عمليًا.

وكان الهدف منه تحويل الحاخامية الكبرى إلى هيئة رقابية وفتح صناعة الكشروت للمنافسة.

بل إن المحكمة العليا حثت أعضاء الائتلاف الحالي على تطبيق القانون، وهم الآن يحاولون إلغاء إصلاح الكشروت بدعوى «تصحيح الوضع».