عاجل الأردن .. وافدون يطالبون بإعفاء للغرامات يتيح لهم تصويب أوضاعهم أو السفر إلى أوطانهم

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/772903 الوكيل الإخباري-   تتزايد في الأردن مطالب من قبل عمالة وافدة وجهات معنية بسوق العمل بضرورة إصدار قرار حكومي يقضي بإعفاء الغرامات المتراكمة على العمال المخالفين، بما يتيح لهم فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم القانونية أو مغادرة المملكة إلى بلدانهم الأصلية.اضافة اعلانويؤكد عاملون أن مئات، وربما آلاف العمال، باتوا عالقين في وضع قانوني معقد نتيجة تراكم الغرامات المالية المترتبة عليهم، الأمر الذي يحول دون تمكنهم من السفر، رغم رغبة الكثير منهم بالعودة الطوعية إلى أوطانهم، ما يبقيهم ضمن دائرة المخالفة.ويرى مختصون أن إصدار إعفاءات مدروسة ومحددة زمنيًا قد يسهم في معالجة هذا الملف، عبر تخفيف الأعباء المالية عن العمال وتمكين الجهات الرسمية من حصر وتنظيم أوضاعهم بشكل أكثر دقة، خاصة في القطاعات التي تشهد كثافة في العمالة الوافدة.ويشير مراقبون إلى أن تحقيق التوازن بين البعد الإنساني وتنظيم سوق العمل يتطلب حلولًا شاملة، تشمل تشديد الرقابة على المخالفين، وتسهيل إجراءات المغادرة الطوعية، إلى جانب دراسة إمكانية إطلاق فترات تصويب أوضاع محددة بشروط واضحة، تضمن عدم تكرار المخالفات مستقبلًا.بدوره، قال مدير بيت العمال وأمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة لـ"الوكيل الإخباري" إن الإعفاءات التي كانت تقرها الحكومات سابقًا أسهمت في التخفيف من حدة المشكلة في فترات سابقة، من خلال إتاحة المجال أمام تصويب الأوضاع القانونية، لكنها في الوقت ذاته لم تكن حلًا جذريًا لأزمة العمالة المخالفة.وأشار أبو نجمة إلى أهمية إعادة النظر في آليات تنظيم سوق العمل، من خلال فتح المجال أمام تصاريح العمل الحرة ضمن القطاعات التي تحتاج إلى مرونة تشغيلية، خاصة في القطاعات التي لا تتطلب وجود عامل بشكل دائم على مدار العام.ودعا إلى اعتماد نظام تصاريح أكثر مرونة يراعي طبيعة بعض المهن والقطاعات، بحيث يتم إصدار تصاريح عمل حرة للعاملين في هذه المجالات، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية حقوق العمال وتنظيم وجودهم القانوني في المملكة.وشدد على أن الحل الجذري يكمن في تعزيز الرقابة على سوق العمل، وضبط التزام أصحاب العمل بإصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة وفق الأصول القانونية، بما يضمن الحد من المخالفات منذ البداية.واعتبر أبو نجمة أن سياسة الإعفاءات لغايات تصويب الأوضاع قد تؤ...