أعضاء مجلس النواب الهنغاري يخفضون رواتبهم بنسبة 40% لدعم مكافحة الفساد

الحقيقة الدولية - وافق البرلمان الهنغاري (المجري) بالإجماع على خفض رواتب أعضائه بنسبة 40% اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود واسعة لترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد في البلاد.وحظي القرار بتأييد جميع النواب البالغ عددهم 189 نائباً، ليتم تبنيه بشكل فوري عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أبريل الماضي.بموجب هذا القرار، سيتراجع الراتب الأساسي الإجمالي للنائب ليصبح 3,690 يورو شهرياً.وأكدت الأغلبية المحافظة في البرلمان أن المدخرات الناتجة عن هذه الخطوة ستعادل تكاليف التشغيل السنوية للمؤسسة التشريعية لمدة عام كامل، وهو ما يعكس التزاماً بالانضباط المالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.ولم تقتصر إجراءات التقشف الجديدة على الرواتب فقط، بل امتدت لتشمل إلغاء استرداد نفقات فواتير الهواتف المحمولة للنواب، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات ملموسة في بدلات إيجار المكاتب والسكن ونفقات الموظفين التابعين لأعضاء البرلمان.وكان رئيس الوزراء، بيتر ماجيار، قد وصف هذا الاقتراح الشهر الماضي في تصريحات لقناة "RTL" التلفزيونية بأنه "عمل من أعمال التواضع".ويربط ماجيار هذه الإصلاحات الهيكلية بمساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز الشفافية، وزيادة الانضباط المالي، ومكافحة الفساد بفاعلية في مؤسسات الدولة.