في الحياة العامة، لا تنتهي مسؤولية الإنسان بانتهاء موقعه، كما أن ترك المنصب لا يعني انتهاء دوره الوطني أو حقه في إبداء الرأي والنقد وتقديم المقترحات والحلول. لكن المسؤولية تظل قائمة، بل قد تصبح أكبر، لأن كل كلمة يقولها المسؤول أو الموظف العام، سواء كان على رأس موقعه أو انتقل إلى موقع آخر أو تقاعد أو انتهى عقده، يمكن أن يكون لها أثر في المجتمع والرأي العام.
ومن هنا فإن ضبط الأحاديث والتصريحات ليس تقييداً لحرية الرأي، وإنما هو احترام للمسؤولية الوطنية. وعلى كل مسؤول سابق أو حالي أن يكون حريصاً على كل كلمة وكل حرف، وأن يميز بين النقد الذي يصحح المسار ويقدم الحلول، وبين الكلام الذي يثير البلبلة أو يسيء إلى مؤسسات الدولة أو الأشخاص أو يفتح أبواباً للفتنة.
النقد البناء ضرورة في أي دولة تريد أن تتقدم. ولا يمكن بناء مؤسسات قوية من دون نقد ومراجعة وتقييم ومساءلة، ولا يمكن معالجة الأخطاء من خلال إخفائها أو إنكارها.
فالمسؤول الذي يرى خللاً عليه أن يشير إليه، ومن لديه تجربة عليه أن ينقلها، ومن يمتلك حلاً عليه أن يقدمه، ولكن بعيداً عن التشهير والتجريح وتصفية الحسابات.
فهناك فرق كبير بين أن نقول: أخطأنا ونحتاج إلى التصحيح، وبين أن نحول الأخطاء إلى صورة دائمة عن وطن ومؤسسات وشعب. وهناك فرق بين أن ننتقد قراراً أو سياسة أو أداءً إدارياً، وبين أن نضعف الثقة بالمؤسسات أو نشكك في المجتمع أو نزرع الإحباط بين الناس.
كما أن المسؤول الذي يغادر موقعه يستطيع أن يكون أكثر فائدة لو أصبح صوتاً للخبرة والمعرفة والحلول، لا صوتاً للانتقام أو تصفية الحسابات والتذكير بماضي أصبح من الماضي لا أن يكون وسيله لإثارة فتن ونعرات . وفي دول كثيرة، يتحول المسؤولون السابقون بعد مغادرتهم مواقعهم إلى ما يشبه "حكومات الظل"؛ يراقبون الأداء، وينتقدون السياسات، ويقدمون البدائل، ويطرحون رؤى جديدة. وهذا أمر صحي عندما يكون هدفه خدمة الدولة والمواطن، لا استعادة الموقع أو الانتقام من مرحلة سابقة.
أما أن تتحول الخبرة السابقة إلى لوبيات وشلل ومجموعات مغلقة تتنافس على النفوذ، أو إلى معارك شخصية، أو إلى محاولات لتصفية الحسابات، فهنا يفقد الحوار معناه الوطني ويتحول الاختلاف الطبيعي إلى انقسام.
والأخطر من ذلك أن تتحول بعض التصريحات إلى خطاب يمس الوحدة الوطنية أو يثير النعرات أو يضع المواطنين في خانات مختلفة على أساس الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين. فالدولة القوية هي التي يشعر فيها الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأن المواطنة هي الأساس، وأن الاختلاف لا يعني التمييز ولا الإقصاء.
نحن بحاجة إلى منافسة وطنية حقيقية، ولكنها ليست منافسة بين أبناء الوطن على أساس جهوي أو مناطقي أو ديني أو اجتماعي، وإنما منافسة في من يقدم الأفضل للمواطن، ومن يملك برنامجاً أفضل، ومن يستطيع أن يخلق فرص عمل أكثر، ومن يساهم في تحسين مستوى المعيشة، ومن يقدم حلولاً حقيقية لمشكلات البطالة والفقر والتعليم والصحة والخدمات والتنمية.
إن الأردن، كما كل دولة تسعى إلى التقدم، يحتاج إلى جميع أبنائه وخبراتهم، سواء كانوا في مواقع المسؤولية أو خارجها. والخبرة التي اكتسبها المسؤول السابق هي ملك للوطن، ومن واجبه أن يقدمها بصورة إيجابية، وأن يترك أثراً من خلال المعرفة والحلول، لا من خلال الصراعات.
المسؤول الذي يغادر موقعه يستطيع أن يقول: هذه تجربتي، وهذه الأخطاء التي رأيتها، وهذه الحلول التي أقترحها. وهذا حق وطني وفكري. لكنه في الوقت نفسه مطالب بأن يتذكر أن المنصب مرحلة(لو دامت لغيرك ما وصلتك)، وأن الأشخاص يتغيرون، وأن المؤسسات تبقى، وأن الوطن أكبر من أي مسؤول وأكبر من أي موظف وأكبر من أي مجموعة أو شلة.
كما أن المسؤول الموجود في موقعه اليوم مطالب بالاستماع إلى النقد البناء وتشجيعه ، وعدم اعتبار كل نقد هجوماً، والتمييز بين النقد الذي يستحق الدراسة والنقد الذي لا يتجاوز الإساءة. فالمؤسسات التي لا تسمع النقد تضعف، والمؤسسات التي تتعلم من النقد تتطور.
ولذلك فإن ضبط التصريحات يجب أن يكون ثقافة ذاتيه عامة لدى المسؤولين والموظفين والمتقاعدين وكل من عمل في الشأن العام.
فالكلمة قد تبني جسراً، وقد تهدم ثقة، وقد تفتح باباً للحوار، وقد تشعل خلافاً لا يحتاجه الوطن.
فليس المطلوب أن يصمت المسؤول السابق، ولا أن يتوقف الموظف عن إبداء رأيه، ولا أن تتوقف الصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع وقنوات التواصل الاجتماعي عن النقد البناء . المطلوب هو أن يكون الكلام مسؤولاً، والنقد بناءً، والاختلاف محترماً، والحلول واضحة، والوطن فوق الأشخاص والجماعات.
فالأوطان لا تتقدم بالصراخ ولا بتبادل الاتهامات ولا باللوبيات والشلل، وإنما تتقدم بالعمل، والخبرة، والمنافسة الشريفة، واحترام المؤسسات، وتكافؤ الفرص، ووضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
فلنتنافس جميعاً، لا على المناصب والنفوذ، وإنما على خدمة المواطن، وتحسين حياته، وخفض البطالة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد، وبناء المستقبل واستقطاب الاستثمار والطلبه ومن يود العلاج .
وهذه هي المسؤولية الحقيقية؛ أن نختلف دون أن نختلف على الوطن، وأن ننتقد دون أن نهدم ولا يجوز نهائيا نبش الماضي السلبي فالماضي السلبي انتهى ولا يجوز نبشه حتى لا يكون جسرا لتصفية حسابات شخصيه والنظر للأصل والمنبت بدلا من النظره للكفاءه اولا والإخلاص اولا ، وأن نقترح دون أن نحرض مباشرة أو غير مباشرة ، وأن نغادر المناصب ونحن نترك وراءنا خبرة وحلولاً وسمعه طيبه ، لا خصومات وانقسامات. فكل يوم والثاني نشاهد أو نتابع مسؤولين سابقين يثيرون الناس في تصريح أو حديث عن قصد أو بغير قصد فالدنيا مدرسه والشاطر من يأخذ العبر دائما
مصطفى محمد عيروط
