أ. د. مصطفى محمد عيروط : الثورة البيضاء الإدارية... طريق العدالة والإنجاز وحماية الوطن

ليس من قبيل المصادفة أن تتقدم الدول وتستمر في نجاحها، فسر النجاح عالميًا يبدأ من الإدارة الكفؤة، ومن العدالة في الاختيار، ومن تقديم المصلحة العامة على كل مصلحة شخصية أو فئوية. وعندما تتراجع بعض المؤسسات أو تظهر سلبيات في الأداء، فإن السبب في كثير من الأحيان لا يكون نقص الإمكانات، بل ضعف الإدارة أو غياب معايير الكفاءة أو تسلل الواسطة والمحسوبية والشللية والمناطقية إلى مواقع المسؤولية.

لقد التقيت خلال سنوات طويلة، ومن خلال برامجي الإعلامية وندواتي وزياراتي الميدانية، بمواطنين ومسؤولين وأصحاب خبرة، وكنت اسمع دائمًا أن الأردن يحتاج إلى ثورة بيضاء إدارية، ثورة هادئة وعادلة، تعتمد الكفاءة والتأهيل والخبرة والإخلاص والسيرة الوظيفية والتقييم المستمر، وتغلق كل باب أمام الواسطة والمحسوبية والتفكير الضيق.

إن أخطر ما قد تواجهه أي مؤسسة أن تتحول إلى مزرعة خاصة، أو أن تُدار بعقلية القرابة أو المنطقة أو الشلة، فيتم تفضيل أشخاص على حساب أصحاب الكفاءة، وقد يلجأ البعض إلى أساليب لإخفاء الحقائق عند التعيين حتى لا تنكشف المجاملات والمحسوبيات. وهذه الممارسات، إن وجدت، تضر بالمؤسسة قبل أن تضر بالأفراد، وتضعف ثقة المجتمع بالإدارة.

ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي التأكيد أن الأردن كان ولا يزال يصدر الكفاءات إلى مختلف دول العالم، حيث أثبت الأردني حضوره وتميزه في الإدارة والتعليم والطب والهندسة والقضاء والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاعين العام والخاص، لما عُرف عنه من الانضباط والكفاءة والإخلاص والقدرة على الإنجاز.

ولا يجوز أن تتحول بعض الحالات الفردية أو الأخطاء المحدودة إلى صورة عامة عن الوطن. فالأردن قصة نجاح حقيقية، ومن يتجول في انحائه و مؤسساته يرى الإنجازات على أرض الواقع، ويرى مؤسسات أصبحت نماذج في سرعة ودقة الإنجاز وجودة الخدمة، وفي مقدمتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات والترخيص وغيرها من المؤسسات الوطنية التي تقدم خدماتها بكفاءة واقتدار.

وفي جميع دول العالم تقع أخطاء، وقد تظهر قضايا فساد، لكن الدول المؤسسية لا تحاكم الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تحيل كل من تحوم حوله شبهات إلى القضاء، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل، وهو عنوان العدالة وسيادة القانون، واحترام أحكامه واجب على الجميع.

إن ما يُنشر أحيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعميم وإحباط وخطاب سلبي قد يترك آثارًا خطيرة على الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتعليم وثقة المواطنين، ولذلك يجب أن يكون النقد مسؤولًا، هدفه الإصلاح لا الهدم، والبناء لا التشويه.

ومن هنا، فإن الثورة البيضاء الإدارية أصبحت ضرورة وطنية، عنوانها العدالة والكفاءة والإنجاز والمساءلة والتقييم المستمر، وأن يكون المعيار الوحيد في التعيين والترقية هو القدرة على العمل وتحقيق النتائج، بعيدًا عن أي اعتبار آخر.

وتبدأ هذه الثورة من الجامعات والكليات والمدارس ، لأنها مصانع القيادات والكفاءات، ويجب أن تكون نموذجًا في الإدارة الرشيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، فالجامعة لكل أبناء الوطن، وليست لمنطقة أو فئة أو مجموعة، بل هي مؤسسة وطنية تحمل رسالة العلم وبناء الإنسان.

إن القضاء على الواسطة والمحسوبية والمناطقية والشللية ليس مطلبًا إداريًا فحسب، بل هو واجب وطني يحمي مؤسسات الدولة، ويعزز ثقة المواطن، ويرفع الإنتاجية، ويحقق العدالة، ويقود إلى مزيد من الإنجاز.

سيبقى الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، وطن الأمن والاستقرار والاعتدال والإنجاز، وسيزداد قوة كلما انتصرت العدالة، وسادت الكفاءة، وتقدمت المصلحة الوطنية على كل اعتبار.

حمى الله الأردن وطنًا وشعبًا، وقيادةً، وجيشًا، وأجهزته الأمنية، وحفظه واحةً للأمن والاستقرار والإنجاز.

مصطفى محمد عيروط