أ. د. ليث كمال نصراوين : استقالة ستارمر ... دروس للأحزاب الأردنية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل أيام استقالته من رئاسة حزب العمال الحاكم، الأمر الذي استتبع، وفقا للأعراف الدستورية السائدة، تنحيه عن رئاسة الحكومة. ولم يشكل هذا القرار حدثا استثنائيا في بريطانيا، التي استقرت فيها مبادئ دستورية راسخة تتعلق بالمسؤولية السياسية لرئيس الوزراء أمام أعضاء البرلمان المنتخبين بصورة عامة، وأمام نواب حزبه بصورة خاصة، باعتبارهم الشريك السياسي الذي أوصله إلى السلطة.

  فعلى الرغم من أن ستارمر وصل إلى سدة الحكم بأغلبية برلمانية مريحة عام 2024، فإن هذه الأغلبية لم تكن كافية لضمان استمراره في رئاسة الحكومة، بعد أن تراجعت الثقة السياسية به داخل حزبه، وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى إدارته. كما شهد حزب العمال تراجعا ملحوظا في شعبيته، تجسد في خسارته عددا كبيرا من المقاعد في الانتخابات المحلية، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل كتلته البرلمانية. فقد بدأ نواب الحزب يخشون على مستقبلهم السياسي، وتكونت لديهم قناعة بأن استمرار القيادة الحالية سيضعف فرص الحزب في الفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة عام 2029، ويعيد حزب المحافظين إلى السلطة. وتتمثل أهم الدروس الدستورية المستفادة من هذه الواقعة في أن النظام البرلماني لا يقوم فقط على الثقة التي تمنحها الأغلبية البرلمانية للحكومة، وإنما يعتمد أيضا على ثقة سياسية أعمق، مصدرها الحزب الحاكم والكتلة النيابية التي يستند إليها رئيس الوزراء. فالحكومة في النظام البرلماني لا تكون مطالبة فقط بالمحافظة على ثقة أعضاء مجلس النواب، وإنما يتعين عليها كذلك الحفاظ على التناغم السياسي بين قيادة الحزب ونوابه الممثلين في البرلمان. فإذا بدأ هذا الانسجام بالتآكل، أصبح بقاء رئيس الحكومة في موقعه أمرا بالغ الصعوبة، حتى وإن كان متمتعا بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وتؤكد هذه الواقعة أيضا أن الأحزاب السياسية في الأنظمة البرلمانية لم تعد مجرد تنظيمات انتخابية هدفها الوصول إلى السلطة، بل أصبحت مؤسسات راسخة تسهم في استقرار النظام السياسي وتجديد قياداته. فبعد أن تعززت لدى عدد كبير من نواب حزب العمال قناعة بتراجع قدرة رئيسهم على قيادة الحزب والحكومة والمحافظة على شعبيتهما، تصاعدت الضغوط الداخلية المطالبة بتنحيه، وهو ما يعكس أن الحزب الحقيقي يمتلك آليات مؤسسية داخلية لمساءلة قياداته ومراجعة أدائها. وفي الإطار ذاته، تتجلى إحدى أهم مزايا النظام البرلماني، وهي أن استقالة زعيم الحزب الحاكم لا تعني بالضرورة سقوط الحكومة أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. فما دام الحزب لا يزال محتفظا بأغلبيته في مجلس العموم، فإن الأمر يقتصر على اختيار زعيم جديد للحزب وفقا لإجراءاته الداخلية، ليتولى بعد ذلك تشكيل الحكومة بوصفه رئيسا للوزراء، دون أن يترتب على ذلك أي فراغ دستوري. ومن هذه الزاوية، تقدم التجربة البريطانية درسا مهما للحالة الحزبية الأردنية، التي تسعى، في إطار مشروع التحديث السياسي، إلى التدرج في تشكيل حكومات برلمانية حزبية. فنجاح الحياة الحزبية في الأردن لا يتوقف فقط على عدد الأحزاب الفاعلة ونطاق مشاركتها في الانتخابات النيابية، وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على بناء أحزاب مؤسسية يكون فيها الحزب أقوى من رئيسه، وتخضع قياداته للمساءلة الداخلية، والتقييم المستمر، والتداول الديمقراطي للسلطة. إن أخطر ما يمكن أن يواجه التجربة الحزبية الأردنية هو أن تتحول الأحزاب إلى كيانات شخصية يرتبط بقاؤها بشخص رئيسها أكثر من ارتباطها ببرنامجها السياسي. فالحزب الذي لا يملك القدرة والشجاعة على مراجعة قيادته ومحاسبتها، لن يكون قادرا على إدارة حكومة برلمانية ناجحة أو ممارسة رقابة فاعلة على أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها. ولا يكتمل ذلك إلا بوجود كتلة نيابية حزبية فاعلة تشكل إحدى أهم ضمانات نجاح النظام البرلماني. فالنواب الحزبيون ليسوا مجرد أعضاء تابعين للقيادة، وإنما يمثلون حلقة الوصل بين الحزب والناخبين. فعندما يشعر هؤلاء النواب بأن قائدهم أصبح عبئا على الحزب أو على فرصه الانتخابية، فإن من واجبهم أن يطالبوا بالمراجعة والتغيير، لأن مصلحة الحزب العليا تتجاوز المصالح الفردية لقياداته. وفي المحصلة، فإن استقالة رئيس الوزراء ستارمر تجسد إحدى أهم خصائص النظام البرلماني البريطاني، القائم على تغليب المسؤولية السياسية على الاعتبارات الشخصية، وتمكين الأحزاب السياسية من تجديد قياداتها كلما فقدت ثقة قواعدها أو نوابها. ولعل هذا هو الدرس الأبرز الذي ينبغي أن تستفيد منه التجربة الحزبية الأردنية، إذا ما أرادت الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية تقوم على المؤسسية لا على الأشخاص، وعلى تداول القيادة لا على احتكارها. * أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ــ الراي laith@lawyer.com