جدد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه قبل أيام أعضاء اللجنة الوزارية العربية والإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس، التأكيد على استمرار الأردن في القيام بدوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل تصاعد المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة في مدينة القدس، بما يثير تساؤلا قانونيا حول طبيعة هذه الوصاية وأسسها وآثارها في القانون الدولي.
ورغم أن الوصاية الهاشمية كثيرا ما ينظر إليها باعتبارها امتدادا لدور تاريخي وديني للهاشميين، فإنها تمثل أيضا مركزا قانونيا معترفا به يعطي الأردن صفة قانونية للدفاع عن الأماكن الدينية في القدس المحتلة، حيث يستند هذا المركز ابتداء إلى الاتفاقية الموقعة في عمان عام 2013 بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أكدت صفة جلالة الملك باعتباره صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، وكرست دوره في رعايتها والحفاظ عليها ومتابعة مصالحها في المحافل الدولية، فضلا عن الإشراف على مؤسسة الوقف في القدس وممتلكاتها وإدارتها وفقا للقوانين الأردنية.
فهذه الاتفاقية لها أهمية خاصة كون الرئيس محمود عباس قد وقعها بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ويضاف إلى ذلك ما نصت عليه معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 في المادة التاسعة منها، التي ألزمت اسرائيل بأن تحترم الدور الخاص الحالي للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.
غير أن أهمية الوصاية لا تقف عند حدود هذه الاتفاقيات، وإنما تجد سندها أيضا في قواعد القانون الدولي الإنساني. فالقدس تعد أرضا فلسطينية محتلة، وهو ما يرتب على إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، التزامات قانونية أهمها عدم اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي أو التاريخي للمدينة، واحترام الأماكن المقدسة وطابعها الديني والثقافي.
كما تقرر لائحة لاهاي لعام 1907 حماية المباني المخصصة للعبادة والمؤسسات الدينية، وتفرض قيودا على سلطة المحتل في تغيير القوانين والأوضاع القائمة في الإقليم المحتل. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضرورة حماية السكان المدنيين وعدم جواز حرمانهم من الحماية المقررة لهم بسبب أي تغيير تفرضه سلطة الاحتلال أو بسبب ضم الإقليم المحتل.
وعليه، فإن ما يحذر منه الأردن من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الدينية لا يمثل خلافا سياسيا حول إدارتها، وإنما يتعلق بالتزامات قانونية دولية واجبة الاحترام. فدولة الاحتلال لا تكتسب السيادة على الإقليم الذي تحتله، ولا يجوز لها الاستناد إلى وجودها العسكري لفرض تغييرات دائمة على الوضع القانوني للأماكن المقدسة أو هويتها.
وتزداد أهمية هذا الطرح بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي خلص إلى عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكد التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير المشروع، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره. وهذا يعني أن دور المجتمع الدولي لا ينبغي أن يقتصر على إدانة الإجراءات الإسرائيلية، بل يمتد إلى عدم الاعتراف بالآثار القانونية المترتبة على أي إجراءات غير مشروعة تهدف إلى فرض الأمر الواقع.
وفي هذا السياق، تبرز الوصاية الهاشمية باعتبارها إطارا قانونيا يعزز قدرة الأردن على التحرك في المحافل الدولية دفاعا عن القدس، دون أن يمس ذلك بالحقوق الوطنية الفلسطينية. فالوصاية تتعلق برعاية المقدسات وحمايتها والمحافظة على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني، أما السيادة على مدينة القدس فهي جزء لا يتجزأ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ومن هنا، فإن قيمة الوصاية الهاشمية لا تكمن في بعدها التاريخي فحسب، وإنما في قدرتها على تحويل الدفاع عن القدس من موقف سياسي إلى مطالبة تستند إلى قواعد القانون الدولي. وفي ظل المحاولات المتكررة لفرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة، تبقى هذه الوصاية إحدى أهم الركائز القانونية التي يستند إليها الأردن في حماية هوية القدس ومقدساتها، وتؤكد مبدأ راسخا في القانون الدولي، وهو أن الاحتلال لا ينقل السيادة، وأن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يمنح المشروعية لإجراءات تخالف أحكام القانون الدولي.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
