أ. د. خلف الطاهات : أزمة الطاقة العالمية والممرات البحرية

دخلت أسواق الطاقة العالمية مرحلة جديدة من الاضطراب، في ظل تداعيات الحرب الأميركية–الإيرانية–الإسرائيلية، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على أمن الإمدادات النفطية وحركة التجارة الدولية. فقد أكدت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر جراء العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، رغم حالة التباطؤ النسبي في الطلب داخل الأسواق العالمية. هذا التناقض بين ضعف الطلب وارتفاع الأسعار يعكس هشاشة النظام الطاقي العالمي، حيث لم تعد الأسعار تتحرك وفق معادلة العرض والطلب التقليدية فقط، بل باتت تتأثر بشكل متزايد بعوامل جيوسياسية معقدة؛ فاستهداف منشآت الطاقة، سواء عبر القصف أو التعطيل اللوجستي، أدى إلى تقليص القدرة الإنتاجية والاحتياطية في المنطقة؛ ما دفع الأسواق إلى تسعير المخاطر المستقبلية بشكل فوري. وتواجه إيران خسائر اقتصادية فادحة نتيجة الحصار الامريكي المفروض على موانئها، حيث تقدر الخسائر اليومية بنحو نصف مليار دولار ويعود ذلك إلى تقييد صادراتها النفطية وتعطيل حركة التجارة؛ ما أثر بشكل مباشر على إيراداتها بالعملة الصعبة، وزاد من الضغوط على اقتصادها الداخلي ولا يقتصر أثر الحصار على إيران وحدها، بل يمتد ليشمل شركاءها التجاريين، خاصة في آسيا، الذين يعتمدون بشكل كبير على النفط الإيراني. ويُعد مضيق هرمز إحدى أبرز نقاط التوتر في هذه الأزمة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري مشدد عليه، في خطوة تهدف بحسب التقديرات إلى منع وصول الأسلحة إلى إيران من الصين وروسيا إلا أن هذا الحصار يتجاوز في تأثيره البعد العسكري، ليطال مصالح اقتصادية كبرى، خاصة لأوروبا والصين، اللتين تعتمدان على هذا الممر الحيوي لتأمين جزء كبير من احتياجاتهما من الطاقة. ومع تصاعد القيود المفروضة على الملاحة في المضيق، بدأت تداعيات ذلك تظهر على سلاسل الإمداد العالمية، حيث ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين، وتباطأت حركة نقل البضائع؛ ما ينذر بموجة تضخم جديدة على المستوى العالمي. فتعطيل أحد أهم الشرايين البحرية في العالم لا يؤثر فقط على النفط، بل يمتد ليشمل مختلف السلع، من المواد الخام إلى المنتجات الصناعية والغذائية. في المقابل، يبدو أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يحمل أبعاداً استراتيجية أوسع، إذ تشير تحليلات إلى أنه يهدف أيضاً إلى دفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) للتدخل والمساهمة في تأمين الملاحة البحرية وإعادة فتح المضيق وقد بدأت بالفعل بعض الدول الكبرى، وعلى رأسها الصين، برفع صوتها بشكل واضح للمطالبة بضمان حرية الملاحة، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق أو تقييد هذا الممر الحيوي. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، إذ هددت إيران بالرد عبر إغلاق مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي. ويُعد هذا التهديد مؤشرا خطيرا على احتمال اتساع رقعة الأزمة، وتحولها إلى مواجهة بحرية شاملة قد تؤدي إلى شلل شبه كامل في حركة التجارة العالمية. ويرى مراقبون أن العالم يقف اليوم أمام معادلة معقدة، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية والسياسية، ما يجعل أي تصعيد إضافي كفيلا بإشعال أزمة طاقة عالمية جديدة فإغلاق أو تعطيل مضيقي هرمز وباب المندب معا قد يؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط، ويقود إلى موجة تضخم تضرب اقتصادات الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص.

وعلى وقع هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لاحتواء الأزمة، وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، وتجنب انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد فاستقرار أسواق الطاقة لم يعد مسألة اقتصادية فحسب، بل بات عنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار العالمي، في عالم يزداد ترابطاً واعتماداً على سلاسل الإمداد العابرة للحدود.