ا د قاسم الحموري : إعادة تصنيف الأردن… تصحيح إحصائي لا يعكس تحسنًا مباشرًا في المستوى المعيشي

إعادة تصنيف الأردن… تصحيح إحصائي لا يعكس تحسنًا مباشرًا في المستوى المعيشي
ا د قاسم الحموري

تثير إعادة البنك الدولي تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعكس تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا أم أنها نتيجة لتغيرات في المنهجيات الإحصائية. وفي الواقع، فإن العامل الرئيس وراء هذا التحول يتمثل في إعادة احتساب الحسابات القومية وتقدير حجم الاقتصاد الوطني، أكثر من كونه انعكاسًا لتحسن ملموس في الأداء الاقتصادي أو في مستويات معيشة المواطنين.

فقد جاءت إعادة التصنيف بعد أن قامت دائرة الإحصاءات العامة بمراجعة شاملة للحسابات القومية، شملت تحديث المسوحات وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية واستخدام مصادر بيانات جديدة، الأمر الذي أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة. وبذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل وفق المعايير التي يعتمدها البنك الدولي، ما دفع الأردن إلى تجاوز الحد الأدنى لفئة الدخل المتوسط الأعلى.

إلا أن هذا التغير يبقى، في جوهره، تغيرًا اسميًا (Nominal) أكثر منه تغيرًا حقيقيًا (Real). فهو لا يرتبط بارتفاعات كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي، ولا بزيادة دخول المواطنين أو أجورهم، كما أنه لا يعكس تحسنًا ملموسًا في القوة الشرائية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي أدت إلى تآكل جزء من الدخول الحقيقية خلال السنوات الماضية.

كما أن إعادة الاحتساب تمثل إجراءً استثنائيًا يحدث مرة واحدة، ولا تشكل مسارًا ديناميكيًا مستمرًا للنمو الاقتصادي. وبالتالي، لا يمكن اعتبارها مؤشرًا على حدوث تحول هيكلي في الاقتصاد أو على تحسن مباشر في رفاه المواطنين. وقد تسهم بعض المتغيرات الديموغرافية، مثل عودة أعداد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في إحداث تغيرات محدودة في متوسط نصيب الفرد من الدخل نتيجة انخفاض عدد السكان، إلا أن هذا الأثر يبقى محدودًا مقارنة بأثر إعادة احتساب الناتج المحلي.

أما على المستوى الدولي، فإن إعادة التصنيف تحمل دلالات إيجابية، إذ تعزز صورة الاقتصاد الأردني أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، وقد يكون لها أثر في طبيعة تعامل بعض المؤسسات المانحة والمقرضة مع الأردن، سواء من حيث تقييم الجدارة الاقتصادية أو تصميم برامج التمويل والمنح. ومع ذلك، فإن هذه الآثار تبقى مرتبطة بالسياسات التمويلية لكل مؤسسة، ولا تعني بالضرورة تغيرًا فوريًا في حجم الدعم الذي يحصل عليه الأردن.

وفي المحصلة، فإن إعادة تصنيف الأردن إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى تمثل تطورًا إيجابيًا من الناحية الإحصائية والمؤسسية، لكنها لا تعني أن المواطن الأردني سيشهد تحسنًا مباشرًا في مستوى معيشته أو دخله. فالحكم على الأداء الاقتصادي الحقيقي يبقى مرتبطًا بمعدلات النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتحسن القدرة الشرائية، وهي المؤشرات التي تعكس بصورة أدق واقع الاقتصاد ومستوى رفاه المواطنين.

هذا المحتوى ا د قاسم الحموري : إعادة تصنيف الأردن… تصحيح إحصائي لا يعكس تحسنًا مباشرًا في المستوى المعيشي ظهر أولاً في سواليف.