الجامعات في الأردن هي مصدر فخر واعتزاز لأنها تمثل انموذجا للتطور التعليمي والثقافي والاجتماعي للإنسان في المجتمع الأردني في العقود الأخيرة واستقطبت جامعاتنا الرسمية والخاصة اعداداً كبيرة من الطلبة من مختلف الأقطار العربية والأجنبية لسمعتها الأكاديمية الطيبة
مع تواضع خبراتي في الادارة بكل اشكالها ومستوياتها رغم الخدمة الطويلة في الجامعات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المتعددة
ولا ندري ما أسباب التغيير الذي تم القيام به على القانون مؤخراً رغم أنها ظاهرة صحية ،
وخاصة فيما يتعلق بمجلس الأمناء الذي تقلص الى عشر (10) ذوات علما بانه من ابسط قواعد الإدارة في كل المؤسسات الرسمية والأهلية ان اعداد مجالس الإدارات في الأغلب أعدادها فردية
لأسباب عديدة أبرزها عند الاختلاف في وجهات النظر واللجوء الى التصويت يمكن الحصول على الأغلبية المطلقة مثلا في ابسط صورها
والأمر الآخر عندما يلجأ صاحب القرار باختيار أعضاء مجالس الأمناء فان المعايير مطاطة يسمح احيانا بالتحيز أو عدم النزاهة والشفافية
والذي ثبت عدم وضوحه هو الخيارات المطروحة بالاختيارات من الجسم الأكاديمي والذي حدده القانون باربعة وخامسهم الرئيس بانهم ممن يحملون درجة الاستاذية
ولا ادري كيف يتم اختيارهم من بين الآلاف من حاملي هذه الرتبة وفي الغالب يتم الترشيح حسب مستوى العلاقة مع اصحاب القرار بعيدا عن الخبرات والتخصص والسجل الوظيفي والأكاديمي وغيرها من المعايير
والسؤال الذي يطرح نفسه هل لدى اصحاب القرار سجلات بأسماء من يحملون رتبة الاستاذية العاملين والمتقاعدين رغم انه ليس بالضرورة ان من يحملها ان يكون اداريا ناجحا والعكس صحيح
أما الخيارات الأخرى لبقية أعضاء المجلس فإنها غامضة ومطاطة ولا تخضع لمعايير دقيقة
وليس بالضرورة ان من ينجح في انتخابات غرفة آلتجارة أو الصناعة وغيرها كأحد الخيارات المطروحة من خارج الجسم الأكاديمي لمجالس الأمناء بأنهم الاكفا في الادراة
لأن الانتخابات لها قواعد ودهاليز ينجح فيها من يتقن المرور منها والتسلل من خلالها ،
ومع هذا وذاك كلنا أمل ان يتم اختيار الأنسب والأقدر على تولي هذه المهمة في مجالس الأمناء القادمة والتي نعول عليها كثيرا في الاختيار الصحيح والناجح والنزيه لرؤوساء الجامعات في المرحلة القادمة حسب الصلاحيات المخولة لها حسب ما ورد في النظام المعدل لقانون الجامعات الأخير
والله من وراء القصد؟؟؟
