أ. د. امجد الفاهوم : رؤية رقمية وطنية
تمضي رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بخطى واثقة نحو إعادة تعريف الاقتصاد الوطني، ليس باعتباره اقتصاد موارد تقليدية، بل اقتصاد معرفة يقوده الإنسان المؤهل والمهارة المتقدمة. تنطلق هذه الرؤية من إدراك عميق بأن التحول الرقمي ومهارات المستقبل أصبحا شرطاً للبقاء في عالم شديد التنافسية، حيث لم تعد الدول تُقاس بما تملك، بل بما تنتجه من معرفة وما تمتلكه من عقول قادرة على الابتكار. ينطلق سموه من قاعدة واضحة مفادها أن التكنولوجيا ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الدولة ورفع تنافسية الاقتصاد. لذلك جاء التركيز على التحول الرقمي الشامل الذي يشمل الخدمات الحكومية والتعليم والقطاع الصحي، بهدف بناء دولة ذكية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن والمستثمر بكفاءة ومرونة. وفي قلب هذه الرؤية يبرز التعليم التقني ومهارات المستقبل باعتبارهما المحرك الحقيقي لهذا التحول. يدرك سمو ولي العهد أن التحدي لا يكمن في استيراد التكنولوجيا، بل في بناء الإنسان القادر على إنتاجها وتوظيفها. لذلك برزت مبادرات نوعية تهدف إلى تأهيل الشباب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب التركيز على تنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار وحل المشكلات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. تستند هذه الرؤية إلى مبررات اقتصادية واضحة، إذ يتجه العالم نحو اقتصاد رقمي تقوده التقنيات المتقدمة، ما يجعل الاستثمار في المهارات الرقمية ضرورة وطنية. يسهم التحول الرقمي في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز الشفافية، كما يخلق فرص عمل نوعية، خصوصاً في مجالات الخدمات الرقمية التي يمكن للأردن أن ينافس فيها إقليمياً وعالمياً. وعند النظر إلى تجارب دول قريبة من واقع الأردن، نجد أن دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة وإستونيا نجحت في بناء اقتصادات رقمية متقدمة من خلال الاستثمار المبكر في التعليم التقني، وربطه بسوق العمل، وتبني حكومات رقمية متكاملة. تؤكد هذه التجارب أن التحول الرقمي مشروع وطني شامل يتطلب قيادة واعية وتشريعات مرنة واستثماراً مستداماً في رأس المال البشري. وفي هذا السياق، تتجه الجهود نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، بما يضمن تكامل الأدوار وتسريع وتيرة التحول. يشمل ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحديث التشريعات بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا. أما التحديات، فهي متعددة وتشمل فجوة المهارات، وضعف مواءمة التعليم مع سوق العمل، إضافة إلى التحديات التشريعية ومخاطر الأمن السيبراني وهجرة الكفاءات. ومع ذلك، تتسم الرؤية بالواقعية، إذ تركز على الاستثمار في التدريب المستمر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز بيئة الابتكار، وبناء بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية. وتبرز الفرص في إمكانية تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، واستقطاب الاستثمارات التكنولوجية، وتطوير الصناعات المعرفية، وتمكين الشباب ليكونوا منتجين للتكنولوجيا لا مستهلكين لها. كما يفتح دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب آفاقاً واسعة لتحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التعليمية. وفي هذا الإطار، يصبح دور الوزارات والمؤسسات والجامعات محورياً في تحقيق هذه الرؤية. تتولى الجهات الحكومية قيادة التحول الرقمي ووضع السياسات، فيما تضطلع المؤسسات التعليمية بإعادة تصميم البرامج الأكاديمية بما يتلاءم مع احتياجات السوق، وتتحمل الجامعات مسؤولية التحول إلى بيئات ابتكار تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي. ويظل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التدريب والتشغيل ونقل المعرفة.
