91 حالة احتجاز جوازات سفر عمال في 3 سنوات

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) للسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (93) للسنة 2024. ويهدف مشروع القانون إلى الحماية القانونية للعمّال، خصوصا العمالة المنزلية ومن في حكمهم، عبر أحكامٍ عدّة أبرزها إحلال عبارة “العمالة المنزلية” محل “خدم المنازل” وما أشبهها من عبارات أينما وردت في القانون، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وصاحب العمل عبر لائحة يُصدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، إلى جانب تجريم الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية للعامل دون رضاه ووضع العقوبة الملائمة على ذلك. وقالت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إن مشروع القانون جاء ليعزّز مكانة البحرين دوليا بوصفها دولة رائدة في حماية حقوق العمّال، إذ تمت إضافة فقرة إلى المادة (2) من قانون العمل تنصّ على إصدار وزير العمل لائحة لتنظيم العمالة المنزلية، بما يضع إطارا قانونيا واضحا ينظّم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، ويسهم في تقليل عدد القضايا وتعزيز بيئة عمل متوازنة وواضحة لطرفَي العلاقة. ولفتتا إلى أنه من المؤمّل أن تشمل اللائحة، في حال إقرار القانون، إنشاء آليات واضحة لحل الخلافات بين العمّال وأصحاب العمل على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الشقيقة، إذ توجد منصّات حكومية مخصّصة لهذا الغرض؛ الأمر الذي يسهم في تسريع معالجة النزاعات وتقليل حالات الاستغلال والانتهاكات.  كما أفادتا بإمكان إدراج هذه النزاعات ضمن اختصاص جهاز فضّ منازعات العمل الفردية بوزارة العمل؛ لضمان سرعة البتّ فيها ومراعاة خصوصيتها المرتبطة بطبيعة الأسرة البحرينية. وأشارتا إلى أن التعديل يعزّز صورة البحرين في التقارير الدولية، مؤكدتين أن تجريم الاحتفاظ بوثائق العامل دون موافقته يرسّخ مبادئ الشفافية والمساواة، ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر عدالة وثقة تدعم الاستثمار وتحسّن سمعة سوق العمل المحلية. وفيما يتعلق بالحالات التي وردت للوزارة بشأن احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال أو مستنداتهم الثبوتية، فأوضحت أنه تم تسجيل 91 حالة في الفترة من 2022 حتى 2024، إذ بلغت الحالات 78 في العام 2022، وانخفضت إلى 9 حالات في 2023، ثم إلى 4 حالات في 2024، وجميعها تمت تسويتها وديا. أما بشأن أعداد العمالة المنزلية، فقد بلغ إجماليها 78 ألفا و251 عاملا في العام 2022، قبل أن ينخفض إلى 74 ألفا و645 عاملا في 2023، وصولا إلى 73 ألفا و222 عاملا في 2024. وشكّلت فئة خدم المنازل النسبة الأكبر؛ إذ بلغت 58 ألفا و852 عاملا في 2022، ثم 55 ألفا و700 في 2023، و54 ألفا و397 في 2024. أما عدد فئة السائقين الخاصين، فبلغ 13 ألفا و188 في 2022، وانخفض إلى 12 ألفا و970 في 2023، ثم إلى 12 ألفا و711 في 2024. كما بلغ عدد العاملين في مهنة الحدائقي (المزارع المنزلي) 2661 في 2022، و2438 في 2023، و2471 في 2024.  وفيما يتعلق بالطهاة، فبلغ عدد الطباخين الخاصين 2411 في 2022، و2402 في 2023، و2455 في 2024، في حين ارتفع عدد الممرضين الخاصين من 773 في 2022 إلى 798 في 2023، ثم إلى 859 في 2024. أما فئة البوابين، فقد سجلت 248 في 2022، و223 في 2023، و210 في 2024، بينما بلغ عدد سائقي اليخوت 118 في 2022، و114 في 2023، و119 في 2024. وفي مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثمّنت الغرفة أهداف المشروع، مؤكدة أهمية العمل المشترك لضمان عدم الإخلال بالمنظومة التشريعية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنظيم العلاقة بين رب الأسرة والعامل يخرج عن نطاق اختصاصها. كما رأت أن ما ورد في المادة (12) متحقق عمليا عبر الأنظمة القائمة، وأوصت بإحالة المشروع للجهات المختصة لدراسة متعمقة، بما لا يشكّل عبئا إضافيا على القطاع الخاص. من جانبه، أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موافقته على المشروع، مشيرا إلى أنه يتماشى مع معايير العمل الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالتخلّي عن مصطلح “خدم المنازل”، مشيرا إلى تسجيل حالات احتجاز وثائق سفر لعمال أجانب، وما ترتب عليها من تعطّل أو تأخير في أوضاعهم، مؤكدا أن تجريم هذه الممارسات خطوة في الاتجاه الصحيح. كما أيّد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المشروع؛ لما يتضمنه من ضمانات لحماية حقوق العمال، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل عبر لائحة واضحة. في المقابل، أوصت لجنة الخدمات برفض مشروع القانون، مسوغة ذلك بأن قانون العمل الحالي يشمل بالفعل العمالة المنزلية عبر سريان نحو 56 مادة تغطي مختلف جوانب العلاقة العمالية، كما أشارت إلى أن القضاء البحريني حسم مسألة احتجاز جواز السفر باعتباره وثيقة شخصية لا يجوز الاستيلاء عليها. وأضافت اللجنة أن القانون رقم (19) للسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ينظّم مسائل الترخيص وانتقال العمال، بما في ذلك العمالة المنزلية، إلى جانب القرارات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل، عادة الإطار التشريعي القائم كافٍ. ولفتت إلى أن اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم (189) تمثّل مرجعا مقارنا للتوجهات الدولية في تنظيم هذا القطاع.