91 ألف مراجع غير بحريني للمستشفيات الحكومية

أفادت وزارة الصحة في ردها على السؤال المقدم من النائب محمود فردان، بأن عدد المراجعين غير البحرينيين للمستشفيات الحكومية بلغ 91,363 في عام 2023، و93,368 في عام 2024، و91,503 في عام 2025، وذلك في العيادات والطوارئ. وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المنومين بلغ 15,590 في عام 2023، و15,372 في عام 2024، و16,143 في عام 2025، فيما بلغ معدل إشغال الأسرة خمسة أيام في عامي 2023 و2024، وأربعة أيام في عام 2025. وأضافت أن الإيرادات المحصلة من هذه الخدمات بلغت 1,245,214 دينارًا في عام 2023، و1,371,220 دينارًا في عام 2024، و902,353 دينارًا في عام 2025. وفيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وطبقًا للقرار رقم (2) لسنة 2017، أشارت الوزارة إلى أن عدد المراجعين غير البحرينيين بلغ 27,767 في عام 2023، و21,222 في عام 2024، و18,039 في عام 2025، فيما بلغت الإيرادات المتحصلة 194,371 دينارًا في عام 2023، و148,554 دينارًا في عام 2024، و126,276 دينارًا في عام 2025. وفيما يخص حالات الإعفاء من أجرة الفحص والخدمات الصحية الأخرى، بينت الوزارة أن عدد حالات الإعفاء في المستشفيات الحكومية بلغ 15,647 في عام 2023، و13,509 في عام 2024، و16,795 في عام 2025، فيما بلغ عدد حالات الإعفاء في مراكز الرعاية الصحية الأولية 70,663 في عام 2023، و69,609 في عام 2024، و72,572 في عام 2025، مؤكدة أن هذه الأعداد تعكس عدد المرضى المعفيين الذين تلقوا خدمات خلال كل عام، ولا تعني أنهم حالات جديدة. وأشارت الوزارة إلى أن أسباب الإعفاء تعود إلى نصوص قانونية أو اعتبارات إنسانية، وتشمل الأجنبية زوجة البحريني والأجنبي زوج البحرينية بشرط الإقامة الفعلية، وأرملة أو مطلقة الزوج البحريني، وأرمل أو مطلق الزوجة البحرينية، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحالات الطارئة وفقًا للتصنيف المعتمد، ونزلاء دور الإصلاح والتأهيل، والمريض الذي لا يحمل جنسية المولود والمقيم في المملكة، وحديثي الولادة البحرينيين من عمر شهر إلى شهرين الذين لم تصدر جوازاتهم بعد، إضافة إلى الموظفين الحكوميين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأفراد أسرهم بشرط الإقامة الدائمة. وفيما يتعلق بالأسعار المعتمدة للخدمات الصحية لغير البحرينيين، أوضحت الوزارة أنها منشورة على الموقع الإلكتروني، وأنه يتم حاليًا تحديث قائمة الأسعار بما يتماشى مع تطبيق نظام الضمان الصحي.