800 مليون دينار لتمويل الخدمات الإسكانية

قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إنها شرعت بالتنسيق مع بنك الإسكان بوضع خطة تنفيذية تتضمن مسارات عدة تهدف جميعها إلى تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وهي الخطة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وضمن مراحل تنفيذ هذه الخطة صدر أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمباشرة توفير 7,000 خدمة إسكانية في ديسمبر 2025، وذلك تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس السادس والعشرين لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. وأفادت في ردها على سؤال النائب عبدالواحد قراطة المتعلق بخطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، بأن هذا التوجيه السامي يمثل منهجية عمل الوزارة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن أول هذه المسارات يتضمن مواصلة العمل على توفير خدمات التمليك التقليدية، التي تشمل الوحدات والشقق والقسائم السكنية، فيما يتضمن المسار الثاني التوسع في توفير الخيارات التمويلية الإسكانية الفورية للمواطنين، عبر برامج “تسهيل” و ”تسهيل +“ و “مزايا الفئة المستحدثة”. وتابعت “ويرتكز المسار الثالث على زيادة المخزون العقاري في جميع محافظات المملكة، عبر التوسع في مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة”. وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة منذ إقرار الخطة الإسكانية، لفتت إلى أنها قد شرعت في حصر جميع الأراضي بالمدن الإسكانية، وعدد من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الوزارة في مختلف المحافظات، وذلك بهدف إعداد خطة تنفيذ المشاريع الإسكانية وفق مسارات توفير خدمات التمليك التقليدية، بالإضافة إلى مسار تنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وأضافت “وبموجب هذه الخطة تقوم الوزارة بطرح الأراضي الحكومية المملوكة لها أمام شركات التطوير العقاري؛ بهدف إنشاء مشاريع إسكانية، على أن يتم التنافس بين الشركات لتنفيذ هذه المشاريع وفق نظام المزايدات، وأن تكون قيمة أسعار الوحدات مناسبة لقيمة التمويلات الإسكانية التي توفرها الوزارة للمواطنين”. وفيما يتعلق ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة، قالت إن هناك تنسيقا مستمرا مع شركات التطوير العقاري لتوفير الأراضي الخاصة بها لغرض الشراكة مع الوزارة في توفير مشاريع إسكانية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية، على أن تكون المعايير والاشتراطات الخاصة بوحدات هذه المشاريع تناسب المعايير المعمول بها بالوزارة، فيما تقوم الوزارة بتوفير الدعم الفني للشركات المشاركة. وذكرت أن الفرق الهندسية بالوزارة تعمل على تنفيذ هذه المشاريع عبر الإجراءات المحددة لكل مسار؛ فعلى صعيد مسار خدمات التمليك التقليدية، تتم حاليا الإجراءات الخاصة بإعداد وطرح وترسية المناقصات للمشاريع المدرجة في الميزانية العامة للدولة 2025 - 2026، فيما يعكف الفريق على إعداد جدول المشاريع التي سيتم إدراجها في مشروع الميزانية العامة المقبلة (2027 - 2028). أما على صعيد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، فبينت الوزارة أن الفريق الفني يعمل في مسار مواز على إعداد المزايدات لطرح المشاريع المقرر تنفيذها على الأراضي الحكومية، ولعل أبرزها مشروع “مدينة خليفة”، الذي يعد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها ضمن مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ويوفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، وستكون متاحة للاستفادة من قبل المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من أحد خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، بالإضافة عشرات المشاريع المقرر تنفيذها في إطار البرنامج في جميع محافظات المملكة. وتابعت “أما على صعيد مسار برنامج التمويلات الإسكانية، والذي يشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين منذ تدشين البرنامج في عام 2022؛ لما يوفره من مميزات، تتمثل في فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، ومنح المواطن الخيار لاختيار نوع وموقع ومساحة السكن الذي يلائم احتياجات أسرته، فسيسهم هذا المسار في تمكين آلاف الأسر من الحصول على السكن الملائم للأسر المستفيدة”.  وفيما يتعلق بالميزانيات المخصصة لتمويل الخطة التنفيذية لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، أشارت إلى أنه قد سبق إقرار الميزانية المخصصة لتمويل خدمات السكن الاجتماعي في المملكة بقيمة 800 مليون دينار، التي تعد أكبر ميزانية لتمويل الخدمات الإسكانية، والتي تم التوافق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالميزانية العامة للدولة 2025 - 2026. وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بالمعايير والآلية المتبعة أو المزمع اتباعها لاختيار المنتفعين من هذه الوحدات، قالت إنه على صعيد خدمات التمليك التقليدية، يتم تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قائمة انتظار خدمات التمليك وفق معيار الأقدمية، أما على صعيد مسارات برنامج التمويلات الإسكانية، فهي خدمات فورية بإمكان المواطنين الاستفادة منها دون فترات انتظار، بينما على صعيد مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة، فهي تصنف أيضا كخدمات فورية، وتكون الاستفادة منها عبر آلية برنامج البيع على الخريطة عبر منصة “بيتي” العقارية. وبشأن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لفتت إلى أن منهجية عمل الحكومة تقوم على أساس التكامل بين جميع مؤسسات المملكة لتوفير المشاريع التنموية، سواء المشاريع الإسكانية خصوصا أو المشاريع الخدمية عموما، وبالتالي فهناك تنسيق على أعلى مستوى بين جميع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات للمشاريع الإسكانية، بما يتضمن توفير شبكات الطرق، ومحطات وشبكات الكهرباء والماء، وغيرها من الخدمات المجتمعية المدرجة في مخططات المشاريع. وفيما يتعلق بآليات الرقابة والمحاسبة، أفادت الوزارة بأن هذه الآلية تنظمها العقود التي يتم إبرامها بين الوزارة وبين جميع شركات التطوير العقاري، وشركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الإسكانية، وهناك بنود تضع بوضوح المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لتنفيذ الوحدات والشقق السكنية، بالإضافة إلى وجود بنود تتعلق بالجزاءات في حال الإخلال بتلك المعايير والمواصفات أو التسبب في تأخير نسب الإنجاز في أي من المشاريع المقررة. وأوضحت أنها تتعامل فقط مع الشركات الحاصلة على أعلى تصنيف لتأهيل المقاولين لضمان جودة وكفاءة جميع المشاريع التي يتم تنفيذها، كما أن الفرق الهندسية تعمل باستمرار على وضع خطط لمراقبة سير العمل في جميع المشاريع، ويتم رفع تقارير دورية للإدارة العليا بالوزارة بشأن نسب الإنجاز في جميع المشاريع قيد التنفيذ، وهو ما ينطبق على سير خطة توفير خيارات برنامج التمويلات الإسكانية.