7 حالات مرضى مدمنات من الإناث سنويًا

كشفت وزارة الصحة أن عدد مرضى الإدمان من الإناث لا يتجاوز سبع حالات سنويًا، مشيرًة إلى أنه العدد يعد محدوداً ويمكن التعامل معه بالشكل المطلوب. وأفادت بأنه يجرى العمل حالياً على مشروع إنشاء مركز وطني لعلاج وتأهيل المدمنين، يتضمن أجنحة مخصصة للذكور والإناث بشكل منفصل، ولحين الانتهاء من المشروع، تم التأكيد على أنه يتم التعامل مع المرضى وفق الإمكانيات المتاحة وبما يضمن السلامة. وأعلنت أنه تم رصد الميزانية اللازمة لترميم مبنى ابن النفيس ويجري التنسيق حالياً مع وزارة الأشغال للبدء في الأعمال الإنشائية المطلوبة للبدء في إعادة تشغيل المبنى ورفع طاقته الاستيعابية، كما توجد خطة شاملة أيضاً لصيانة مستشفى الطب النفسي، وتوسعة الصيدلية الموجودة الخاصة به. وذكرت في معرض ردها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة أنه توجد إجراءات للتعامل مع سياسة التبليغ عن حالات الطب النفسي والإدمان، كما يجب أن تمر تلك الحالات بقسم الطوارئ لإجراء الفحوصات الشاملة، ثم يتم التحويل للطب النفسي، كما أن هناك فريق متخصص (فريق المجتمع) لإحضار الحالات التي يصعب إحضارها، منوهًة إلى أنه تم تخصيص جناح خاص في قسم الطوارئ للمرضى المحولين من الطب النفسي، كما تم توفير حراسة عليه. وأكدت أنها نفذت خطة سنوية تتعلق بالتفتيش وتحديث دليل التفتيش مع تنظيم آليته بحسب طبيعة النشاط، ومع إلزام المفتشين بتنفيذ تلك الخطط السنوية المعتمدة، ازدادت نسب عمليات التفتيش بعد إقرار ذلك بحوالي 100%. وأفادت أن إدارة المستشفيات الحكومية حاولت قدر الإمكان الالتزام بالميزانية المعتمدة، وإن التجاوز في المخصصات المرصودة قد جاء في الباب الثاني والذي بتعلق بمصاريف الأدوية. وعللت أيضًا أن التجاوز بسبب افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة، وعلى مصاريف العلاجات في الخارج، وابتعاث الأطباء للدراسة والتدرب في الخارج، وانتقال عدد من الخدمات إلى إدارة المستشفيات الحكومية، وهذه الأمور هي التي ساهمت وبشكل كبير في تجاوز الميزانية المعتمدة للإدارة. وذكرت أنها قامت بتوجيه المختصين بالالتزام بالمدد الزمنية المحددة لطلبات إصدار وتجديد التراخيص الصحية، كما تم اعتماد آلية للمتابعة بشكل أسبوعي من خلال تقارير دورية لمعالجة أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة.  ولفتت إلى أنه تمت برمجة النظام الآلي الخاص بمنح التراخيص الصحية، بحيث لا يتم إصدار أي شهادة ترخيص إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، كما تم التعميم على المختصين بضرورة التحقق قبل إصدار شهادات الترخيص، مع إعادة الزيارات الميدانية والمتابعة إلى حين استكمال المتطلبات وفق أحكام قانون الصحة العامة.