تتجه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى توسيع أثر المشتريات الحكومية في دعم الإنتاج الوطني، عبر أدوات تمنح المنتجات المحلية قدرة أكبر على المنافسة وتضمن طلبًا مباشرًا عليها، حيث بلغت قيمة المنافسات المرتبطة بالقائمة الإلزامية 50.66 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المنافسات المستفيدة من التفضيل السعري 16.04 مليار ريال.وتعكس هذه الأدوات توجهًا نحو استخدام الإنفاق الحكومي كوسيلة لتحفيز الإنتاج المحلي، من خلال زيادة فرص المنتجات الوطنية في المنافسات الحكومية، ودعم المصانع وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.أفضلية سعريةوتمنح آلية التفضيل السعري المنتجات الوطنية أفضلية بنسبة 10% عند تقييم العروض الحكومية، بحيث تعامل المنتجات الأجنبية عند التقييم كما لو أن تكلفتها أعلى بنسبة 10% من السعر المقدم، فيما تمتد الآلية بصورة غير مباشرة إلى عقود مقاولي الباطن، مع إلزام المتعاقدين بتقديم تقارير عن مدى الالتزام بحصة المنتجات الوطنية.كما بدأ تطبيق تفضيل سعري إضافي على منتجات مستهدفة، يمنح أفضلية تصل إلى 20% فوق النسبة الأساسية، ليصل إجمالي الأفضلية إلى 30%، وشملت الآلية 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.ومنذ بدء تطبيقها في الربع الأول من 2025، بلغ الإنفاق على المنتجات المستهدفة 141 مليون ريال، فيما قدرت الهيئة أثرها على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 53.8 مليون ريال.وشملت المنافسات المستفيدة من التفضيل السعري 5.469 منافسة بقيمة 16.04 مليار ريال، تمثل 4.94% من إجمالي قيمة المنافسات.طلب مباشروتوفر القائمة الإلزامية تأثيرًا أكثر مباشرة في دعم المنتج الوطني، من خلال إلزام الجهات الحكومية بتوريد المنتجات المدرجة فيها من مصادر وطنية، مع تحديث القائمة دوريًا وفق تطور القدرات الصناعية واحتياجات السوق.وخلال الفترة محل القياس، أضيف 449 منتجًا إلى القائمة، فيما استفاد منها 212 مصنعًا خلال 2025، ليرتفع إجمالي المنتجات المدرجة إلى 1.670 منتجًا.وبلغت قيمة المنافسات المرتبطة بالقائمة الإلزامية 50.66 مليار ريال من خلال 38.175 منافسة، بما يعادل 15.60% من إجمالي قيمة المنافسات.وتغطي القائمة 16 قطاعًا، وتصدرت قطاعات المستلزمات الطبية والبناء والتشييد والأدوية والمستحضرات الطبية من حيث عدد المنتجات المضافة، بواقع 167 و96 و58 منتجًا على التوالي، فيما شملت الإضافات قطاعات أخرى من بينها المواد الكيميائية والأسمدة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات، والأثاث، والأغذية والمنتجات الزراعية.تعزيز الإنتاجوتعمل الأداتان بصورة متكاملة؛ إذ تمنح آلية التفضيل السعري المنتج الوطني قدرة أكبر على المنافسة في المشتريات الحكومية، بينما توفر القائمة الإلزامية طلبًا مباشرًا على المنتجات المدرجة فيها.ومن شأن توسيع المنتجات المستهدفة وتحديث القائمة الإلزامية، بالتوازي مع نمو قاعدة المصانع والموردين، أن يعزز فرص زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمار في الجودة والتقنية، ويدعم بناء سلاسل إمداد وطنية أكثر استدامة، بما يرفع قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب الحكومي ويعزز دوره في تنويع الاقتصاد السعودي.المشتريات الحكومية تعزز المحتوى المحلي66.7 مليار ريالقيمة المنافسات المرتبطة بأداتي دعم المحتوى المحلي50.66 مليار ريالقيمة المنافسات المرتبطة بالقائمة الإلزامية16.04 مليار ريالقيمة المنافسات المستفيدة من التفضيل السعريالتفضيل السعري:10 %أفضلية للمنتجات الوطنية عند تقييم العروض الحكومية30 %إجمالي الأفضلية للمنتجات المستهدفة10 % أساسية + أفضلية إضافية تصل إلى 20%17 منتجًااستهدفتها الأفضلية الإضافية في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية141 مليون ريالالإنفاق على المنتجات المستهدفة منذ الربع الأول 202553.8 مليون ريالالأثر المقدّر على الناتج المحلي الإجمالي5.469 منافسةاستفادة من التفضيل السعريالقائمة الإلزامية:1.670 منتجًاإجمالي المنتجات المدرجة في القائمة449 منتجًاأضيفت خلال الفترة محل القياس212 مصنعًااستفادوا من القائمة خلال 202538.175 منافسةارتبطت بالقائمة الإلزامية50.66 مليار ريالقيمة المنافسات المرتبطة بالقائمة
