60 ألف شقة لإنعاش الإقتصاد وحل أزمة السكن وتشتت الأسر والعزوف عن الزواج ... أمام دولة الرئيس ـ بقلم: أ.د محمد الفرجات

60 ألف شقة لإنعاش الإقتصاد وحل أزمة السكن وتشتت الأسر والعزوف عن الزواج ... أمام دولة الرئيس أ.د محمد الفرجات 60 ألف شقة لإنعاش الإقتصاد وحل أزمة السكن وتشتت الأسر والعزوف عن الزواج ... أمام دولة الرئيس أ.د محمد الفرجات مدار الساعة ـ نشر في 2026/05/17 الساعة 00:07 دولة رئيس الوزراء الأكرم،في مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة الأردنية العتيدة، تبرز الحاجة إلى قرارات تنفيذية كبرى تعيد توجيه البوصلة نحو أولويات تمس حياة المواطن مباشرة، وتؤسس لاستقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد. وفي ظل التحديات المتراكمة التي تواجه الشباب والأسرة والطبقة الوسطى، يصبح ملف الإسكان واحدًا من أكثر الملفات إلحاحًا وحساسية وتأثيرًا على مستقبل الدولة والمجتمع.لقد بات واضحًا أن إدارة التحديات الاقتصادية لم تعد تكفي وحدها، بل إن المرحلة تتطلب مبادرات وطنية جريئة، قابلة للتنفيذ، تعالج جذور الخلل، وتعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتفتح المجال أمام دورة اقتصادية منتجة ومستدامة.ومن هذا المنطلق، تأتي مبادرة الإسكان الوطني المؤجَّر بوصفها مشروع دولة متكامل، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية، بل يؤسس لرؤية اقتصادية واجتماعية تمتد آثارها لعقدين كاملين، وتستحق أن تُطرح اليوم على طاولة القرار السيادي والتنفيذي باعتبارها أولوية وطنية.دولة الرئيس،في لحظات التحول الكبرى، لا تُقاس قوة الحكومات فقط بقدرتها على إدارة الأزمات، بل بجرأتها على اتخاذ قرارات استباقية تمنع تفاقمها قبل أن تتحول إلى تهديدات بنيوية تمس المجتمع والدولة معًا.وأزمة السكن في الأردن اليوم لم تعد مجرد مسألة معيشية أو ملف عقاري وتمويلي، بل أصبحت قضية ترتبط مباشرة بالاستقرار الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي، وتنعكس آثارها على معدلات الزواج، والاستقرار الأسري، والطلب المحلي، والإنتاجية، وحتى المزاج العام للشباب.تشير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بوضوح إلى أن ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة على التملك، بالتزامن مع ضغط كلفة المعيشة وتذبذب فرص العمل، يعيدان تشكيل المجتمع الأردني بهدوء ولكن بعمق: تأخر في سن الزواج، ارتفاع نسب الطلاق، عزوف عن تكوين الأسرة، تقلص حجم العائلة، وتراجع الطلب المحلي المرتبط بتأسيس البيوت الجديدة.هذه ليست ظواهر منفصلة، بل سلسلة مترابطة تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.ومن هنا، فإن التعامل مع هذه التحولات باعتبارها ق...