500 دينار شهريا على المنشآت غير الملتزمة بنسبة البحرنة

قالت وزارة العمل إن 80 % من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية تؤول إلى صندوق العمل (تمكين)، الذي يوظف هذه الأموال في برامج تهدف إلى مساعدة البحرينيين على العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك ريادة الأعمال، ودعم الأجور، وبرامج نمو الأعمال. وأضافت الوزارة في ردها على سؤال النائب عبدالحكيم الشنو، أن الرقابة جرى تشديدها أيضاً على مخالفات قانون تنظيم سوق العمل، ولا سيما تشغيل العمال الأجانب من دون تصاريح. وذكرت أن نسب البحرنة تطبق على جميع القطاعات والأنشطة بدرجات متفاوتة، بحسب مدى إقبال البحرينيين على الوظائف المطروحة، على أن تصل هذه النسب في بعض القطاعات إلى 50 %.  وأوضحت أن المنشآت تخضع للمتابعة عبر أنظمة إلكترونية، وأن أي منشأة لا تلتزم بالنسبة المقررة تفرض عليها رسوم شهرية قدرها 500 دينار عن كل تصريح عمل لعمالة أجنبية.  وأشارت إلى أن الالتزام بنسب البحرنة يعد شرطاً أساسياً لدخول المناقصات الحكومية. وقالت إن دعم الأجور يستخدم أيضاً لجعل توظيف البحرينيين أكثر جاذبية لأصحاب العمل، بحيث يصل الدعم إلى 70 % في السنة الأولى، و50 % في السنة الثانية، و30 % في السنة الثالثة.  وأضافت أن سقف الدعم رفع إلى 800 دينار لحملة الشهادات الجامعية، و600 دينار لحملة الدبلوم، و450 ديناراً لحملة الشهادة الثانوية فما دون. وأشارت إلى برامج تمكين المخصصة للمهندسين، وخريجي الحقوق، والأطباء الجدد، وأطباء الأسنان الجدد، إلى جانب برنامج دعم العمل الحر الذي أطلق بالتعاون مع الصندوق. وفيما يتعلق بالتدريب، ذكرت أنها تعمل مع تمكين على برامج مرتبطة باحتياجات سوق العمل، موضحة أن المتدربين يتقاضون مخصصات التأمين ضد التعطل بواقع 200 دينار للجامعي و150 ديناراً لغير الجامعي، وفقاً لأحكام القانون.  وأشارت إلى برامج التدريب في بوليتكنك البحرين، إلى جانب البرامج الأساسية والاحترافية، وبرامج التلمذة المهنية التي تجمع بين التدريب في مواقع العمل والدراسة النظرية. وبينت أن 18,657 باحثاً عن عمل حصلوا على ثلاث مقابلات حضورية على الأقل مع أصحاب العمل حتى 31 ديسمبر 2025، وأن 4,746 منهم التحقوا بوظائف من خلال هذا المسار.   وقالت الوزارة إن الهدف، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هو أن يحصل كل باحث عن عمل على ثلاث فرص وظيفية على الأقل بحلول نهاية عام 2025. وأضافت أنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن للباحث عن عمل أن يرشح فيها نفسه عبر المنصة الوطنية للتوظيف.  وأوضحت أن الشواغر التي طرحت على المنصة خلال الفترة من 28 سبتمبر 2025 حتى 31 ديسمبر 2025 جاءت من 2,190 منشأة من دون تكرار. وقالت إن مرفقاً بالرد يتضمن قائمة بالشواغر، والمسميات الوظيفية، ومتوسط الأجر لكل وظيفة طرحت على المنصة خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أن رقم 4,746 لا يشمل جميع البحرينيين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها، موضحة أن الباحث عن عمل لا يحتسب ضمن المتوظفين إلا بعد إدراجه كموظف مؤمن عليه في سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وفيما يخص العدد الإجمالي للباحثين عن عمل، قالت الوزارة إن عدد المسجلين كباحثين عن عمل في عام 2025 بلغ 15,433 شخصاً، منهم 10,950 امرأة و4,483 رجلاً.  وذكرت أن أكبر شريحة كانت من حملة البكالوريوس فأعلى، وبلغ عددهم 10,607، فيما بلغ عدد من لديهم مؤهل ثانوي أو أقل 3,777، وحملة الدبلوم 1,049. وأظهرت الأرقام تفاوتاً واضحاً بحسب المؤهل الدراسي، فقد شكلت النساء 81 % من حملة البكالوريوس فأعلى، بواقع 8,600 امرأة مقابل 2,007 رجال. وبين حملة الدبلوم، بلغت نسبة النساء 76 % بعدد 794، مقابل 255 رجلاً. أما في فئة الثانوية فأقل، فكان الرجال هم النسبة الأكبر بواقع 2,221 رجلاً، أي 59 %، مقابل 1,556 امرأة. وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تفاوت بين الأرقام الموجودة في سجلاتها وتلك المعلنة عبر القنوات الرسمية.  وقالت إن أعداد الباحثين عن عمل ترتفع وتنخفض مع تسجيل باحثين جدد وانتقال آخرين إلى سوق العمل، لكن ذلك لا يعني وجود اختلاف في الأرقام. وأضافت أن الشواغر تخضع للتدقيق قبل عرضها على المنصة للتأكد من توافقها مع الراتب المعلن، والمؤهل العلمي، والتخصص المطلوب. وقالت الوزارة إنها لا ترشح الباحثين عن عمل للوظائف بنفسها، ولا تتصل بهم لتقديمهم إليها، بل يختار الباحثون الوظائف التي تناسبهم بعد الاطلاع على تفاصيلها، ومنها الراتب، والمسمى الوظيفي، والمؤهل، والتخصص، واسم المنشأة، وموقع العمل، ونظام الدوام، وأي اشتراط يتعلق بالزي. وأوضحت أنه في حال لم يتقدم الباحث عن عمل لعدد كاف من الوظائف، فإنه يدعى إلى مقابلة إرشادية مع أخصائي توظيف لمساعدته على استخدام النظام والتقدم إلى الوظائف المناسبة.