5 حالات تستدعي تقييم الأهلية المالية

حدد الدليل الاسترشادي الوطني للجنة الطبية الفنية «اللجنة النفسية المدنية» خمس حالات تستوجب تقييم الأهلية المالية، للتحقق من قدرة الشخص على إدارة أمواله واتخاذ قراراته باستقلالية، خصوصًا في القضايا التي يثار فيها الشك حول سلامة الإدراك أو احتمالات الاستغلال المالي.خمس حالات للتقييمتشمل الحالات طلب المحكمة التأكد من أهلية شخص لإدارة إرث أو ثروة كبيرة، والطعن في صحة عقد بيع أو شراء أو هبة عند إثارة الشك حول قدرته العقلية وقت إبرام التصرف، وطلب تعيين وصي أو قيّم على أموال شخص يعاني اضطرابًا نفسيًا أو عقليًا.وتشمل أيضًا قضايا الاستغلال المالي التي قد يتعرض لها كبار السن أو الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، إلى جانب رغبة شخص في تحرير وصية أو التبرع بجزء كبير من ثروته، عندما يستدعي الأمر التحقق من سلامة إدراكه وقت اتخاذ القرار.مفهوم الأهلية الماليةيعرّف الدليل الأهلية المالية بأنها قدرة الفرد العقلية على إدارة شؤونه المالية وممتلكاته بصورة مستقلة ومعقولة، من خلال فهم طبيعة أمواله وقيمتها، وإدراك التزاماته، واتخاذ قرارات تحقق مصلحته، والقدرة على التعامل مع الجهات والمؤسسات المالية.ولا يقتصر التقييم على معرفة حجم الأموال والممتلكات، بل يمتد إلى قياس استيعاب الشخص للنتائج المترتبة على قراراته وقدرته على حماية أصوله من المخاطر والاستغلال.سلامة القراريعتمد التقييم على معايير تقيس إدراك الالتزامات المالية، مثل الديون والنفقات والرسوم، وفهم قيمة المال والأسعار بصورة واقعية، والقدرة على المفاضلة بين الخيارات وتقدير عواقب القرارات قبل اتخاذها. ويركز كذلك على قدرة الشخص على اكتشاف محاولات الاستغلال المالي ورفضها، فيما قد تؤثر بعض الأعراض النفسية النشطة في سلامة القرار، ومنها الضلالات المرتبطة بالمال، والاندفاع الشديد المصاحب لنوبات الهوس وما قد ينتج عنه من إنفاق مفرط، والإهمال المالي المصاحب للاكتئاب الحاد.آلية التقييمتعتمد اللجان المختصة على مقابلة سريرية منظمة تبدأ بمراجعة التاريخ المرضي، مع التركيز على الاضطرابات المعرفية والوجدانية والذهانية، ومناقشة الممتلكات والالتزامات وأبرز القرارات المالية التي اتخذها الشخص مؤخرًا. ويشمل التقييم فحص الوظائف المعرفية، ومنها الذاكرة والتركيز والتخطيط وسلامة الحكم، إلى جانب البحث عن أعراض قد تؤثر في القدرة على اتخاذ القرار المالي.مصادر متعددةلا تعتمد عملية التقييم على المقابلة السريرية وحدها، بل تشمل مراجعة السجلات الطبية السابقة للتحقق من التشخيص وتاريخ المرض، والاستعانة بمعلومات من أحد أفراد الأسرة الموثوقين للتعرف على السلوك المالي الفعلي، ودراسة العقود وكشوف الحسابات والوثائق المالية الأخرى متى أتاحتها المحكمة.كما تستخدم المقاييس النفسية المعيارية للوصول إلى تقييم يستند إلى معطيات متعددة، ويقدم للمحكمة أساسًا علميًا للاستعانة به عند النظر في القضايا المالية، مع مراعاة حماية أموال الفرد وحقه في الاستقلال المالي متى ثبتت قدرته على إدارة شؤونه.أبرز حالات الإحالةإدارة إرث أو ثروة كبيرة عند طلب المحكمة تقييم الأهلية.الطعن في عقد بيع أو شراء أو هبة بسبب الشك في القدرة العقلية وقت إبرامه.طلب تعيين وصي أو قيم لإدارة الأموال.الاشتباه في تعرض كبار السن أو ذوي الإعاقة الذهنية للاستغلال المالي.تحرير وصية أو التبرع بجزء كبير من الثروة عند الحاجة للتحقق من سلامة الإدراك.