بعد 47 عاماً على إدراج سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أغلقت واشنطن في 24 آب 2026 هذا الملف رسمياً، لتنتقل العلاقة السورية-الأميركية من مرحلة العقوبات والعزلة إلى مسار جديد تحكمه المصالح والتعاون وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
من تصنيف 1979 إلى منظومة عقوبات متراكمة
بدأت قصة التصنيف في 29 كانون الأول 1979، عندما أدرجت الولايات المتحدة سوريا للمرة الأولى على قائمة الدول الراعية للإرهاب، في عهد الرئيس الاسبق جيمي كارتر، واستمر التصنيف خلال العقود التالية، بالتوازي مع اتهامات أميركية للنظام البائد بدعم جماعات مسلحة والسماح لبعضها بالعمل من الأراضي السورية.
وفرض التصنيف قيوداً على المساعدات الخارجية، وصادرات الأسلحة، وبعض السلع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى قيود مالية وتجارية، لكنه لم يكن وحده مصدر القيود المفروضة على سوريا.
ففي 2003 أقر الكونغرس الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”، وأصدر الرئيس الأسبق جورج بوش في أيار 2004 الأمر التنفيذي 13338، الذي أضاف قيوداً اقتصادية وتجارية واستهدف مسؤولين وكيانات مرتبطة بالنظام البائد.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتسعت منظومة العقوبات بصورة كبيرة، وصولاً إلى فرض حظر واسع على ممتلكات سوريا ومصالحها الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، وهنا أصبح المساران منفصلين: تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب من جهة، وبرنامج العقوبات الاقتصادية المتوسع من جهة أخرى.
“قيصر ” يضيف طبقة جديدة إلى العقوبات
في كانون الأول 2019 أقر الكونغرس الأميركي “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، ودخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، وفرض عقوبات إلزامية على أشخاص وكيانات أجنبية تتعامل مع نظام الأسد البائد أو تدعم قطاعات اقتصادية محددة.
واستمر القانون إحدى أبرز أدوات الضغط الاقتصادي حتى تم إلغاؤه نهائياً في 18 كانون الأول 2025 بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ما أزال العقوبات الإلزامية التي كان يفرضها على جهات أجنبية تتعامل مع النظام البائد وقطاعات من الاقتصاد السوري.
وفي السنوات الأخيرة من حقبة الأسد، أضافت واشنطن أدوات أخرى لاستهداف شبكات تجارة الكبتاغون، في وقت بقي فيه تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب قائماً بصورة مستقلة.
8 كانون الأول 2024.. نقطة التحول
شكل سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024 نقطة التحول الأساسية في هذا المسار، إذ أعاد تشكيل العلاقة بين دمشق وواشنطن وفتح الباب أمام مراجعة منظومة العقوبات والتصنيفات التي ارتبطت بالنظام.
وتسارعت الاتصالات السياسية بين دمشق والإدارة الأميركية، بدءاً من لقاء الرئيس أحمد الشرع في الرياض مع الرئيس دونالد ترامب في أيار 2025، ثم لقاءات لاحقة في نيويورك خلال أيلول، وفي البيت الأبيض خلال تشرين الثاني من العام نفسه، وصولاً إلى لقاء أنقرة في تموز 2026.
وفي 30 حزيران 2025 وقع الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي 14312، الذي ألغى أوامر تنفيذية سابقة فرضت عقوبات وقيود تصدير على سوريا، ووجّه وزارتي الخزانة والتجارة ووزارة الخارجية إلى تخفيف القيود التجارية والمالية.
وتبع ذلك رفع قيود عامة عن التعاملات المالية مع الحكومة السورية ومؤسساتها، بما فيها مصرف سوريا المركزي، والسماح للمؤسسات المالية الأميركية بإقامة علاقات مصرفية مراسلة مع المصارف السورية، مع استمرار القيود على الأشخاص والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.
خطوات متتالية نحو إنهاء العزلة
لم يقتصر مسار الانفتاح على الإجراءات الأميركية، ففي 27 شباط 2026 أزالت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالإجماع، هيئة تحرير الشام وكل أسمائها المستعارة من نظام العقوبات المرتبط بالقرار 1267.
وفي أيار 2026 أزالت وزارة الخارجية الأميركية اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب، في خطوة سبقت مباشرة فتح ملف الدولة الراعية للإرهاب.
وبالتوازي، واصلت القيادة السورية تحركها السياسي والدبلوماسي في العواصم والمحافل الدولية، بينما كثفت وزارة الخارجية والمغتربين اتصالاتها لإعادة بناء العلاقات الدولية على أساس الدولة الجديدة والتزاماتها.
وفي 8 تموز 2026 بدأت المرحلة القانونية الأخيرة، ففي اليوم نفسه الذي التقى فيه الرئيس الشرع نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، أبلغ ترامب الكونغرس رسمياً نيته بإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدء الإجراءات، رابطاً القرار بالأمر التنفيذي الصادر في حزيران 2025، وبالتغييرات التي شهدتها سوريا وإجراءات حكومتها في مكافحة الإرهاب، وبموجب القانون الأمريكي، بدأت من ذلك التاريخ مهلة الإخطار والمراجعة أمام الكونغرس لمدة 45 يوماً.
وفي اليوم نفسه، التقى الرئيس الشرع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك ووفداً من أعضاء الكونغرس برئاسة السيناتورة جين شاهين، وبحث اللقاء دعم إعادة الإعمار واستكمال إزالة القيود التشريعية المتبقية، بينما أكدت شاهين أهمية شطب سوريا من القائمة لتسهيل الاستثمار والنمو الاقتصادي.
24 آب.. التنفيذ الفعلي
انتهت مهلة المراجعة القانونية في 22 آب الجاري من دون تسجيل اعتراض يحول دون تنفيذ القرار، لتستكمل الإدارة الأميركية الإجراءات التنفيذية وصولاً إلى 24 آب الجاري، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبموجب التحديث الجديد، لم تعد سوريا خاضعة لأحكام لوائح العقوبات الخاصة بالحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب، كما ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام السوري رقم 25 بعد انتفاء الحاجة إليه.
وأوضحت الولايات المتحدة أن القرار يرفع القيود المرتبطة تحديداً بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب، في حين تبقى عقوبات مستهدفة على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام البائد وشبكات الكبتاغون والتنظيمات الإرهابية، باعتبارها إجراءات موجهة إلى جهات محددة وليست عقوبات عامة على الدولة السورية.
كما جاء القرار متزامناً مع إلغاء تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً، وحذفها من قائمة المواطنين والكيانات المحظورة.
نهاية مرحلة وبداية مسؤولية
إلغاء تصنيف سوريا بعد 47 عاماً لا يمحو بمفرده كل آثار العقوبات السابقة، لكنه ينهي واحداً من أقدم وأثقل الملفات التي رافقت سوريا في علاقاتها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
لذلك فإن أثر القرار لن يظهر دفعة واحدة في الاقتصاد الداخلي، فلا يعني الشطب انخفاضاً فورياً في سعر الصرف أو الأسعار، ولا تحسناً تلقائياً في الكهرباء والمحروقات أو الرواتب، كما أن عودة العلاقات المصرفية تحتاج إلى ترتيبات مؤسسية وتفاوضية وعمليات امتثال قد تستغرق أشهراً.
ومن هنا، يحمل إلغاء التصنيف أهمية تتجاوز البعد القانوني، لأنه يزيل أحد أبرز الحواجز التي كانت تقف أمام التعامل الطبيعي مع سوريا، ويتيح مساحة أوسع أمام الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية لدراسة السوق السورية، ويدعم فرص التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.
أسرة التحرير
