35 كابينة جاهزة بمركز البحرين العالمي للمعارض لاستقبال الناخبين 28 مارس

كشفت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ 31، عن أن العدد الكلي للكتلة الانتخابية بلغ 37,975 صوتا، بإجمالي 307,092 صوتا يحق لها المشاركة في انتخابات مجلس الإدارة. جاء ذلك ضمن مؤتمر صحافي نظمته اللجنة أمس في مبنى “بيت التجار”، برئاسة رئيس اللجنة عباس رضي، حيث استعرضت الإجراءات ومسارات عملية الاقتراع المقررة في مركز البحرين العالمي للمعارض يوم السبت المقبل. وأوضحت اللجنة أنه سيتم تخصيص 35 كابينة لعملية تسجيل الناخبين، كما تم تجهيز قاعتين لتكونا مقرين للناخبين أثناء عملية التصويت. وأشار رئيس اللجنة إلى أن سير العملية الانتخابية وحتى عملية الفرز سيتم نقلها عبر بث مباشر يتيح للجميع الاطلاع عليها، مؤكدا ضرورة إحضار المترشح بطاقة الهوية أو جواز السفر الأصلي لتسهيل إجراءات التسجيل، مشددا على حرص اللجنة على توفير بيئة انتخابية عادلة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وأوضح رضي أن اللجنة وضعت خطة تشغيلية متكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مشيرا إلى تجهيز قاعات التصويت وفق معايير تنظيمية دقيقة تتيح انسيابية حركة الناخبين وتقلل من أوقات الانتظار، إلى جانب تخصيص مسارات واضحة للدخول والخروج وتوفير فرق إرشادية لمساندة الناخبين منذ وصولهم وحتى إتمام عملية التصويت. وأضاف رئيس اللجنة أن الإجراءات شملت تجهيز مرافق مخصصة لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز دقة النتائج وسرعة إعلانها، مع تخصيص عدد كافٍ من صناديق الاقتراع ولجان الفرز بما يتناسب مع أعداد الناخبين المتوقع مشاركتهم. واختتم عباس رضي تصريحه مؤكدا أن انتخابات الدورة الـ 31 تمثل محطة مهمة في مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، داعيًا جميع الأعضاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم، بما يسهم في تعزيز دور الغرفة في دعم الاقتصاد الوطني. في هذا الشأن، أكد عضو كتلة استدامة النائب أحمد السلوم، أن تنظيم الانتخابات هذا العام جاء بمستوى مرتفع من الاحترافية، مع معالجة جميع الملاحظات والتحديات التي ظهرت في الدورات السابقة، بما يضمن عدم تكرارها، وقد شمل التحسين تنظيم المساحات، وزيادة عدد العاملين على استقبال المرشحين، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 35 مراجعا في الدقيقة، وهو مؤشر على جهوزية العملية الانتخابية. ويعد اختيار مركز البحرين العالمي للمعارض خطوة مهمة، لما يوفره من مساحات واسعة وقاعات مجهزة ومواقف سيارات ملائمة، ما يسهم في خلق بيئة مريحة للمرشحين والناخبين، مع تسهيل الحركة داخل المرافق، كما تم توفير خدمات للصحافيين ودعم للحملات الانتخابية، إلى جانب تخصيص قاعة لاستقبال الناخبين، وإتاحة الفرصة للمرشحين للتواصل معهم قبل التصويت. وفيما يخص الجوانب التطويرية، قال السلوم: “ننظر إلى عمل مجلس الغرفة من منطلق الاستمرارية والبناء على الإنجازات السابقة، حيث إن التراكم في العمل هو أساس التقدم، ويدفعنا دائمً لتطوير الأداء وتعزيز المكتسبات”، مضيفا أن “مطالب القطاع التجاري في الماضي تمحورت حول تسريع الإجراءات، وتسهيل الحصول على التمويل، وفتح أسواق جديدة، مع معالجة التأخير الناتج عن بعض القوانين والقرارات التي تزيد الأعباء المالية على التجار، وقد تم خلال الدورتين الماضيتين العمل على معالجة هذه التحديات بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما أسهم في تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء”. وأشار السلوم إلى أن المرحلة الحالية تحمل عنوان “الاستدامة”، حيث تتطلب التغيرات الاقتصادية والتجارية المتسارعة التركيز على استمرار المؤسسات وقدرتها على التكيف مع التحديات، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن استدامتها واستمرار دورها الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار السوق ودعم الوظائف، خصوصًا للكوادر البحرينية. وأضاف أن مجلس الغرفة سيواصل تقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والمالية والتنظيمية، وعقد الاجتماعات والنقاشات للوصول إلى حلول سريعة وفعالة تدعم هذا القطاع الحيوي وتعزز استقراره. في السياق ذاته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي، أن التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية تعكس مستوى عاليا من التنظيم والاحترافية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الانتخابات في هذا الجانب. وأوضح الكوهجي أن ما تم تقديمه من شروحات للمرشحين والناخبين كان واضحا وشاملا، إذ أسهم في توضيح الحقوق والواجبات بشكل دقيق، ما يضمن جهوزية جميع الأطراف للمشاركة في العملية الانتخابية بكل وعي وثقة. وأضاف أن لجنة الانتخابات أظهرت استعدادا كاملا للتعامل مع مختلف الاستفسارات، عبر توفير إجابات واضحة وتنظيم دقيق، الأمر الذي يعكس حرصها على إنجاح هذا الاستحقاق. كما بين أن مستوى التنظيم العام كان مميزا، إلى جانب اختيار موقع مناسب لإقامة الحدث، وهو مركز البحرين العالمي للمعارض، الذي يتمتع بإمكانات متقدمة وبنية تحتية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة مريحة للمشاركين. من جانبها، أكدت العضو في كتلة استدامة سونيا جناحي، أن الإجراءات التنظيمية المصاحبة للعملية ركزت على تعزيز الشفافية ورفع مستوى التواصل مع المرشحين، عبر إتاحة المجال لطرح الملاحظات والمقترحات، والعمل على دراستها بما يسهم في تطوير آلية التنفيذ وضمان وضوح الحقوق والواجبات لجميع المشاركين. وأضافت جناحي أن المرحلة الحالية تتطلب تفاعلًا أوسع من القطاع التجاري، مع اقتراب موعد الانتخابات في 28 مارس، مشيرةً إلى أهمية مشاركة مختلف المؤسسات، من الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة، في اختيار مجلس إدارة قادر على تمثيل تطلعات التجار بالسنوات الأربع المقبلة، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. وبينت أنه من الضروري التركيز على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر إنشاء دائرة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بهذه الفئة الحيوية، بحيث تكون هذه الدائرة مرجعا لكل من يواجه تحديات أو لديه استفسارات، وتعمل على تقديم الحلول المناسبة بشكل مستمر، وليس فقط في أوقات الأزمات. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم نمو المؤسسات بمختلف مراحلها، بحيث تتمكن المؤسسات الناشئة من التطور لتصبح صغيرة، ثم متوسطة، وصولا إلى مؤسسات كبيرة قادرة على المنافسة، ليس فقط على المستوى المحلي في البحرين، بل أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي.