31 منظمة دولية تندد بتشريع الاحتلال لإعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب بتحرك أوروبي

أطلقت 31 منظمة حقوقية دولية صرخة تحذير من العاصمة البلجيكية بروكسل، استنكرت فيها إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون يشرع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك أن هذا التشريع يمثل تراجعاً حقوقياً غير مسبوق، ويضرب بعرض الحائط كافة المعايير القانونية الدولية، مطالبة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بضرورة الانتقال من مربع التنديد إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة. ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت صادق فيه الكنيست الإسرائيلي نهائياً على القانون بأغلبية 62 صوتاً، حيث يتيح التشريع الجديد فرض عقوبة الإعدام شنقاً على الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين. ومن أبرز مخاطر هذا القانون أنه يسمح بصدور الأحكام بأغلبية بسيطة من القضاة دون الحاجة لإجماع، كما يمنح حصانة كاملة وسرية لهوية المنفذين، ويفرض قيوداً مشددة على تواصل الأسرى مع محاميهم عبر حصرها في الاتصال المرئي فقط، مما يقوض أسس العدالة والمحاكمة العادلة.