يُنفَّذ مشروع الناقل الوطني وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل، فيما يحظى بتمويل واسع من 29 جهة مانحة ومؤسَّسة تمويل دولية، بإجمالي منح تُقدّر قيمتها بـ663 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الأخضر.
كما يشمل التمويل مساهمة للقطاع الخاص من خلال شركة ميريديام، بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية "بروباركو"، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها، بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار.
وتساهم الحكومة بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار، وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، بهدف تقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة التنفيذ، في حين سيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار، مع مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في هذا التمويل.
كما يشارك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كشريك مساهم في رأس مال المشروع إلى جانب شركة ميريديام، في إطار هيكل تمويلي متعدد الأطراف يدعم تنفيذ المشروع.
وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، التَّوقيع على الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل.
