توّجت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعمال رصد وتحقيقات امتدت ثلاثة أشهر بمشاركة 22 مفتشاً، بقيادة ميدانية من رئيس الهيئة، المهندس عامر العلي.
وشملت الجولة عددًا من حقول النفط بمحافظة دير الزور – بالتنسيق مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة – للتحقق من مطابقة التقارير الرقابية للواقع الميداني.
حصيلة الخسائر والأضرار الأولية
أفرزت الجولة والتحقيقات المرتبطة بها رصد مخالفات جسيمة تركزت في آليات الإنتاج، النقل، المعايرة، والصيانة، إلى جانب ثغرات تعاقدية وإدارية واضحة، لتسجل المؤشرات الأولية أضراراً جسيمة بالمال العام:
أكثر من 8 ملايين دولار: أرقام أولية ناجمة عن سوء الإدارة والتعاقدات وأعمال الصيانة في حقول دير الزور.
20 مليون دولار: فروق أسعار وأضرار أولية ناجمة عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة.
قرارات حاسمة وإجراءات قضائية
بناءً على النتائج الميدانية وتحديد المسؤوليات، أصدرت الهيئة قرارات فورية تقضي بـ كفّ يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات، وهم:
- مدير حقول دير الزور.
- مدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى.
-مشرف النقل في حقول دير الزور.
- مشرف حقل العمر.
- رئيس دائرة الإنتاج في حقل العمر.
- رئيس قسم خدمات الآبار في حقل العمر.
- مهندس خدمات الآبار في حقل العمر.
- مشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم.
- رئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك.
كما شملت المنظومة الإجرائية التوجيه بفسخ عقود الشركات والمتعهدين المخالفين لمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي، والتوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، مع التوسع في التحقيقات حول ملفات إضافية كشفتها أعمال الرقابة.
يذكر أن #زمان_الوصل نشرت عدة تقارير حول الفساد في قطاع النفط وضرورة وضع حد له.
